الكويت - اكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل محمد الكندري ان لقانون العمل التعاوني المطروح في لجان مجلس الامة اهمية كبيرة في تطوير قطاع عمل الجمعيات التعاونية وخدمة المواطنين.
واعرب الكندري عقب حفل تكريم اقامه اتحاد الجمعيات التعاونية العاملين في القطاع التعاوني الليلة الماضية عن امله ان يكون القانون من اولويات المجلس بدور الانعقاد المقبل وان يتم اقراره قريبا داعيا في الوقت نفسه الجمعيات التعاونية الى التعاون مع الاتحاد لتقديم خدمات جيدة.
وقال ان الاتحاد قام بدور كبير في مراقبة الأسعار في الفترة الأخيرة وان جميع العاملين فيه يؤدون عملهم باخلاص مؤكدا ضرورة تحقيق اهداف العمل التعاوني بين العاملين في هذا القطاع.
وحول تشكيك بعض الافراد بعمل لجنة مراقبة الأسعار ذكر الكندري ان اجتماع العاملين في القطاع التعاوني ومناقشة الآراء المختلفة في هذه المسألة هما الاسلوب الامثل لايجاد حل لمواطن الخلل واستئصالها وبالتالي تحقيق المصلحة التعاونية المشتركة.
ومن جهته اكد رئيس الاتحاد حسين الدويهيس ان لجنة الاسعار ستستمر في عملها وتؤدي الدور المطلوب منها في المرحلة المقبلة وخصوصا ان القائمين على تلك اللجنة هم من التعاونيين المتطوعين الذين قبلوا العمل لتوحيد الاسعار في الجمعيات وتخفيضها والقضاء على ظاهرة الغلاء المصطنعة وغير المبررة.
واوضح الدويهيس ان لجنة الاسعار ومنذ بداية عملها في شهر مارس الماضي استطاعت توحيد اسعار قرابة اربعة الاف صنف مبينا ان الشركات ليس لديها اي تضرر من عمل اللجنة ولم ترد اي شكوى من تلك الشركات مما يؤكد قيام اللجنة بدورها على اكمل وجه.
واشار الى ان جميع السلع التي خفضت اسعارها اشترط تثبيت أسعارها مدة سنة ولن تقبل اللجنة النظر في اي طلبات لزيادة الاسعار الا بعد مرور تلك المدة متوقعا استقرار الاسعار حتى بعد نهاية شهر رمضان.