الأمم المتحدة / أكدت دولة الكويت دعمها وتواصلها بتقديم المساعدة الى أقل البلدان نموا ايمانا منها بالتضامن بين دول الجنوب كما حثت الدول المتقدمة على الاسهام في مساعدة تلك البلدان لتحقق أهدافها الانمائية.
وقال السكرتير الثالث سالم حمد الجيران في كلمة وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة ألقاها أمام اللجنة الاقتصادية التابعة للجمعية العامة في دورتها ال65 خلال مناقشتها لبند (مجموعات البلدان التي تواجه أوضاعا خاصة) أن دولة الكويت "ستظل على عهدها في تقديم كل ما تستطيع من دعم ومساعدة لأشقائنا في هذه الدول".
واضاف الجيران انه بالرغم من حدوث بعض التحسن في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في أقل البلدان نموا الا أن معظمها بحاجة الى مساعدة يبذلها المجتمع الدولي من خلال الشراكة الدولية في التنمية.
وذكر أنه يتعين على الدول المتقدمة دعم الهياكل الاقتصادية للدول النامية بما فيها الدول الأقل نموا والوفاء بتعهداتها وتقديم المساعدات المالية والصحية والتكنولوجية المناسبة والسليمة بيئيا لها.
وحث الدول المتقدمة على زيادة النسبة المخصصة من اجمالي ناتجها القومي لمساعدة أقل البلدان نموا ودعم استراتيجياتها الوطنية حتى تتمكن من بلوغ أهدافها الانمائية.
وقال الجيران ان دولة الكويت ادراكا منها للدور المهم الذي يمكن أن يؤديه تحرير التجارة وتمكين الاستثمار في الدول النامية في دفع عجلة التنمية المستدامة وتنفيذا لرغبة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري أقرت خطة تنموية للاعوام 2010 - 2014 يبلغ اجمالي استثماراتها 115 مليار دولار.
واضاف ان الخطة التنموية تهدف الى تطوير البنية التحتية وبناء الموانئ وسكك الحديد وانشاء مدن جديدة ومواصلة العمل على تحسين مستوى الخدمات الأساسية التي تقدم للمواطنين والمقيمين.
وبين أن دولة الكويت تقوم بمراجعة شاملة لقوانينها الاقتصادية والتجارية بما يتلاءم مع متطلبات الاندماج في الاقتصاد العالمي وتحفيز الاستثمار الأجنبي والمحلي.
وأوضح أن الكويت تأمل في أن تتم مراعاة شواغل الدول النامية وتطلعها لنظام تجاري دولي متوازن ومنصف ومراعاة ظروف وقدرات أقل البلدان نموا ودعم جهودها لمواجهة التحديات التي تفرضها طبيعتها الجغرافية اضافة الى السعي لاشراكها في عمليات صنع القرار الاقتصادي الدولي ضمن المؤسسات المالية العالمية.
وذكر ان الكويت جددت التزامها بمساعدة الدول النامية في كلمة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الأحمد الجابر الصباح الشهر الماضي أمام الدورة ال65 للجمعية العامة للامم المتحدة والتي أكد فيها النهج الثابت الذي تتبعه الكويت في دعم جهود وأنشطة الأمم المتحدة في مختلف المجالات.
وقال ان دولة الكويت تواصل تقديم المساعدة الانمائية الى مختلف مناطق العالم مشيرا الى الاسهامات التي يقوم بها الصندوق الكويتي للتنمية الذي قدم خلال خمسة عقود مساعدات ومنحا استفاد منها حتى الآن أكثر من 100 دولة حول العالم وقروضا ميسرة اضافة الى تقديم الدعم والمساعدات الانسانية الى الدول والشعوب التي تضررت بسبب الكوارث الطبيعية.
وأضاف ان دولة الكويت قررت زيادة مساهماتها الطوعية السنوية لعدد من وكالات وبرامج وصناديق الأمم المتحدة بما يقارب خمسة أضعاف مساهماتها السابقة "رغبة من الكويت في دعم هذه الأنشطة الانسانية وتعميق تعاونها المشترك مع المنظمة الدولية".
وقال ان دولة الكويت بلد من بلدان الجنوب يرتكز اقتصادها وتنميتها بشكل أساسي على انتاج وتصدير النفط الذي بدوره يكفل لمجتمعنا ومجتمعات أخرى فرص التقدم في مختلف القطاعات التي تمثل عناصر التنمية المستدامة.
واكد أهمية استهلاك وتوفير النفط بطرق تكنولوجية أكثر أمنا ونظافة وكفاءة وأهمية أن تتوافر تلك التكنولوجيات للبلدان المنتجة والمستهلكة في اطار يشمل بناء القدرات وزيادة الاستثمارات ونقل المعرفة والتكنولوجيا وتسخيرها لأغراض التنمية.
واعرب عن تطلع دولة الكويت الى تحقيق نتائج ايجابية في مؤتمر الأمم المتحدة الرابع المعني بأقل البلدان نموا والمقرر عقده العام المقبل في اسطنبول .