الكويت - أكدت وزارة الدفاع الكويتية اليوم الأحد اهتمامها بملف الجنسية لمنتسبيها لما له من أهمية قصوى في الحفاظ على الصالح العام مشيرة إلى التنسيق والتعاون مع (الداخلية) لجهة تبادل المعلومات الأمنية والملفات الخاصة بالعسكريين بجميع الرتب.
جاء ذلك في بيان صادر عن رئاسة الأركان العامة بشأن ما نشرته إحدى الصحف المحلية حول وجود ضابط برتبة كبيرة عليه شبهة تزوير الجنسية الكويتية وتم تحويله إلى التحقيقات فيما يخص ملف الجنسية.
وأوضحت أن "المعني لم يشارك وتم استبداله من عضوية لجنة التحقيق في (تقرير ديوان المحاسبة عن نتائج فحص الحساب الختامي وتعاقدات الخاصة بميزانية التعزيزات العسكرية لوزارة الدفاع والتحقيق بالمخالفة المالية بشأن توقيع مذكرة تفاهم مع الحكومة الإيطالية لبرنامج شراء طائرة اليوروفايتر) وذلك لورود تساؤلات حول ملف جنسيته" مبينة أنه جار التحقيق والتدقيق في هذا الملف.
وأفادت بأنها "تتعاون وتنسق مع وزارة الداخلية في مجال تبادل المعلومات الأمنية والملفات الخاصة بالعسكريين بجميع الرتب من ضباط وضباط صف وأفراد" مؤكدة أنه "لا يتم قبول أي عسكري للالتحاق بشرف الخدمة العسكرية في الجيش الكويتي إلا بعد التدقيق والتأكد من جميع المستندات والبيانات الرسمية الخاصة به وفق شروط الالتحاق".
وأشارت إلى اهتمامها ب"ملف الجنسية لجميع منتسبيها لما له من أهمية قصوى في المحافظة على الصالح العام مع تقديم الاحترام والثقة التامة في جميع منتسبيها".
كما أكدت حرصها على متابعة كل ما يكتب و ينشر في وسائل الإعلام والعمل وتقديم كل المعلومات والبيانات التي تساعد في توضيح أي خبر يصل إليها داعية إلى التحقق من صحة المعلومات التي تكتب وتنشر في مختلف وسائل الإعلام.