القاهرة / دان مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري مجددا اليوم الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان التي تمت أثناء احتلال دولة الكويت وطمس الحقائق المتعلقة بالأسرى والمفقودين الكويتيين ورعايا الدول الأخرى الذين تم العثور على عدد من رفاتهم في المقابر الجماعية.
واعرب المجلس في مشاريع قراراته الخاصة بالعراق عن عميق التعازي لأسر الضحايا الذين جرى التعرف على رفاتهم والقلق لمحنة أولئك الذين لا يزال مكان وجودهم مجهولا.
واشاد بتعاون الحكومتين الكويتية والعراقية وباشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر على الجهود التي تبذل من أجل كشف مصير جميع المفقودين خاصة بعد التحسن الأمني في العراق واستعداد الحكومة هناك لتقديم كل التسهيلات اللازمة في أعمال البحث عن الرفات الى وزارة حقوق الانسان العراقية لانهاء هذا الوضع الانساني بمساعدة تقنية من بعثة الامم المتحدة في العراق (يونامي).
واكد المجلس ان التصور العربي للحل السياسي والأمني لما يواجهه العراق من تحديات يستند الى احترام سيادة واستقلال العراق وهويته العربية الاسلامية ورفض أي دعاوى لتقسيمه مع التأكيد على عدم التدخل في شؤونه الداخلية.
وشدد على ان تعزيز الاستقرار في العراق وتجاوز الصعوبات الراهنة يتطلب تعزيز العملية السياسية الديمقراطية وتحقيق المصالحة الوطنية لمعالجة التحديات الأمنية والسياسية وفي مقدمتها اجتثاث جذور الفتنة الطائفية والارهاب.
واكد المجلس الوزاري احترام ارادة الشعب العراقي بكافة مكوناته في تقرير مستقبله السياسي مشيرا الى أن تحقيق الامن والاستقرار يقع على عاتق حكومة الوحدة الوطنية والمؤسسات الدستورية والقيادات السياسية العراقية وعلى دعم ومساندة الدول العربية ودول الجوار لكافة الجهود المبذولة لمكافحة الارهاب والمتسللين.
واشار المجلس الى متابعته لنتائج مبادرة العهد الدولي مع العراق والتي تم اطلاقها في مؤتمر شرم الشيخ الدولي في مايو 2007 ودعوة كافة الأطراف المعنية للوفاء بالتزاماتها.
وأعرب المجلس عن ترحيبه بقرار مجلس الأمن حول توسيع دور الامم المتحدة في العراق في مجالات الدعم والمساندة والتعاون الايجابي نحو تحقيق تقدم في الحوار السياسي والمصالحة الوطنية وكذلك قرار مجلس الأمن بتمديد ولاية بعثة (يونامي) لتقديم المساعدة للعراق حتى 31 يوليو 2011.
وقرر الاستجابة الفورية لمطلب العراق في اعادة فتح مقار البعثات الدبلوماسية العربية في العراق وقرارات قمم الرياض ودمشق والدوحة وسرت في هذا الشأن والاشادة بمبادرة الأردن والامارات والبحرين وسوريا والكويت ومصر باعادة فتح مقار بعثاتها الدبلوماسية ورفع مستوى بعثاتها الدبلوماسية الى درجة سفير تعزيزا لعلاقاتها الثنائية مع العراق واعلان اليمن تسمية سفير له في بغداد.
ودان المجلس بشدة العمليات الارهابية التي تستهدف الشعب العراقي ومؤسساته واعتبارها تهديدا للسلام والأمن كما جاء في قرار مجلس الأمن رقم 1618 لعام 2005 والتي استهدفت مؤسسات الدولة السيادية ومنها وزارات الخارجية والمالية والعدل والبلديات.
ورحب بالخطوات الجادة الي تتخذها الحكومة العراقية في تنفيذ الخطة الأمنية لفرض القانون وبالنتائج الايجابية التي حققتها الخطة على طريق خفض العنف واستتباب الامن ومطاردة بؤر العنف والارهاب ومصادر التهديد لأمن المواطنين ودعم اجراءات الحكومة في سحب السلاح غير الشرعي وتوفير الخدمات واعادة المهجرين الى مناطقهم ومساكنهم وتحقيق برنامج المصالحة الوطنية.
واعرب المجلس عن دعمه لجهود الحكومة العراقية في اعادة بناء مؤسساتها الأمنية على أسس وطنية ومهنية وخصوصا بعد تسلمها للملف الأمني لعموم العراق ورفع حجم المشاركة العربية الفعالة في تلك الجهود من خلال تدريب قوات الجيش والشرطة العراقية وتطويرها وتحديثها في الوسائل والأساليب لتمكينها من مجابهة المخططات الارهابية والمساهمة الفعالة في تأهيل الكوادر البشرية العراقية في مختلف المجالات.
واشاد بموقف دولة الامارات بالغائها الديون المتراكمة على العراق والتأكيد على الدول العربية الى مراجعة ديونها مع العراق لغرض الغائها أو تخفيضها اسوة بمبادرة دولة الامارات واسوة بدول نادي باريس والدول الأجنبية الأخرى.
وقرر المجلس القيام بدور فاعل لمساعدة العراق في الدفع بعملية التنمية الاقتصادية والمشاركة الفعالة في اعادة بناء مختلف القطاعات وتعزيز الاستثمارات العربية في العراق ودعوة منظمات ومؤسسات العمل العربي المشترك للمساهمة الفعالة في اعادة اعمار وتنمية العراق والاشادة بدور مصر في التعاون الاستثماري والثنائي والدخول بقوة الى الأسواق العراقية.
واكد أهمية مواصلة الجهود التي تقوم بها الجامعة العربية وبعثتها في العراق في سبيل دعم ومساندة العراق في مختلف المجالات ودعوة الدول التي لم تسدد أنصبتها في موازنة فتح البعثة واستمرار عملها الى الاسراع في السداد.
واعرب المجلس عن دعمه للموقف القانوني للعراق بخصوص حقوقه التاريخية والمكتسبة في المياه واعتبارها من المسائل التي تهم الأمن القومي والتأكيد على الالتزام بأسس قسمة المياه والانتفاع المنصف التي تستند الى القانون والعرف الدوليين وكذلك ضرورة تقسيم المياه وتحديد الحصص العادلة والمعقولة لكل دولة من الدول المتشاطئة.
واكد أهمية عقد اتفاقيات للشراكة في هذا الصدد ودعوة الدول والشركات الممولة لمشاريع السدود والري الى وقف هذا التمويل وحث الدول العربية غير المنضمة الى الانضمام لاتفاقية الامم المتحدة لقانون استخدام المجاري المائية لعام 1997 لأهميتها في الحفاظ على حقوق العراق والدول العربية في المياه. وقرر المجلس الطلب من اللجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان في الجامعة العربية اصدار قرار باعتبار المياه حقا من حقوق الانسان واعتماده أساسا لاستراتيجية التعاون مع الدول المتشاطئة وسندا للدفاع عن حقوق العراق المائية على الصعيدين الدولي والاقليمي.
واكد المجلس ضرورة احترام الحدود الدولية مع دول الجوار وعدم انتهاك سيادته الوطنية والالتزام بالقوانين الدولية واللجوء الى الحلول الدبلوماسية عبر الحوار المباشر لحل أي مشكلة بين العراق ودول الجوار والالتزام بالعمل المشترك ضد جميع الأنشطة الارهابية بما فيها اثارة النعرات الطائفية والاثنية والفتاوى المحرضة على الارهاب والفتنة الداخلية التي تمس بأمن واستقرار دول المنطقة ومصالحها المشتركة.
وطالب المجلس الأمين العام للجامعة عمرو موسى بمتابعة الموضوع وتقديم تقرير بشأنه الى المجلس في دورته القادمة وتقديم الشكر والتقدير للدول العربية التي تستضيف المهجرين العراقيين ودعوتها الى تسهيل اجراءات منح تأشيرات الدخول والاقامة لهم وتوفير سبل العيش الكريم وحثهم على العودة الى بلدهم بعد استتباب الأمن واستقرار الأوضاع.
ودعا مجلس الجامعة المجتمع الدولي وخاصة الهيئات المختصة في منظومة الامم المتحدة والمنظمات الاقليمية والولايات المتحدة والدول المانحة لتقديم المساعدات اللازمة للمهجرين العراقيين.
كما دعا الحكومة العراقية لتقديم المزيد من الدعم للتخفيف من أعباء المهجرين في الدول العربية المضيفة ومساعدة الدول التي تستضيفهم وتكليف الأمانة العامة بمتابعة جهودها في جمع التبرعات الطوعية الحكومية وغير الحكومية للتخفيف من حدة هذه الأزمة.