جنيف -  أكد عضو البرلمان الكويتي النائب الدكتور علي العمير اليوم أن الكويت "تتذكر بكل فخر واعتزاز تلك اللحظات التي عاشتها في نهاية عام 2005 اثر وفاة فقيد الأمتين العربية والاسلامية المغفور له باذن الله تعالى الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح امير الكويت الراحل".
وقال العمير في كلمته أمام (لجنة الأمن والسلم الدوليين) في الاجتماع البرلماني الدولي ال123 أن "الشعب الكويتي اكد من خلال مجلس الأمة أنه يحتمي بصرح عظيم متمثلا في بيت الأمة ومؤسساتها البرلمانية الدستورية وتمسكه بشرعيته وثوابته ونظامه الدستوري".
وأضاف "أن مجلس الأمة الكويتي تحمل مسؤولياته في الانتقال الدستوري للسطلة في ظل اجماع وتوافق عام بين جميع شرائح وفئات المجتمع الكويتي".
وشدد على أن دولة الكويت سجلت بهذا الانتقال السلس للسلطة "نقطة مشرقة في تاريخ حياتها الديموقراطية التي نعيشها في ظل دستور حضاري متطور لم يشهد اي شعب في دول العالم الثالث مثيلا له".
وقال أن هذه الضمانات تنطلق من المؤسسات الدستورية وهي شريعة الامة ومن ثم يخضع لها الجميع ويحتكم اليها الشعب ومؤسساته وعندما يحكم الدستور يقف الجميع أمامه كمواطنين أولا وكمسؤولين ثانيا.
وأكد الأهمية التاريخية لوثيقة الدستور الكويتي التي وقعها المغفور به باذن الله تعالى امير البلاد الراحل الشيخ عبد الله السالم الصباح في ال11 من نوفمبر 1962 مؤكدا أنها وثيقة كبرى وأساسية في حياة شعب الكويت.
وشدد على أن تلك الوثيقة "رسخت الأسس والثوابت التي عاشت بها الكويت منذ تأسيسها وتشربتها نفوس أبنائها وجرت مجرى الدم في العروق واصبحت هوية خاصة يتمتع بها المجتمع الكويتي الذي جد واجتهد في العمل على ترسيخ ثقافة الديمقراطية والشورى". وأكد العمير أن "التداول السلمي للسلطة وفق الشرعية والقانون المستمدين من مبادئ الشريعة والديمقراطية التي تنظم العملية السلمية في المجتمع هي بحاجة الى قوة لحمايتها وأن تكون هذه القوة راعية للعملية السلمية والتداول السلمي للسلطة".
وشرح أن "الضمانات الدستورية للتداول السلمي للسلطة هي ضمانات راسخة وأساسية على جميع المستويات حيث تقوم عليها بناء النظام الدستوري للدول ويبرز في مقدمتها اقرار مبدأ الفصل بين السلطات بحيث لا تتعدى سلطة على أخرى".