الامم المتحدة - شددت دولة الكويت على أهمية سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي في ضمان السلام والأمن وتحقيق العدالة والمساواة والازدهار الاقتصادي والتنمية.
وأوضح عضو وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السكرتير الثالث هادي مطلق السبيعي موقف دولة الكويت من هذا الموضوع أمام اللجنة القانونية التابعة للجمعية العامة في دورتها الحالية الخامسة والستين الليلة الماضية خلال مناقشة اللجنة للبند المتعلق ب "سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي".
وقال السبيعي ان "الكويت تشدد على الأهمية البالغة لموضوع سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي وتؤكد على ضرورة العمل لضمان السلام والأمن الدوليين واحترام القانون والوصول الى العدالة والمساواة وتحقيق الأهداف السامية كالازدهار الاقتصادي والتنمية المستدامة والقضاء على الفقر والجوع وحماية حقوق الانسان.
وأكد التزام دولة الكويت الكامل بكافة القوانين والمواثيق الدولية وايمانها بضرورة تعزيز حكم سيادة القانون واحترام ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وحماية حقوق الانسان والحريات الأساسية للفرد وحق الشعوب في تقرير مصيرها والمساواة بين الجميع دون تمييز بما يحقق السلام والأمن والتنمية الاقتصادية.
وأضاف أن دولة الكويت متمسكة باحترام القوانين والاتفاقيات الدولية وحريصة على عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى أو المساس بسيادتها أو نظمها القانونية والدستورية أو استخدام القوة أو التهديد باستخدامها وملتزمة بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وبتسوية أي منازعات قد تنشأ بين الدول بالوسائل السلمية.
وأشار الدبلوماسي الكويتي من جهة أخرى الى أن قضية الصراع العربي الاسرائيلي أخطر ما يهدد الأمن والسلم في منطقة الشرق الأوسط وأن اخفاق الأمم المتحدة خلال العقود الستة الماضية في ايجاد حل لهذه القضية المحورية "ساهم في تعقيد القضية الفلسطينية" ودفع سلطة الاحتلال الاسرائيلي الى التمادي في عدم احترام الشرعية الدولية ومواصلة سياسة الاستيطان وفرض الحصار على غزة وطمس معالم القدس من أجل تهويدها واستمرارها في سياسات مصادرة الأراضي والتنكيل والاعتقالات ضد الفلسطينيين. وأضاف أن السلطات الاسرائيلية تمادت في غطرستها بالاعتداء على قافلة الحرية التركية في المياه الدولية في مايو الماضي متجاهلة بذلك جميع القوانين والأعراف الدولية لثقتها في قدرتها على الافلات من العقاب في غياب رد مناسب من قبل المجتمع الدولي على تلك الغطرسة.
وجدد دعم دولة الكويت لاقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس وفق القرارات والمبادرات الدولية ذات الصلة ودعمها للجمهورية العربية السورية في استعادة الجولان المحتل وللبنان لانسحاب اسرائيل من كامل أراضيه ووقف الانتهاكات الاسرائيلية المتكررة لأجوائه.
ودعا الأمم المتحدة الى القيام بمسؤولياتها في تطبيق مبادئ سيادة القانون وايجاد حلول لأي تنازع بين قواعد القانون الدولي والى تعزيز الآليات الدولية لتسوية المنازعات الدولية وتفادي التعارض بين الاتفاقيات الدولية على الصعيد العالمي والاتفاقيات الدولية على الصعيد الاقليمي وتحديد السبل والوسائل المناسبة لزيادة الوعي القانوني وتفعيل الاتفاقيات الدولية.
وعلى الصعيد المحلي ذكر السبيعي بأن دولة الكويت تتمتع بنظام دستوري ديمقراطي مكتوب ينص على أن الأمة منبع السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وأن نظامها يتميز بخضوع الجميع للقانون الذي يكفل لهم حقوقهم وواجباتهم وأن سيادة القانون في الكويت تتجسد في الفصل بين السلطات الثلاث وفي التعاون بينها. وأوضح أن دولة الكويت تتصدر مراتب متقدمة عربيا وعالميا من حيث جودة التعليم والرعاية الصحية والمساواة بين الأفراد وكفالة الحقوق والحريات وفقا لتصنيفات نشرتها منظمات دولية ووكالات دولية متخصصة ومنظمات غير حكومية.
واشار الى أن الحكومة أقرت خطة تنموية للاعوام الاربعة القادمة يقارب اجمالي حجم استثماراتها 115 مليار دولار ترمي الى تطوير الهياكل الأساسية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة الى المواطنين والى المقيمين على أرض الكويت على حد سواء.