الكويت - أكد رئيس مجلس الامة الكويتي جاسم الخرافي اليوم ضرورة ان يبقى التعاون والعمل العربي المشتركان في جميع المجالات هدفا اساسيا في جهود جميع البرلمانيين العرب.
واشاد الخرافي في كلمته بافتتاح مؤتمر جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية الذي بدأ أعماله هنا اليوم ويستمر يومين بالجهود المخلصة لمؤسسي جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية.
واضاف ان هؤلاء هم "الذين وضعوا حجر الاساس لانطلاقة الجمعية لتحقق التكامل في مهام واختصاصات الاتحاد البرلماني العربي ومنهم الامين العام السابق لمجلس الامة شريدة المعوشرجي الذي كان دوره في هذا العمل يحظى بكل تقدير وكان عطاؤه المتميز في المجلس محل شكر وثناء".
وقال ان تأسيس جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية كان "دون شك لبنة" اضافية في بنيان الاتحاد البرلماني العربي "لكنها لبنة أساس وانطلاق".
وقال مخاطبا ضيوف المؤتمر ان النجاح "يعتمد عليكم جميعا في فتح آفاق جديدة للتعاون والتنسيق فيما بينكم وفيما بين البرلمانات العربية وبما يخدم مصلحة أمتنا العربية ويسهم في تحقيق أهدافها".
وشدد الخرافي في هذا السياق على ان التعاون والعمل العربي المشتركين في جميع المجالات يجب أن يبقى الهدف الأساسي في "جهودنا جميعا ويجب أن يكون لكم فيه وفي حدود اختصاصاتكم ودوركم ومساهمتكم".
وذكر ان تفعيل الموقف العربي في المحافل والاجتماعات البرلمانية الاقليمية والدولية "يتطلب التحضير والتنسيق المبكر والفعال بين البرلمانات العربية".
واوضح ان هذه المهام من صميم اختصاصات الأمانات العامة "وسيكون من المفيد وبما يحقق أغراض هذه الجمعية أن يتم تطوير آليات وأساليب التعاون والتنسيق بين الأمانات العامة للبرلمانات العربية للتحضير للاجتماعات الدولية والاقليمية وتنسيق المواقف البرلمانية العربية على النحو الذي يعزز وحدة الموقف البرلماني العربي ويصون قضايانا العربية والاسلامية".
وقال "أود أن اذكر في هذا السياق بمقترح وفد الشعبة البرلمانية الكويتية باصدار قرار دولي يحظر المساس بالأديان السماوية والرموز الدينية وذلك للحفاظ على الوفاق بين الحضارات والأديان وبما يعزز السلام والتآخي بين البشر" مبينا ان المقترح المذكور "تتنامى أهميته خصوصا في هذه المرحلة التي نشهد فيها تعديات على العقائد السماوية والرموز الدينية تؤدي الى النزاع والفتن".
وافاد بان المقترح الكويتي تم اعتماده من الاتحادات البرلمانية العربي والاسلامي والدولي "وتمت احالته على مجلس حقوق الانسان الذي أصدر بدوره قرارا بهذا الشأن مما يتطلب متابعة من الحكومات العربية والاسلامية لاصدار هذا القرار من منظمة الأمم المتحدة".
واكد الخرافي أهمية الدور الذي تقوم به الأمانات العامة في دعم العمل البرلماني وتوفير المقومات لمختلف أعماله ومهامه "وهذا الدور ينبغي أن يتنامى ويتطور ويواكب المستجدات ويلبي احتياجات العمل البرلماني من الدعم الفني والاستشاري والبحثي والمعلوماتي".
وقال ان ذلك يتأتى من خلال استخدام النظم الادارية والمعلوماتية الحديثة وزيادة كفاءة الأداء والاستفادة من أفضل الممارسات.
وذكران التطوير المتواصل لأداء الأمانات العامة والتي هي العمود الفقري لكل البرلمانات "أمر مطلوب بل وضروري" لتطوير الأداء البرلماني فتوفير البيانات الدقيقة والمعلومات الوافية والدراسات المتعمقة واقتراح السياسات والبدائل لعضو البرلمان أمر في غاية الأهمية لتمكينه من أداء مهامه واتخاذ قراراته بالشكل الصحيح.
واضاف ان "هذه الجمعية ومؤتمراتها الدورية" هي أرض خصبة ومجال رحب لتبادل الرأي والخبرة والوقوف على أفضل الممارسات وعلى النحو الذي يسهم بدعم العمل البرلماني العربي.
واعتبر الخرافي ان تنمية المهارات والقدرات البشرية في مجالات العمل البرلماني "ضرورة ملحة" تتطلبها التطورات الحديثة في الأعمال البرلمانية وحاجتها للكوادر البشرية المتخصصة والقادرة على تقديم الدعم الاداري والفني والمعلوماتي لمختلف أعمالها.
وقال ان "مشروع مركز التدريب الذي سيتم بحثه في هذا المؤتمر يكتسب أهمية خاصة ويتعين ايلاؤه العناية المطلوبة لتنفيذه على أرض الواقع وذلك لأهميته في توفير الكوادر البشرية المطلوبة".