الكويت - أكد وزير الأشغال العامة الدكتور فاضل صفر أن الاقتصاد الناجح يعد من أهم أركان بناء الدولة لأنه المحرك الرئيس للتطور والنمو "ومن هذا المنطلق اهتم سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بالتخطيط للنهوض بالاقتصاد الوطني بغية تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري مرموق في المنطقة".
وأضاف الوزير صفر في لقاء مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم ان الاقتصاد الكويتي اعتمد في الخمسين سنة الماضية على الثروة النفطية وعائداتها وتحقيق توسع ملموس ونهضة شاملة ولكن قابل ذلك محدودية مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي بسبب سيطرة القطاع العام على الحركة الاقتصادية.
وأوضح أن القطاع العام ساهم بنسبة 63 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي لعام (2008-2009) مقابل 37 في المئة لحجم مساهمة القطاع الخاص ولكن بسبب التوجيه الحكيم من القيادة السياسية وتنفيذ خطة التنمية تحسن الاقتصاد الكويتي وان كان بحاجة الى مزيد من الاهتمام.
وأشار الى أن تقرير صندوق النقد الدولي أكد في ابريل 2012 النتائج القوية التي حققها الاقتصاد الكويتي في السنوات الاخيرة مع ضرورة مواصلة الاستثمار في البنية التحتية والصحة والتعليم وزيادة مشاركة القطاع الخاص بالاضافة الى تنويع الاقتصاد الكويتي والتركيز على معالجة الاختلالات كما تزايد تعافي الاقتصاد الكويتي خلال عام 2012 بسبب زيادة الانفاق الحكومي المرتفع حيث ارتفع الناتج المحلي لعام 2012 بمعدل 6ر6 في المئة.
وعن أداء القطاع العقاري في البلاد أكد صفر أنه "بنظرة فاحصة لهذا القطاع نجده متماسكا وجيدا قد يضعف ولكنه يبقى نابضا ولو بعدد قليل من عمليات البيع والشراء متأثرا بتقلبات السوق والاوضاع الداخلية والخارجية فضلا عن توافر الاصول والملاءة لدى الشركات العقارية والتي في معظمها تعد بعيدة عن التعثر والافلاس وتحتاج الى بعض التشريعات".
واوضح أن مساهمة القطاع الخاص في مجال التشييد والبناء حقق 100 في المئة من الناتج المحلي لسنوات عديدة ومازال مستمرا" لافتا الى أن هذا القطاع الكويتي هو "المقاول الاساسي في كل وزارة تصميما وتنفيذا واشرافا وتدريبا ودراسات وفحوصات وغيرها من الاعمال".
ولدى سؤاله عن مشاريع وزارة الاشغال العامة قال ان الوزارة "بدأت تتسلم المشاريع التي وقعتها في (2008-2009) أما المشاريع الاخرى فتسير وفق الخطة الموضوعة" مشيرا الى ان الوزارة مستمرة في تطوير كوادرها الوظيفية اضافة الى عقد المؤتمرات والملتقيات والدورات والمؤتمرات والحملات الاعلامية لتغطي كل قطاعات وانجازات الوزارات. وعن مشاريع الطرق بين أن المشاريع الواردة في خطة وزارة الاشغال في مجال تطوير الطرق من سنة 2009 الى 2012 يبلغ اجمالي مساحتها 660 كيلومتر من الطرق حيث تم تنفيذ 180 كيلومترا في عام 2009 و207 كيلومترات في سنة 2010 و170 كيلومترا في عام 2011 و105 كيلومترات في سنة 2012.
واضاف أن وزارة الاشغال وقعت عقود تطوير قطاعات على طرق سريعة وجسور مثل تطوير طريق الجهراء السريع وطريق جمال عبدالناصر وطرق اخرى وانتهى العمل في المرحلتين الاولى والثانية من طريق الصبية وكذلك الطريق الدائري الاول.
وعن اهم المشاريع الانشائية التابعة لوزارة الاشغال قال ان اهمها مباني مستشفى جابر الاحمد ووزارة الداخلية والقوات الخاصة وكلية الشرطة ومجمعات المحاكم في المحافظات وفي مجال مشاريع الهندسة الصحية تم تشغيل جميع المحطات الرئيسية للصرف الصحي.
وأوضح أن عدد المشاريع التنموية في مجالات مرافق وتسهيلات البنية التحتية المتوقع تنفيذها في عام (2012-2013) في وزارة الاشغال تبلغ 146 مشروعا وتشمل تصاميم وتنفيذ مشاريع متنوعة مثل المباني الحكومية وطرق وتقاطعات ومواقف وشبكات صرف صحي وتصريف مياه الامطار اضافة الى مراكز الضواحي وتنفيذ المدارس والمستشفيات.
وعن دور القطاع الخاص في مشاريع خطة التنمية ذكر أن دوره يتفرع من خلال العناصر التالية.. الجدوى الاقتصادية للمشروع وفيها تقييم فني ومالي ثم القيمة المضافة للمشروع والعائد على الاستثمار والتأثيرات المضاعفة والمساهمة في الناتج الاجمالي المحلي وجذب الاستثمارات الخارجية ودعم الايرادات للخزينة. وعن خطوات الوزارة لسرعة الانجاز في خططها اوضح الوزير صفر بالقول "حتى تكتسب خطة وزارة الاشغال سرعة في الانجاز وزخما في التطبيق ومصداقية لدى المواطنين فإننا توجهنا نحو الخطوات التالية.. تنفيذ مشاريع ريادية على مستوى وزارة الاشغال ومشاريع (بي او تي) والتخصيص على مستوى الدولة وان تتنوع هذه المشاريع بين جميع المحافظات مع ادخال قطاعات جديدة في انشطة الدولة من التوسع في السياحة والمشروعات الصغيرة".
واشار الى ان الخطة التنموية تتضمن انواعا متعددة من المشاريع في جميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية وتعتبر مشروعات البنية التحتية من الاولويات في هذه الخطة "ونحن نتعامل مع المشاريع بجوانبها المادية والبشرية كحزمة واحدة باعتبارها وجهين لعملة واحدة باتباع منهج يقوم على تكامل معطيات الخطة مع الرؤية الاميرية".
وأضاف "اننا نعمل من منطلق تحقيق التوازن في انجاز المشاريع وتطوير القوى البشرية الكويتية حيث ان حوالي 63 في المئة من مشاريع الخطة موجهة الى برامج التنمية البشرية ونركز في عملنا على المزيد من الشفافية والاهتمام بالتنمية المستدامة وندرك تماما ان التقدم التنموي المنشود لا يمكن أن يتحقق بدون دعم وتوفير الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي فهذا أمر أساسي لايجاد بيئة الأعمال المستقرة والجاذبة للشركات والمقاولين حتى يتمكنوا من العمل في اطار ظروف آمنة بعيدا عن المخاطر والاحداث الطارئة".
وذكر ان الجهود الكبيرة والحثيثة التي يبذلها العاملون في الدولة سواء في القطاع العام او الخاص "تمثل بشكل واضح مساهمات واسعة تستحق الاشادة والتقدير حيث يعملون بروح الفريق الواحد للوصول الى محصلة خطة التنمية بالتدريج وبخطى واثقة وبمهنية عالية".
وأعلن الوزير صفر أنه طلب من القطاعات الهندسية في وزارة الاشغال أن توجه المكاتب الهندسية الى عمل مسح في السوق المحلية لإدخال المنتج المحلي في التصاميم الهندسية بالدرجة الاولى ومن ثم معرفة ما هو متوافر في السوق الخليجية بالدرجة الثانية "لأننا لاحظنا أن مواد التشطيب يتم تصميمها وفق ما هو متوافر عالميا لذلك قررنا تغيير هذا الاسلوب وتشجيع التجار الكويتيين اولا ثم تجار دول مجلس التعاون الخليجي آملين ان ننجح وان تتحرك العجلة الاقتصادية بصورة أفضل".