الكويت - أعلنت (اللجنة الوطنية الدائمة للقانون الدولي الإنساني) الكويتية خطتها الاستراتيجية (2018-2020) على أن تبدأ تفعيلها يوم الأحد المقبل.
وقال مسؤولون في (اللجنة) خلال ندوة نظمها معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية التابع لوزارة العدل إن إنشاء هذه اللجنة يعكس حرص الكويت على تطبيق الاتفاقيات التي صادقت عليها والهادفة لتحقيق الحماية الكاملة للكرامة الإنسانية.
واستعرض المسؤولون في الندوة التي جاءت تحت عنوان (الندوة التعريفية حول اللجنة الوطنية الدائمة للقانون الدولي الإنساني) الأهداف "الواقعية" لخطة العمل الاستراتيجية (2018-2020).
وقال الأمين العام ل(اللجنة) وكيل محكمة التمييز المستشار عادل العيسى في كلمة خلال الندوة إن إنشاء هذه اللجنة جاء انطلاقا من حرص البلاد على وجود لجنة وطنية دائمة مختصة في هذا القانون نظرا إلى أهميته.
وأضاف العيسى أن وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار الدكتور فهد العفاسي وضع أسسا علمية للجنة تضمنها القرار الوزاري رقم (1513) لسنة 2018 حرص من خلاله على معالجة القصور التي شابت اللجان السابقة للقانون الدولي الإنساني.
وأوضح أن القرار الوزاري قضى بأن تكون هذه اللجنة دائمة وتضم عددا من ممثلي الجهات المعنية وممثلي قطاعات جديدة لم تكن ضمن اللجان السابقة كمعهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية وإدارة الفتوى والتشريع ووزارات الصحة والتربية.
وأفاد العيسى بأنه تم التوسع في اختصاصات اللجنة وتحديدها على نحو دقيق مشيرا إلى أن أحد أهم الأمور التي نص عليها القرار الوزاري تشكيل أمانة عامة للجنة لتسهيل مهامها وهي من الأمور التي غابت عن اللجان السابقة.
من جانبه قال عضو الأمانة العامة للجنة المستشار الدكتور شريف عتلم في كلمة مماثلة إن اللجنة وضعت استراتيجية عملها (2018-2020) وستبدأ تفعيلها الأحد المقبل مبينا أنه تم الاتفاق على وضع أهداف استراتيجية محددة تكون قادرة على تطبيقها.
وأوضح عتلم أن من هذه الأهداف تكوين كوادر بشرية متخصصة في القانون الدولي الإنساني وإنشاء فريق يعنى جزء منه بالصياغات التشريعية والتفاوض والاتفاقيات الدولية والتعليم والتدريب وجزء آخر بالممارسات القضائية.
وأضاف أن من أهداف اللجنة مواكبة الحركة الجديدة في مجال القانون الدولي الإنساني على الصعيد الدولي عبر دراسة الاتفاقيات والمشاركة في تطوير القانون المرن وأهم أحكام الحماية في النزاعات المسلحة غير الدولية.
وأفاد بأنه سيتم حصر الاتفاقيات التي صادقت عليها الكويت بالكامل بالتنسيق مع وزارة الخارجية كونها تملك الرؤية السياسية للدولة والنظر في الاتفاقيات محل الدراسة التي يمكن التطرق إليها والتي لم تصادق عليها بعد تقديم اقتراح بمذكرة تفسيرية يتضمن شرح هذه الاتفاقية.
وذكر أن ضمن أهداف اللجنة دراسة إدراج الجرائم الموجودة ضمن الاتفاقيات التي صادقت عليه الكويت وأهمها جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة بغرض إنفاذ المصادق عليه من الكويت داخل المنظومة التشريعية.
وأشار عتلم إلى توجه اللجنة بإدراج المفاهيم الأساسية للقانون الدولي الإنساني في كليات الحقوق والعلوم السياسية والإعلام ضمن مقرري المنظمات الدولية والقانون الدولي وتعاونها مع مركز تطوير المناهج بوزارة التربية على إدراج بعض المفاهيم الأساسية في مواد اللغة العربية والدراسات الاجتماعية لمرحة التعليم المتوسط.
من جهته أكد عضو الأمانة العامة للجنة المستشار الدكتور نواف الشريعان في كلمة مماثلة ضرورة تطبيق القضاة للاتفاقيات المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني لاسيما أن الكويت صادقت على العديد منها.
وأشار الشريعان إلى أحد الأحكام الصادرة من المحاكم الكويتية العام والخاص بالطعنين رقم (1882) و(1922) لسنة 2016 معتبرا إياه "نبراسا وتطورا لافتا للقضاء الكويتي" كونه طبق اتفاقية (مونتريال) للنقل الجوي وحقوق السحب الخاصة الدولية.
وأوضح أن (اللجنة) تعكف على تدريب المدربين وطرح مشروعات قوانين فإذا لم يكن هناك متخصصين في القانون الدولي الإنساني على مستوى المحامين والإعلاميين "فلن نستطيع تطبيق هذه الأحكام". وأضاف أنه من غير المقبول عدم تفرقة الأخبار الصحفية بين (القانون الدولي الإنساني) و(القانون الدولي لحقوق الإنسان) مشددا على أهمية معرفة وتوعية الأفراد بالقانون الدولي الإنساني وكيفية التعامل مع اتفاقياته.
بدوره قال عضو الأمانة العامة للجنة وكيل المحكمة الكلية الدكتور أحمد المقلد في كلمة مماثلة إن (القانون الدولي الإنساني) و(القانون الدولي لحقوق الإنسان) وجهان لعملة واحدة كلاهما يخدم الإنسان.
وأضاف المقلد أن القانونين من فروع القانون الدولي العام ويشتركان في تحقيق الحماية باعتبار أن أحكامهما موجهة لتحقيق الكرامة الإنسانية لكن "نطاق تطبيق القانون الدولي الإنساني يكون خلال فترة الحرب في حين أن قانون حقوق الإنسان يطبق خلال فترة السلم".
وأوضح أن القانون الدولي الإنساني يستقي بنوده من العرف الدولي ومجموعة القواعد أو المعاهدات الموجهة لحماية آثار النزاعات المسلحة في حين يستقي القانون الدولي لحقوق الإنسان بنوده من القوانين والدساتير التي تكون عادة داخل نطاق الدولة المدنية.