الكويت / ناقشت لجنة المرافق العامة البرلمانية في اجتماعها اليوم مع وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور محمد البصيري مشروع القانون في شأن انشاء هيئة للاتصالات والاجراءات الخاصة بتنظيم عمل الاتصالات .
وقال مقرر اللجنة النائب الدكتور فيصل المسلم في تصريح للصحافيين ان اللجنة ناقشت مسودة مشروع القانون وانشاء شركة جديدة للبنى التحتية والخدمات المتعلقة بمرفق الاتصالات في البلاد والاجراءات الخاصة بتنظيم عمل الاتصالات مضيفا ان ممثلي الحكومة في الاجتماع اوضحوا ان القانون (26/1996) "لا يعطي الحكومة او وزارة المواصلات الحق بفرض اي عقوبات على الجهات المخالفة لقوانين الاتصالات".
واضاف ان اللجنة حصلت على وعود من الوزير البصيري في شأن تحديد وتخفيض تعرفة الخدمات التي تقدمها شركات الاتصالات للمشتركين بما فيها المكالمات والرسائل القصيرة مشيرا الى طلب اللجنة من الوزير تقديم كشف بالخدمات التي تقدمها الوزارة للشركات واسعارها مقارنة باسعار نفس الخدمات في دول الخليج والخدمات التي تقدمها تلك الشركات للمستهلكين.
وشدد على ضرورة ان تستجيب شركات الاتصالات للتوجيهات الحكومية في شأن اعادة النظر في تكلفة الخدمات التي تقدمها للمستهلكين مبينا ان اعضاء مجلس الامة أكدوا دائما دعمهم للقطاع الخاص "الا اننا لا نقبل ان يكون هذا الدعم على حساب المستهلك وعلى السلطة ان تسعى الى حمايته لاسيما في ظل غياب النصوص الجزائية عن القوانين القائمة لتنظيم عمل الاتصالات".
وفي رده على سؤال في شأن الاجراءات المزمع تضمينها في القانون المذكور قال المسلم ان القانون يتضمن 90 مادة "ومن المهم ان يتضمن قضية الجزاءات الادارية والجرائم وان تكون هناك قرارات تتعلق بتحسين الخدمة" مضيفا ان الوزير ابدى تجاوبا وان تتعاون الشركات بدورها في هذا الاتجاه لما للرسائل من انعكاسات على الوحدة الوطنية والجانب القيمي والاخلاقي.
واضاف ان اللجنة ناقشت مع الوزير البصيري قضية الرسائل القصيرة "وطالبنا الحكومة بان تتدخل وتقوم بتوحيد اسعار خدمات الرسائل بسعر لا يكلف المستهلك كلفة عالية" مبينا ان الوزير اوضح ان تكلفة المكالمات ليس لها علاقة بقضية الاسعار بل بنظام التجوال الخاص.
وعن موضوع ابراج الاتصالات اشار المسلم الى رد الوزير البصيري في ان لوزارة المواصلات توجها بتخصيص الاراضي من بلدية الكويت لكل وزارة ويبنى برج لخدمة الاتصال والتنسيق وهذا جزء من القانون لانشاء شركة للخدمات والبنى التحتية وان تكون الشركة حكومية او تشرف عليها الحكومة.
وقال ان هذا الامر في الاصل هو مرفق وينبغي ان يكون للحكومة موضع قدم وسد النقص التشريعي ويبقى على الشركات ان تبدي تعاونا مضيفا اننا "سنتابع هذا الامر من الجانب التشريعي والرقابي ونأمل أن يكون هناك تجاوب في هذا الاتجاه".