الكويت - اعلن وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور محمد البصيري عن وجود توجه لدى الحكومة مع بدء دور انعقاد مجلس الامة المقبل يتمثل برفض كل اللجان البرلمانية المؤقتة نظرا لانها تشكل "عبءا كبيرا" على الحكومة.
وجاء كلام الوزير البصيري ردا على سؤال لاحد الصحافيين عقب مأدبة العشاء التي اقامها الليلة رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي لاعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية في ديوان الخرافي بمنطقة البدع.
واكد البصيري ان "الحكومة لديها توجه مع دور الانعقاد المقبل بان ترفض بالتصويت على جميع اللجان البرلمانية المؤقتة كونها تشكل عبءا كبير عليها حيث ان الكثير من الوزراء يتم استدعاؤهم للاجتماع مع اللجان البرلمانية الدائمة والمؤقتة والتي بلغ عددها في دور الانعقاد الماضي 9 لجان اضافة الى لجان التحقيق والتي يبلغ عددها اربع لجان واللجان البرلمانية المشتركة والتي بلغ عددها في دور الانعقاد الماضي خمس لجان".
واضاف "ما من شك بان عدد جميع هذه اللجان البرلمانية اصبح كبيرا والوزراء لا يستطيعون ان يتجاوبوا مع كل الدعوات التي توجه اليهم من قبل هذه اللجان مما يؤدي الى ان بعض النواب يعتقدون ان الوزراء يتجاهلون هذه الدعوات وهذا امر غير صحيح بل بالعكس فان الوزراء على اتم الاستعداد للاستجابة لكل الدعوات التي توجه اليهم ولكن على الاقل يجب ان تركز الامور في اللجان البرلمانية الدائمة".
واعرب عن اعتقاده بان "اللجان البرلمانية الدائمة لديها من الاختصاصات والمهمات ما يكفي لتغطية الكثير من اللجان البرلمانية المؤقتة".
وردا على سؤال عما اذا كان موقف الحكومة المتمثل برفض اللجان البرلمانية المؤقتة سيؤدي الى ازمة قال الوزيرالبصيري "لا اظن ان هذا الامر سيؤدي الى ازمة ابدا.. نحن لمسنا عند بعض النواب مثل هذا الامر لان اللجان البرلمانية المؤقتة اصبحت تؤثر على نصاب اللجان البرلمانية الدائمة".
وأعرب عن اعتقاده بان "اللجان الدائمة اولى بالاهتمام واولى باكتمال النصاب واولى باستجابة الوزراء لدعواتها من اللجان المؤقتة".
وعما اذا كانت الحكومة تمتلك الاغلبية النيابية عند التصويت على رفض اللجان البرلمانية المؤقتة قال الوزير البصيري "الحكومة ستبدي رأيها لكن في النهاية فان مجلس الامة سيأخذ برأي الاغلبية لكننا نحن كحكومة سيكون تصويتنا واحدا ومتضامنا برفض كل اللجان البرلمانية المؤقتة".
وردا على سؤال حول موقف الحكومة من الاستجوابات المزمع تقديمها خلال دور انعقاد مجلس الامة المقبل اكد الوزير البصيري ان "موقف الحكومة بهذا الشأن لن يختلف عن موقفها من الاستجوابات الماضية وان الحكومة ستواجه كل استجواب بحيثياته وبمبرراته وانها ستدرسه وتعطيه كل الاهتمام".
واختتم البصيري حديثه بالقول "نحن دائما مسطرتنا في مثل هذه القضايا هي الدستور والقانون وقاعة عبدالله السالم".