تونس - ينتظر ان تسجل زيارة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح الى تونس في وقت لاحق من شهر اكتوبر الجاري دعما متجددا للعلاقات الكويتية - التونسية المتطورة على جميع المستويات.
وتاتي زيارة سموه تلبية لدعوة من الرئيس التونسي زين العابدين بن علي لتكون تتويجا وتجسيدا لعمق العلاقات الثنائية بين البلدين.
وتوطدت هذه العلاقات في السنوات الاخيرة لاسيما بعد زيارة الرئيس بن علي الى الكويت ومشاركته في اجتماعات القمة العربية الاقتصادية الاولى في يناير من عام 2009.
وشهدت العلاقات تطورا ملحوظا على المستوى التجاري بين البلدين خلال النصف الاول من العام الحالي رغم تأثيرات الازمة المالية والاقتصادية العالمية بتطور الصادرات التونسية الى الكويت.
وسجلت العلاقات الثنائية التي تتأكد يوما بعد يوم على مدى 40 عاما تطورا في مجالات التعاون الاقتصادي والسياحي والتربوي والصحي والتقني والعلمي بين البلدين.
وعلى مستوى العلاقات الاقتصادية بين البلدين والتي يحكمها ما يزيد على 30 اتفاقية شهدت السنوات الاخيرة فترات انتعاش مكنت تلك العلاقات من السير بخطى ثابتة نحو التميز.
وكانت اجتماعات الدورة الرابعة للجنة الفنية التجارية التونسية الكويتية المشتركة التي عقدت في تونس في يونيو الماضي اسفرت عن توقيع ثلاث اتفاقيات للتعاون منها بروتوكول للتعاون في مجال جذب الاستثمار الاجنبي المباشر واتفاقية تعاون اداري في الشؤون الجمركية ومذكرة تفاهم في مجال اقامة المعارض وهي اتفاقيات تصب في دعم القطاع الخاص في البلدين.
وشهد حجم التبادل التجاري بين الكويت وتونس ارتفاعا ملحوظا في السنوات الأخيرة لينتقل من 14 مليون دولار تقريبا في عام 2007 الى نحو 100 مليون دولار عام 2008.
وتأتي الكويت في المرتبة ال11 عربيا من حيث الشراكة التجارية مع تونس اذ يميل الميزان التجاري بين البلدين لصالح الكويت التي تصدر الى تونس النفط ومشتقاته في حين تستورد منها منتجات زراعية وأجبان.
وتعد الاستثمارات الكويتية في تونس التي انطلقت منذ عام 1976 وشهدت توسعا متواصلا منذ ذلك الحين مثالا ناجحا للاستثمارات العربية في الدول العربية.
وتشير الاحصاءات الى تجاوز قيمة الاستثمارات الكويتية في تونس 700 مليون دولار من خلال 22 مشروعا لشركات وجهات كويتية حكومية وبخاصة منها شركات في قطاع السياحة والقطاع المصرفي وقطاع الخدمات والقطاع العقاري والزراعي.
وتطرقت اجتماعات المسؤولين في البلدين خلال الفترة الماضية بجدية الى امكانية التعاون في مجال جذب الاستثمار المباشر والارتقاء بحجم المبادلات التجارية الثنائية والاعفاءات الجمركية ودعم المبادرة الخاصة.
وساهمت تلك اللقاءات كذلك بفتح قنوات وآفاق واسعة تسهم في تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين وتسهيل عملية انسياب السلع وتطوير مساهمات القطاع الخاص.
ويستمر الجانبان في عقد التظاهرات الدورية واقامة اسابيع ثقافية وسياحية وتجارية في البلدين.
ومن اشكال التعاون التقني والفني تعاقد وزارة التربية في الكويت هذا العام مع 132 مدرسا جديدا مع بحث تعاقدات مقبلة مع عاملين في المجال الصحي.
وعلى مستوى القطاع الخاص يشهد التعاون الثنائي تطورا ملحوظا في مجالات الفندقة والسياحة والجوانب الهندسية.
ومن المنتظر ان يشكل اجتماع اللجنة المشتركة العليا بين البلدين والمقرر عقده في تونس في الربع الاخير من العام الحالي تعزيزا لاوجه التعاون القائمة بين الكويت وتونس.
يذكر ان الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية قدم الى تونس منذ بداية نشاطه الاقراضي في دول المغرب العربي 31 قرضا بلغ مجموع قيمتها 475ر139 مليون دينار كويتي ساهمت في مساعدة جهود الحكومة التونسية في مجالات التنمية المتعددة كالزراعة والري والصناعة والطاقة والمياه والصرف الصحي والنقل والمواصلات وبنوك التنمية.