الكويت - طلبت الحكومة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية في اجتماع اللجنة اليوم مهلة اسبوعين لتقديم التصور الحكومي المتفق عليه في شأن آلية تمويل المشاريع التنموية المدرجة ضمن الخطة الانمائية للبلاد.
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون الاسكان الشيخ احمد الفهد الصباح في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع "اتفقنا مع اللجنة على اساسيات تمويل المشاريع كما أزلنا الكثير من اللبس الوارد بسبب قلة المعلومات التي اوجدت قراءات وتخوفا من بعض القطاعات داخل المجتمع".
واضاف الوزير الفهد ان الحكومة استمعت الى آراء أعضاء اللجنة والنواب الذين حضروا الاجتماع "وابلغنا المجتمعين أن التمويل يستهدف الشركات المساهمة العامة التي ستطرحها الحكومة في المزاد العلني وليس كما تردد ان التمويل يتم وفق نظام ال(بي.أو.تي) أو في اطار الخصخصة من دون المساس بالقطاع المصرفي الذي ينبغي ان يكون له دور اساسي في الخطة التنموية والاقتصاد الوطني".
واوضح ان "هذا الدور ينبغي ان يكون من خلال القطاع المصرفي أو آلية قريبة منه من اجل الحفاظ على دور القطاع المصرفي كأداة تمويلية أخرى".
واشار الى ان التمويل المفترض يتم من خلال ثلاثة أمور هي رأس مال الشركة والتمويل المصرفي الائتماني التقليدي عبر السنوات وغيرها الى جانب التمويل طويل المدى بعائد بسيط من أجل رفع العائد من الشركات المستحدثة والمشاريع التنموية مبينا ان ذلك من شأنه ان يجعل تلك المشاريع "مغرية للمستثمر وحتى نواجه أي شح تمويلي جراء الأزمة الاقتصادية العالمية".
وذكر الوزير الفهد ان الحكومة أكدت للجنة المالية خلال الاجتماع ان هذه التمويل "لن يكون الا بقانون" مشددا على حق المال العام والايراد المناسب للمشاريع التنموية سواء على مستوى الوطن او المواطن.
وافاد بأن الحكومة ستعقد اجتماعا لتوحيد الرؤية في شأن هذا الموضوع "وسنطلب اجتماعا آخر مع اللجنة المالية البرلمانية بعد اسبوعين من أجل المناقشة التفصيلية والاتفاق على الآلية المناسبة".