القاهرة - رحبت اللجنة الوزارية العربية المعنية بالسودان بمبادرة دولة الكويت استضافة مؤتمر دولى لاعادة اعمار وتنمية شرق السودان يومي الاول والثاني من ديسمبر المقبل وبالجهود المبذولة من كل من الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية والصندوق العربى للانماء الاقتصادى والاجتماعى.
كما رحبت اللجنة فى بيانها الصادر عقب اجتماعها ليلة امس على هامش اجتماعات الدورة ال134 للمجلس الوزارى للجامعة العربية بجهود البنك الاسلامى للتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الانمائى بالتعاون والتنسيق مع حكومة السودان للاعداد الدقيق لهذا المؤتمر.
وحثت الدول وصناديق التمويل العربية والغرف التجارية والمنظمات غير الحكومية العربية على المشاركة الايجابية فى المؤتمر للمساهمة فى مجال اعادة الانتعاش الاقتصادى والاعمار والتنمية والحد من الفقر وتوفير الخدمات الأساسية فى شرق السودان.
وأكدت ضرورة اجراء الاستفتاء على حق تقرير مصير الجنوب فى موعده المقرر وبشفافية ونزاهة وتحت رقابة دولية تشارك فيها جامعة الدول العربية وان يجرى فى اطار يتسق والمعايير الدولية المتعارف عليها مشددة على ضرورة جعل الوحدة خيارا جاذبا تنفيذا لنصوص اتفاق السلام الشامل.
واشارت اللجنة الى أهمية تواصل دور الجامعة العربية فى الاضطلاع بدور ايجابى وبناء فى هذه الجهود عبر الآليات الدولية والاقليمية التى تم انشاؤها مؤخرا والتى تشارك فى أعمالها.
وارتأت اللجنة ايلاء أهمية خاصة لتواصل وتعظيم جهود الجامعة العربية والدول الأعضاء فى دعم خيار الوحدة الجاذبة على النحو الذى يحقق الأمن ويشيع الاستقرار وينشر السلام فى ربوع السودان وينعكس ايجابيا على دول الجوار والقارة الافريقية.
كما قدرت اللجنة عاليا الجهود الحثيثة التى تقوم بها دولة قطر لاستئناف مفاوضات السلام الجارية فى الدوحة للوصول الى اتفاق سلام شامل ونهائى فى دارفور والجهود الحثيثة لكل من ليبيا ومصر للمساهمة فى توحيد المواقف التفاوضية للحركات المسلحة الدارفورية بغية الاسراع فى عقد هذه المفاوضات. ودعت اللجنة الى التخلى عن أى تصلب فى المواقف والتجاوب مع الجهود الاقليمية والدولية المبذولة لاستئناف العملية السلمية لدارفور مرحبة بمبادرة حكومة السودان وضع استراتيجية جديدة لمعالجة قضية دارفور فى اطار من المشاورات مع أعضاء المجتمع الدولى.
وأكدت اللجنة مجددا على قرارات القمم العربية والأفريقية الرافضة لقرارات المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس عمر حسن البشير وأكدت تضامنها مع السودان ودعمه فى مواجهة قرارات المحكمة التى تهدف إلى النيل من قيادته الشرعية المنتخبة وتؤثر سلبا على الجهود الحثيثة لاحلال السلام.
وطالبت بالغاء الاجراءات المتخذة فى هذا الصدد خاصة أن السودان ليس عضوا فى هذه المحكمة رافضة محاولات تسييس مبادئ العدالة الدولية واستخدامها فى الانتقاص من سيادة الدول ووحدتها واستقرارها.
يذكر أن اللجنة تضم كلا من الامارات العربية والجزائر والسعودية والسودان وسوريا وعمان وليبيا ومصر والأمين العام للجامعة كما شارك فيها كل من قطر والبحرين.
من جانب اخر دعت اللجنة الوزارية العربية الخاصة بالصومال الى ضرورة توفير الحماية الكاملة للشعب الصومالى وطالبت الدول العربية الافريقية بالمساهمة بقوات لاستكمال نشر بعثة الاتحاد الافريقى فى الصومال (أمصيوم) وتعزيزها .
وأعربت اللجنة فى بيان لها عقب اجتماعها ليلة امس على هامش اجتماعات المجلس الوزارى للجامعة العربية عن ادانتها القوية لأى عملية ارهابية تستهدف المدنيين أيا كانت ذرائعها ومبرراتها . كما أعربت عن قلقها الشديد والانزعاج البالغ من التدهور الأمنى الذى يشهده الصومال واستمرار أعمال القرصنة قبالة السواحل الصومالية نتيجة انهيار مؤسسات الدولة والاستهتار القائم بجميع قيم حقوق الانسان .
وأعربت اللجنة عن تأييدها لجهود بعثة الاتحاد الافريقى فى الصومال لمساعدة الحكومة الانتقالية الصومالية فى توفير الأمن والاستقرار فى البلاد .
ودعت اللجنة الدول العربية الى تقديم دعم مالى شهرى قدره 10 ملايين دولار لتمكين الشرعية الصومالية من اعادة بناء مؤسسات الدولة واستعادة الأمن والاستقرار وذلك استجابة لطلب الرئيس الصومالى . وأعربت اللجنة عن قلقها الشديد ازاء ما تشكله أعمال القرصنة والسطو المسلح التى تمارس ضد السفن من تهديد للحالة فى الصومال والدول الأخرى فى المنطقة وللملاحة الدولية وسلامة الطرق البحرية التجارية داعية إلى محاكمة القراصنة المشتبه فيهم بطريقة قانونية ناجعة تتفق مع سيادة الصومال والقانون الدولى .
كما دعت اللجنة الى تنسيق التعاون العربى لمكافحة هذه الظاهرة بالتنسيق مع الجهود الدولية ورفض أية محاولات تستهدف تدويل منطقة البحر الأحمر وتعزيز التعاون العربى لتحقيق الأمن فى البحر الأحمر وخليج عدن .
وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعها برئاسة رئيس وفد ليبيا بحضور الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى ووزراء خارجية الدول الأعضاء باللجنة الأردن وتونس والجزائر وجيبوتى والسعودية والسودان والصومال وسلطنة عمان ومصر واليمن.