الامم المتحدة - دعت دولة الكويت الدول المانحة الى الوفاء بتعهداتها المالية والتقنية من اجل القضاء على الفقر في العالم وحثت الدول النامية على القيام باصلاحات اجتماعية وسياسية شفافة تيسر تحقيق تلك الغاية.
جاء ذلك في كلمة لوفد دولة الكويت الدائم لدى الامم المتحدة القاها السكرتير الاول عبدالعزيز سعود الجارالله الليلة الماضية امام الجمعية العامة في دورتها الخامسة والستين خلال مناقشتها لبند (القضاء على الفقر وقضايا انمائية اخرى تنفيذ عقد الامم المتحدة الثاني للقضاء على الفقر (2008-2017).
وقال الجارالله ان القضاء على الفقر يتطلب " عملا دؤوبا وشاقا وجهودا مكثفة ومتضافرة والتزاما صادقا وجادا " وان "الوقت حان لكي ينجز المجتمع الدولي قدرا ملموسا من التقدم في مجال الوفاء بتعهداته " وشدد على ان " تنفيذ الدول لالتزاماتها اصبح اهم ما نتطلع اليه في هذه الفترة".
ودعا في هذا الصدد الدول المانحة الى تنفيذ الوعود التي قطعتها على نفسها في مجال المساعدات المالية والتقنية والوفاء بما تعهدت به من تخصيص نسبة 7ر0 بالمائة من ناتجها القومي الاجمالي للمساعدة الانمائية الدولية مذكرا بمؤتمر القمة الذي عقد هنا منذ ثلاثة اسابيع لاستعراض الاهداف الانمائية الثمانية للالفية وبتعهد القادة المشاركين في القمة ببذل اصدق الجهود وبمضاعفة العطاء لتحقيق تلك الاهداف قبل حلول عام 2015 خاصة منها الهدف الاول المتمثل في التخفيض الى النصف من معدلات الفقر والجوع في العالم.
واعترف الجارالله بصعوبة تحقيق ذلك في ضوء ما تحمله المؤشرات من ارقام غير مشجعة تشير الى تجاوز عدد الفقراء مليار شخص في عام 2009 نتيجة لما يشهده العالم من تحديات جديدة متمثلة في ارتفاع اسعار المواد الغذائية وتقلب اسعار الطاقة وتفاقم الازمة الاقتصادية العالمية مشددا على ان "كل هذه التحديات وغيرها تستدعي تضافر الجهود والمساعي وتاصيل مفهوم الشراكة العالمية وتعزيز العمل الجماعي بين الدول لبلوغ ما نصبو اليه جميعا من التصدي بفعالية لافة الفقر والقضاء عليها".
ودعا الدبلوماسي الكويتي في نفس الوقت الدول النامية الى تطبيق نظم مالية ونقدية وتجارية تتسم بالشفافية والوضوح وبالانسجام مع متطلبات السوق العالمية وبالتوافق مع النظام المالي الدولي كما دعاها الى تعزيز قدراتها في مجال سياسات الاقتصاد الكلي واستراتيجياتها الانمائية الوطنية والقيام باصلاحات اجتماعية وسياسية تيسر تحقيق الاهداف الانمائية للالفية والوصول الى التنمية المنشودة.
وعن اسهام دولة الكويت في تحقيق تلك الاهداف العالمية قال ان الكويت " لم تدخر جهدا في مواصلة تقديم مساعداتها للدول النامية والدول الاقل نموا عن طريق مؤسساتها الرسمية وغير الرسمية" حيث حرصت منذ استقلالها في عام 1961 على مساعدة المجتمع الدولي للتخفيف من المعاناة الانسانية في مختلف بقاع العالم.
وذكر بان صندوق التنمية الكويتي يواصل منذ خمسة عقود تقديم مساعدات ومنح غطت حتى الان اكثر من 100 دولة في جميع انحاء العالم ومن خلال قروض ميسرة تجاوزت قيمتها 5ر14 مليار دولار اي ما يعادل 31ر1 بالمائة من الناتج القومي الاجمالي وهو ما يعادل ضعف النسبة المقررة دوليا.
واضاف ان دولة الكويت ايمانا منها بالدور الحيوي والفعال لاجهزة الامم المتحدة ملتزمة بتقديم مساهمات سنوية طوعية الى عدد من المنظمات الدولية والاقليمية ووكالات الامم المتحدة المتخصصة العاملة في مجال الانشطة الانمائية والمساعدات الانسانية.
وذكر ايضا بان دولة الكويت قامت بمبادرات تهدف الى تنشيط النمو الاقتصادي ورفع مستوى المعيشة في الدول الفقيرة التي تضررت من ارتفاع اسعار المواد الغذائية الاساسية وذلك بتخصيص مبلغ ثلاثمائة مليون دولار لمكافحة الفقر في افريقيا عبر البنك الاسلامي للتنمية وبانشاء صندوق الحياة الكريمة براسمال قدره مائة مليون دولار بهدف دعم مبادرات توفير السلع الغذائية الاساسية للمحتاجين بشكل سريع والمساهمة في برامج زيادة انتاجية المحاصيل الزراعية والتعاون مع المبادرات المماثلة في العالم .