الكويت / اكد وزير التجارة والصناعة احمد الهارون ان الاجتماع ال26 للجنة التنسيق البيئي (التحضيري) وال14 للوزراء والمسؤولين عن شؤون البيئة بدول مجلس التعاون الخليجي "يهدف الى المحافظة على سلامة منطقتنا الحيوية ومواردها الطبيعية من الاستنزاف والتبديد وحمايتها من التلوث البيئي".
وقال الهارون في كلمة له اثناء افتتاح اعمال الاجتماع هنا اليوم نيابة عن النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ورئيس المجلس الاعلى للبيئة الشيخ جابر المبارك الصباح ان "الامانة العامة لدول مجلس التعاون بذلت جهودا كبيرة وهادفة نحو ترسيخ مسيرة مجلس التعاون وتحمل مسؤولية حماية البيئة التي نعيش فيها وننعم بخيراتها".
واضاف ان قادة دول المجلس وضعوا السياسات والمبادىء العامة لحماية البيئة وترجمها الوزراء والمسؤولون عن شؤون البيئة الى خطط وبرامج عمل تعكف على دراستها لجان فنية وفرق تقوم بابداء المقترحات ووضع التصورات والخطط التنفيذية على المستويين الوطني والاقليمي والعديد من القرارات المحققة للتعاون والتكامل بين دول المجلس في هذاالمجال.
وأكد ان الكويت اولت مسألة المحافظة على البيئة المحلية والاقليمية والتنموية المصاحبة لها كل الاهتمام بقيادة سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح كما قامت الهيئة العامة للبيئة بوضع وتطبيق السياسة العامة لحماية البيئة والاستراتيجيات وخطة العمل لتحقيق التنمية المستدامة.
وذكر ان الهيئة تتولى ايضا الرقابة على الانشطة والاجراءات والممارسات المعنية بحماية البيئة والمشاركة بتوجيه ودعم الابحاث والدراسات البيئية ووضع الاطار العام لبرنامج التثقيف البيئي بغية توعية المواطنين والقيام بعمليات الرصد البيئي والرقابة المستمرة للتوعية البيئية.
واكد الهارون اهمية تعزيز وتطوير التعاون بين اجهزة البيئة الخليجية للوصول الى التنسيق الكامل بينها وتحقيق متطلبات التنمية المستدامة.
من جانبه قال الامين العام المساعد لشؤون الانسان والبيئة الدكتور عبدالله الهاشم في كلمة نيابة عن الامين العام لدول مجلس التعاون الخليجي عبد الرحمن العطية ان دورة المجلس الاعلى ال30 التي عقدت في الكويت بديسمبر عام 2009 تمخضت عن قرارات عدة في مجال الحفاظ على البيئة اهمها تكليف المجلس الاعلى للهيئة الاستشارية دراسة ظاهرة التغير المناخي وتأثيرها على دول المجلس.
واضاف الهاشم ان من أهم القرارات ايضا قرار الكويت انشاء مركز اقليمي للتنمية المستدامة للتنسيق بين دول المجلس لحمايتها من التلوث البيئي ومعالجة النقص المستمر بالموارد المائية اضافة الى التعاون مع المنظمات الدولية والاقليمية لدراسة المشكلات البيئية العالمية والتصحر وايجاد افضل الوسائل للحد من اثارها.
وذكر ان الجهود المبذولة للمسؤولين عن شؤون البيئة ترجمت عبر المبادرة البيئية الخليجية الخضراء للبيئة والتنمية المستدامة التي اعتمدها المجلس الاعلى بدورته عام 2007.
واشار الهاشم الى قيام اللجنة بدراسة الانشطة والبرامج وخطط العمل الفنية ووضع خطوات تنفيذها والتي سيعتمدها المجلس ويفعلها حتى تحقيق الاهداف المنشودة.
واستعرض الانجازات التي حققتها دول المجلس ومنها حماية البيئة من تلوث الهواء واقرار المقاييس والمعايير البيئية لجودة الهواء وحماية البيئة البحرية من اثارالتلوث بالنفط واستكمال انشاء مرافق استقبال مياه التوازن والاعلان عن منطقة الخليج منطقة بحرية خصوصا بعد انضمام الدول الى اتفاقية ماربول.
من جهته قال المدير العام للهيئة العامة للبيئة الدكتور صلاح المضحي ان اهم القرارات التي اتخذت في الاجتماع الذي يختتم اليوم اقتراح الكويت بشأن تعريب اتفاقية (سايتس) لاعتراف الامم المتحدة باللغة العربية رسميا مؤكدا "اهمية اعتماد لغتنا العربية كلغة رسمية في جميع الاتفاقيات التي تشارك بها الدول العربية".
واشار الدكتور المضحي الى اقرار خطة شاملة للوقاية من الاشعاع وهي خطة اقليمية قابلة للتطبيق على دول مجلس التعاون حيث سترفع هذه الخطة الى القادة في اجتماعهم في ديسمبر المقبل لتدخل في حيز التنفيذ.
واضاف ان الامانة العامة بدأت تحظى بأهمية قصوى على المستوى العالمي باقرارها مراقبا في هذه الاتفاقيات وايجاد موضع قدم لها في الاتفاقيات الدولية.
وعن مساهمة البنك الدولي في الاجتماع قال المضحي ان البنك لديه تجربة رائدة في اعادة تأهيل البيئة البحرية وعرض على الكويت اعادة تأهيل الخليج العربي كاملا واتخذ القرار لبدء الكويت بتنفيذه على المستوى الوطني .
وبين ان الكويت هي اول دولة ستنفذ هذه الخطة بداية العام المقبل بعد موافقة وزراء المالية في دول التعاون على تمويلها.
واكد الدكتور المضحي اهمية برنامج الامم المتحدة لحماية البيئة مشيرا الى ان معظم دول التعاون استعانت بهذه المنظمة وخبرائها لتنفيذ التقارير الوطنية السنوية لاغلب الاتفاقيات كالتصحر وتغير المناخ.
بدوره قال الرئيس العام للارصاد وحماية البيئة السعودية الامير تركي عبدالعزيز ان الاجتماع خرج بنتائج جيدة وتناول خططا بيئية لاجتماع العام المقبل المقرر في دولة الامارات.
واضاف ان الاجتماع ناقش عددا من الموضوعات المتعلقة بتنسيق موقف مجلس التعاون في الاتفاقيات الدولية ومتابعة تنفيذ المقاييس والمعايير واجراءات وتدابير تفعيل العمل البيئي على مستوى دول المجلس.
من جانبه اعلن المدير والممثل لبرنامج الامم المتحدة للبيئة لدول غرب اسيا الدكتور حبيب الهبر عن دراسة تجريها المنظمة الاقليمية لحماية البيئة البحرية عن تلوث البيئة البحرية خصوصا موضوع الاشعاعات النووية ستقدم خلال الاجتماع المقبل.
ووصف وزير البيئة والمياه الاماراتي الدكتور راشد بن فهد الاجتماع بانه "حيوي" وتطرق الى كثير من الموضوعات المهمة والمبادرات لاسيما المبادرة الخليجية الخضراء.
واضاف بن فهد ان ابرز توصيات الاجتماع هي اقرار التعامل مع الملوثات الاشعاعية التي سترفع قريبا لاقرارها واقتراح اعداد خطة دراسة اقليمية عن التلوث البحري ومبادرة معالجة القضايا الحالية بدول الخليج وتعزيز الوعي البيئي مع الاخذ بالاعتبار الاتفاقيات الدولية.
واوضح ان دول مجلس التعاون وضعت خطة "شفافة" للتعامل مع الملوثات الاشعاعية التي قد تصدر عن مفاعل بوشهر النووي الايراني ودراسة اقتراح الطاقة النووية السلمية بدول المجلس .
وقال ان تلك الدول بصدد وضع منظومة وخطة عمل اقليمية لاستكمال استخدام الطاقة مشيرا الى ان دول الخليج اعضاء في المنظمة الاقليمية لحماية البيئة البحرية اضافة الى ايران والعراق وسيتم التنسيق فيما بينهم بهذا الشأن.
وعن اعداد خطة اقليمية لدى دول المجلس للتصدي والرقابة بما يتعلق بالتلوث النفطي عدا عن الخطط الوطنية لكل دولة ذكر ان الدول الخليجية موقعة على اتفاقية ماربل وهي خطوة متقدمة لاعطاء أهمية للمعبر المائي وخصوصية كونها دولا نفطية ولديها سجل ناصع بالالتزامات البيئية فضلا عن ان القطاع النفطي قطاع مساهم بالتنمية والمحافظة على البيئة.