جنيف - اكدت الكويت اليوم التزامها بتنفيذ كل توصيات مجلس حقوق الانسان ليكون ذلك عاملا مساعدا في المضي قدما بتطوير التشريعات والقوانين من أجل تعزيز وصون حقوق الانسان في المجالات كافة.
وقال مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير ضرار الرزوقي امام مجلس حقوق الانسان ان بلاده "وافقت على التوصيات المتعلقة بانشاء مؤسسة وطنية لحقوق الانسان حسب مبادىء باريس" مؤكدا ان "قرار انشاء هذه المؤسسة يحظى بدعم وتأييد كبيرين وعلى أعلى المستويات في الدولة لما سيكون لهذه المؤسسة من اضافات مهمة لتعزيز وصون حقوق الانسان".
واكد الرزوقي في جلسة مجلس حقوق الانسان لاعتماد تقرير دولة الكويت حرصها على "تقديم الخطوات التي انتهجتها بغية تعزيز ودعم حقوق الانسان وحرياته الأساسية أمام آلية الاستعراض الدوري الشامل بعيدا عن التسييس والانتقائية مما رسخ مقومات الحوار التفاعلي بين الدول ومنظمات المجتمع الدولي".
واوضح ان الكويت من خلال المراجعة الدورية الشاملة لتقريرها الوطني " اكدت ان تعزيز حقوق الانسان وحمايتها يأتي ضمن نطاق ما جاء به دستور الكويت من مواد تشدد على أهمية الحرية والمساواة في الحقوق والواجبات".
واشار الى موافقة الكويت خلال اجتماعات الفريق العامل للاستعراض الدوري الشامل في مايو الماضي على 114 توصية من أصل 159 حيث ان بعضا منها معمول به ومطبق على أرض الواقع.
كما بين ان 26 توصية لم تحظ بالقبول اما لتعارضها مع أحكام الدستور والشريعة الاسلامية والتشريعات المحلية واما لكونها تتضمن معلومات غير صحيحة أو مخالفة للواقع. وقال ان التوصيات التي لم تحظ بالقبول والتي لا تتعارض مع أحكام الدستور والشريعة الاسلامية "لا يعني عدم قبولها بأننا لا نقوم على أرض الواقع بتطبيق بعضها أو أغلبها ولكن الأمر يتطلب اجراء تعديلات على بعض التشريعات الوطنية وذلك من خلال الأطر الدستورية".
واضاف ان " قضية المقيمين بصورة غير قانونية تشكل واحدة من أبرز الصعوبات والتحديات التي تسعى دولة الكويت للتغلب عليها" مؤكدا ان أجهزة الدولة تحاول الوصول الى جنسياتهم الاصلية "ولكن ورغم عدم تعاونهم وقيام العديد منهم باخفاء المستندات التي تثبت هويتهم خشية حرمانهم من بعض المزايا التي يحصلون عليها حاليا فان دولة الكويت قامت بتقديم كافة التسهيلات الانسانية لهذه الفئة من المقيمين على أراضيها وبتوفير سبل الرعاية لهم خاصة في مجالي التعليم والصحة".
وقال انه على الرغم من كافة الصعوبات فان الحكومة تدرس وبجدية حل هذه المشكلة بصورة نهائية وبما يتوافق مع الدستور والتشريعات الوطنية.
واشار الى "اطلاع دولة الكويت على التوصيات المتعلقة بنظام روما الأساسي وأحيطت علما بها خاصة وتوقيعها مواد هذا النظام".
أما بالنسبة للتوصيات المتعلقة بضم قطاع العمالة المنزلية الى قانون العمل في القطاع الأهلي وباجراءات الاقامة لهؤلاء العاملين فقال ان الكويت أحيطت علما بها مبينا ان الفقرة الخامسة من قانون العمل الجديد طالبت الوزير المختص باصدار قرار لتنظيم هذا القطاع.
واضاف أنه ومن هذا المنطلق وافقت الكويت على التوصية المتعلقة بالفقرة الخامسة من قانون العمل الذي دخل حيز التنفيذ منذ صدور القرار الوزاري رقم 1182 للعام 2010 الذي نص في بنده الثامن على حقوق العمال المنزليين ليشمل حقوقهم باستلام رواتبهم في الوقت المحدد لذلك والحصول على اجازة سنوية مدفوعة الثمن والعيش الكريم في بيئة نظيفة وملائمة.
كما قال ان القرار الوزاري حدد ساعات العمل الأسبوعية والعطل الأسبوعية والحق بالتعويض في حال الاصابة خلال العمل وغيرها من الحقوق بما فيها الحق بتذكرة سفر مجانية الى موطن العامل مرة كل سنتين.
وأكد حرص الكويت على بذل كافة الجهود اللازمة لتعزيز دور المرأة في المجتمع واعطائها أكبر قدر من الحقوق كي تتمكن من المساهمة الفعالة في عملية التنمية والتطور الاقتصادي والاجتماعي.
وقال انه ومن هذا المنطلق وافقت الكويت على التوصيات المتعلقة بمنح المرأة فرصة متساوية مع الرجل للعمل في المناصب الاشرافية وفي السلك الدبلوماسي اذ ان هذا الأمر معمول به حتى من قبل عملية المراجعة بالاضافة الى الموافقة على التوصية بتنفيذ خطة عمل وطنية لتحقيق المساواة ما بين الرجل والمرأة تماشيا مع توصيات اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
وبين اهمية الاشارة الى التوصية المتعلقة باتخاذ المزيد من الاجراءات لتعزيز دور المرأة في قطاع القضاء اذ ان الكويت أحيطت علما بها مع التأكيد بأن المرأة الكويتية تساهم بشكل فعال في الوظائف المساندة داخل هيكل القضاء فهي تعمل كمحققة في ادارة التحقيقات ومحامية تدافع عن حقوق الدولة في ادارة الفتوى والتشريع.
كما بين موافقة دولة الكويت على جملة من التوصيات التي وردت من الفريق العامل منها ما يتعلق بتوجيه دعوات مفتوحة للاجراءت الخاصة التابعة لمجلس حقوق الانسان لزيارة البلاد بعد التنسيق المسبق ما بين الطرفين لتحقيق الأهداف المرجوة من هذه الزيارات.
واوضح موافقة الكويت أيضا على التوصيات المتعلقة بالغاء نظام الكفالة الحالي للعاملين الاجانب واستبداله بلوائح تتماشى مع المعايير المعمول بها دوليا.
كما شرح تأكيد الكويت من خلال مداخلات أعضاء الفريق المشارك في عملية المراجعة بأن حقوق الانسان "كانت دائما العنصر الرئيسي في رسم سياسات الدولة في مجالات التعليم والصحة والبيئة وحقوق العمال الأجانب والنهوض بالمرأة وحقوق الطفل وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.
وتقدم الرزوقي بخالص الشكر والتقدير لمجلس حقوق الانسان وأعضاء فريق الترويكا المعني بالتقرير الوطني لدولة الكويت وبالغ الشكر للرئيس الأسبق المندوب الدائم لبلجيكا لادارته المتميزة لانجاح أعمال المجلس خلال ولايته.
كما نقل تثمين الكويت بما وفره الفريق العامل المعني بآلية الاستعراض الدوري الشامل خلال دورته الثامنة التي انعقدت في جنيف في الفترة من 3-14 مايو 2010 من توصيات قيمة تهدف الى تحقيق المزيد من الانجازات في تعزيز وصون حقوق الانسان في الكويت.