أكد مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي مساء الثلاثاء أن اعادة التفاوض حول ترسيم الحدود الكويتية - العراقية التي ثبتها القرار (833) أمر "غير مطروح كما أنه غير مقبول".
جاء ذلك ردا على استفسار من وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عما ورد في وكالات انباء نقلا عن مندوب العراق الدائم لدى الجامعة العربية قيس العزاوي في كلمة أمام عدد من الخبراء القانونيين من العراقيين والعرب وفق خبر أوردته الجريدة الألكترونية (الآن) مساء الثلاثاء.
وقال السفير العتيبي أن التشكيك في شرعية و قانونية القرار(833) هو أمر مرفوض ولا يخدم مصلحة البلدين مذكرا بأنه حتى النظام السابق في العراق اعترف بالقرار الذي رسم الحدود البرية والبحرية بين الكويت والعراق بشكل نهائي وأن الحكومات العراقية المتعاقبة بعد سقوط النظام تعترف بجميع قرارات مجلس الأمن و تلتزم بتنفيذها.
وتابع في هذا السياق ان "هذا ما يؤكده كبار المسؤولين في الحكومة العراقية سواء في الأمم المتحدة أو للمجتمع الدولي بشكل عام".
وأوضح في هذا الصدد أن ما "نحن بصدده الان مع الاخوة في العراق هو تسهيل عمل الأمم المتحدة لصيانة العلامات الحدودية فقط وليس لاعادة ترسيمها أو اعادة التفاوض بشأن ما تم تأكيده".
وكان العزاوي قد صرح ان "المشكلة الأساسية بين الكويت والعراق والتي تعتبر أكبر من مسألة التعويضات هي ترسيم الحدود التي تمت بعد تحرير الكويت" مشددا على أن "العراق لا يعترف بها لأنه ليس من صلاحيات مجلس الأمن أن يرسم حدود أي دولة ولم يسبق له أن فعل ذلك" مشيرا الى أن "حل هذه المشكلة مع الكويت سيحتاج الى جهد ووقت طويل".
ووصف السفير العتيبي تصريحات العزاوي اذا ثبتت صحته بأنها "بلا شك أمر مؤسف و محير في نفس الوقت لأنها تتناقض تماما مع ما يؤكده المسؤولون العراقيون للأمم المتحدة ولأعضاء مجلس الأمن و للكويت". 

 وفي ما يخص مسألة اتخاذ خطوات جادة لبناء الثقة بين العراق والكويت أكد السفير منصور العتيبي أنها تبدأ من الالتزام بقرارات مجلس الأمن و بتنفيذها مضيفا أن ما ذكر عن عدم صلاحية مجلس الأمن لترسيم الحدود هي مبررات استخدمها النظام العراقي السابق.
وذكر أن "لمجلس الأمن مطلق الصلاحية في طلب ترسيم الحدود اذا رأى أن من شأن ذلك الترسيم أن يصون السلم والأمن الدوليين اللذين هما من صميم مهامه" كما ورد في ميثاق الأمم المتحدة.
أما بالنسبة للمبالغ التي ذكرها العزاوي بخصوص التعويضات التي دفعها العراق للكويت أكد السفير العتيبي أنها "أرقام غير دقيقة" فالمبلغ المتبقي على العراق حاليا هو 22 مليار دولار وليس 52 مليار.
واضاف أن هذا الأمر محسوم أيضا بقرارات من مجلس الأمن وأنه على الرغم من أن الكويت هي من تم احتلالها ونهب وتدمير ممتلكاتها العامة والخاصة الا أنها لم تستلم سوى أقل من 40 في المئة من مطالباتها التي أقرتها الأمم المتحدة في حين استلمت أكثر من 90 دولة مطالباتها بالكامل.
وفي ما يخص مسألة الأسرى الكويتيين والممتلكات الكويتية التي قال العزاوي "انه يمكن التوصل الى حلول لها لو انتقل التفاوض بشأنها الى نطاق العلاقات الثنائية وتفاهم الشعبين كدولتين شقيقتين" أكد السفير العتيبي ضرورة "حلها تحت مظلة الأمم المتحدة" مضيفا في هذا الصدد ان "هذا لا يمنع اطلاقا تطور العلاقات الثنائية بين البلدين وازدهارها".
وحول تصريح العزاوي ان "الخروج من طائلة الفصل السابع رغبة عراقية صميمة ولدت منذ عام 2003 ومازالت الحكومات المتعاقبة تعمل بكل ثقلها دوليا وعربيا لتحقيقها" أكد السفير العتيبي أن الكويت وأعضاء مجلس الأمن الدائمين وغير الدائمين لا يعارضون خروج العراق من طائلة الفصل السابع ولكن هذا أمر بيد الحكومة العراقية ومرتبط بتنفيذها للالتزامات المتبقية التي نصت عليها قرارات مجلس الأمن. واكد السفير العتيبي في هذا الصدد بأن الكويت "على أتم الاستعداد لمساعدة العراق على تنفيذ ما تبقى من التزاماته من أجل الخروج من تحت طائلة الفصل السابع من الميثاق".