الكويت - أكد رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي ان الكويتيين اسرة واحدة تربط بينهم روابط عديدة داعيا الى ضرورة وقف التراشق وتبادل الاتهامات التي برزت في الآونة الاخيرة بسبب بعض القضايا المثارة على الساحة المحلية.
وقال الخرافي في رده على اسئلة للصحافيين اليوم عن الاتهامات الموجهة الى اللجنة الشعبية لجمع التبرعات "ما يؤلمني ليس فقط التشكيك برجالات هذه اللجنة بل خوفي على بلدي واهل بلدي مما يحصل من تراشق وامور ليس من صالحنا وجودها بيننا".
واضاف "نحن في النهاية اسرة واحدة تربطنا روابط عديدة واثبتت الاحداث تماسك ابناء هذا البلد".
وحذر الخرافي من "اللعب بالنار لان النار ستحرق بعد ذلك الاخضر واليابس" معربا عن تمنياته في ان تسود الحكمة والعقل "في مواضيعنا فليس عيبا ان نختلف ولكن العيب ان لا نعرف كيف نختلف".
واعرب عن ثقته الكبيرة في ابناء الكويت وعقلائها وحكمائها في ان "لا يجعلوا للفتنة اي فرصة في ان تجد لها مكانا بيننا".
وفي رده على سؤال في شأن اللجنة التي تم تشكيلها أخيرا في ديوان النائب السابق محمد الصقر واعلانها الرغبة في زيارة رئيس مجلس الامة قال الخرافي "لم تتح لي الفرصة حتى الآن للاستماع الى اي رغبة بالزيارة لكن يسعدني ويشرفني الالتقاء مع اي مجموعة لاسيما وان هذه اللجنة المشكلة أخيرا تريد العمل لمصلحة البلاد وقطع الطريق امام اي فتنة".
وفيما اذا كان من المناسب توجيه دعوة للنواب لتحقيق الانجاز لاسيما وان المجلس مقبل على افتتاح دور انعقاد جديد قال الخرافي "الرد على هذا السؤال هو مجرد تحصيل حاصل فكلنا حريصون على ان يكون لنا دور في المرحلة المقبلة".
واضاف ان "من حق المواطن علينا" رؤية امور ايجابية وان لا نتيح الفرصة امام ردود الفعل السلبية تجاه الاعضاء معربا عن التفاؤل بالخير "ولنتفاءل حتى نصل الى النتيحة المرجوة".
وفي رده على سؤال في شأن الاتهامات التي وجهتها وزارة الاعلام اخيرا الى قناة سكوب الفضائية بالتحريض على قلب نظام الحكم بسبب بثها برنامجا في شهر رمضان الماضي قال الخرافي ان احالة سكوب بهذه التهمة "كارثة وما زلت لا اصدق ان هناك من يحيل قناة فضائية بتهمة التحريض على قلب نظام الحكم".
واعتبر الخرافي ان هذه الاحالة "اساءة لوزارة الاعلام ولمن قدم الشكوى بهذه الصيغة وان دل ذلك على شيء فانما يدل على عدم حرص الوزارة على انتقاء وتحديد اسباب احالة وسائل الاعلام الى النيابة".
وقال "نحن لا نعترض على اي احالة لقناة سكوب أو غيرها تتم وفقا للقانون وكما هو المعلوم فان القرار في النهاية هو للسلطة القضائية لكن عندما تكون الاحالة بتهمة قلب نظام الحكم فهذا شيء مخجل خصوصا مع مخاوفنا من ردة الفعل الدولية السلبية المتوقعة جراء هذه الاحالة".
واعرب الخرافي عن الامل في أن "تعيد الحكومة النظر" في هذا القرار وان تتم محاسبة من يخطىء في اتخاذ اجراءات من شأنها الاساءة الى الكويت وسمعتها لا سيما عندما تكون الاحالة "بهذه السخافة".
وردا على سؤال حول الاجراءات اللائحية لقانون غرفة تجارة وصناعة الكويت قال الخرافي "ان اللجنة البرلمانية المختصة (لجنة الشؤون المالية والاقتصادية) انجزت تقريرها في شأن قانون الغرفة وسيحال التقرير على المجلس".
واضاف ان مجلس الامة "هو المعني" باتخاذ القرار في شأن القانون المذكور سواء بالموافقة او الرفض او التعديل او حتى اعادة التقرير الى اللجنة المختصة "فهذا شأن يحدده اعضاء المجلس بالتصويت".