اوتاوا / التقى وفد الصداقة البرلمانية الكويتية الكندية هنا اليوم رئيس مجلس العموم الكندي (البرلمان) بيتر ميلكن ووجه دعوة رسمية له من قبل رئيس مجلس الامة الكويتي جاسم الخرافي لزيارة دولة الكويت.
وقالت رئيسة الوفد الكويتي النائبة الدكتورة معصومة المبارك ان اللقاء مع ميلكن تطرق الى عدد من القضايا منها نظام التعليم في كندا حيث تمت الاشادة بذلك النظام اضافة الى بحث تبادل الخبرات في المجال التعليمي وزيادة المقاعد المخصصة للطلبة الكويتيين في الجامعات الكندية واضافة تخصصات جديدة للدراسة الى جانب تخصص الطب.
واضافت المبارك انه تم التطرق ايضا الى "ضرورة تسهيل عملية استصدار تأشيرات لزيارة كندا للطلبة وكذلك عموم المواطنين الكويتيين" مشيرة الى ان ثمة وعدا من رئيس المجلس الكندي في هذا الخصوص.
وافاد اعضاء الوفد خلال اللقاء بأن دولة الكويت بصدد استصدار نظام للرعاية الصحية مشيرين الى رغبة الجانب الكويتي في الاطلاع على التجربة الكندية "الرائدة" في هذا المجال.
ويضم الوفد الكويتي في عضويته النائبة الدكتورة سلوى الجسار والنائبة الدكتورة اسيل العوضي والنائبة الدكتورة رولا دشتي والنائب فيصل الدويسان اضافة الى احلام القلاف وبدر الطبطبائي من الشعبة البرلمانية.
من جانب آخر التقى الوفد عضو مجلس الشيوخ والرئيس المشارك لرابطة الصداقة البرلمانية في كندا والعالم العربي السيناتور ديفيس دوسون الذي اكد بدوره موقف كندا في دعم قضية السلام في منطقة الشرق الاوسط وسعيها الحثيث لتحقيق سلام دائم وعادل وشامل في المنطقة.
واشار الوفد الكويتي الى دعم الكويت ترشح كندا لعضوية مجلس الامن الدولي "ليكون لها دور في الكثير من القضايا السياسية الخارجية المفتوحة كالقضية الفلسطينية بما يضمن تحقيق تسوية سلمية وعادلة وشاملة واتخاذ ما يتناسب من اجراءات تتفق مع مبادىء القانون الدولي بهدف التوصل الى سلام دائم".
وتطرق الوفد الى دور الحكومة الكندية في الدفع باتجاه تشكيل حكومة في العراق الامر الذي لا يحتمل التأجيل والذي له دور في تحقيق الامن الداخلي للعراق. كما التقى وفد الصداقة الكويتي عددا من المسؤولين والمختصين في النظام الصحي الكندي حيث تم خلال اللقاء تسليط الضوء على القوانين الحكومية في هذا الشأن ومعدل الانفاق العام على الخدمات الصحية اضافة الى الاصلاحات العامة التي قامت بها حكومة كندا لتطوير تلك الخدمات.
وقال احد المسؤولين وهو ستيفان تروت ان الحكومة والقطاع الخاص الكنديين يشتركان في النظام الصحي حيث تساهم الحكومة بما نسبته 70 بالمئة من التكاليف "وان كانت هناك بعض الحالات الصحية التي لا يتم تغطيتها" موضحا في الوقت ذاته قواعد العمل الحكومية واطار العمل في ادارة النظام الصحي في ولايات كندا الذي يعتمد على عدد من الاساسيات.
ومن جانبه اشار المسؤول الصحي ديفيد لي الى وجود دراسة مقارنة بين سبع دول كبيرة هي امريكا وفرنسا والمانيا وكندا وايطاليا والمملكة المتحدة واليابان تختص ببيان ما تشكله ميزانية الخدمات الصحية من الناتج القومي الاجمالي للدولة مضيفا ان هذه الميزانية تبلغ في كندا ما نسبته 4ر10 في المئة من الناتج القومي.
وقال ان هناك تحديات تواجه الخدمات الصحية في كندا "كما هي في سائر دول العالم" ومنها التركيبة السكانية للبلاد والحاجة الى تقديم خدمات صحية وفقا لمعايير معتمدة والحاجة الى تقليل مواعيد الانتظار للحصول على الخدمة اضافة الى ضرورة تقديم خدمات صحية دولية ورعاية منزلية.