الكويت - اكدت وزارة الداخلية حرصها على تطبيق القانون بشأن تنظيم او اقامة اي موكب او مظاهرة او تجمع مهيبة بالمواطنين ضرورة الالتزام بالقوانين المعمول بها حرصا على امن البلاد واستقرارها وتدعيما للوحدة الوطنية ودرءا للفتن.
وقال مدير ادارة الشؤون القانونية في الوزارة العميد اسعد الرويح في مؤتمر صحافي اليوم ان تنظيم التجمعات حدده القانون بضرورة الحصول على ترخيص مسبق من الجهات المختصة نافيا ان يكون هناك التفاف او تهميش لحكم المحكمة الدستورية الداعي الى تفعيل بعض مواد قانون التجمعات الذي الغى بقرار من المحكمة قانون الاجتماعات ولم يلغ قانون التجمعات. وقال ان وزارة الداخلية ستقوم بتفعيل القانون لمن اعلن عن ندوة قبل الحصول على ترخيص بشانها خصوصا ان كانت هذه الندوات تعقد في اماكن خارج نطاق السكن الخاص مبينا ان تنظيم التجمعات حدده القانون بضرورة الحصول على ترخيص مسبق من الجهات المختصة وعدم الاعلان عن هذا التجمع دون الحصول على ترخيص مسبق يوافق عليه وزير الداخلية.
واضاف العميد الرويح ان القانون لا ينطبق فقط على الحضور وانما على الحضور والتجمع و التظاهرة لان ذلك مخالف للقوانين ومابني على باطل فهو باطل . وعن الاجراءات التي قامت بها وزارة الداخلية تجاه المدعو ياسر الحبيب قال ان هذا الموضوع مختلف عن موضوع المؤتمر الصحفي المخصص للبحث في قانون التجمعات مضيفا ان هناك جهات امنية اخرى تتعامل مع هذا الملف. وفي ما يتعلق بالغاء وزارة الداخلية ندوة اعلن عن اقامتها امس والغيت في وقت لاحق اوضح العميد الرويح انه اذا كانت الندوات تعقد في سكن وفي محيطه فان وزارة الداخلية لاتتدخل ولكن ان تعدى الحضور الحدود والقوانين فان الوزارة لا تتردد نهائيا في اتخاذ ما يلزم من اجراءات قانونية مؤكدا ان الوزارة ستتخذ جميع الاجراءات بحق من يتجاوز القانون. وقال ان البلاد تمر في مرحلة تحتاج الى مزيد من تكاتف الجهود والالتفاف حول القيادة السياسية والابتعاد عن كل مظاهر الفتنة والمس بالوحدة الوطنية .