الكويت - رفع مجلس الامة في جلسته الخاصة اليوم من جدول الاعمال تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن المرسوم برد مشروع قانون بشأن قيام البنوك وشركات الاستثمار باعادة جدولة ارصدة القروض المستحقة على المواطنين بعد التصويت عليه ورفضه.
وجاءت نتيجة التصويت على تقرير اللجنة رفض 33 عضوا من اصل الحضور وعددهم 59 عضوا فيما وافق عليه 26 عضوا.
وقال رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي اثر انتهاء التصويت "وفقا للمادة 37 من اللائحة الداخلية فان تقرير اللجنة يعتبر مرفوضا حيث لم يحصل على 44 صوتا (الاغلبية الخاصة لاقراره) ويرفع من جدول اعمال المجلس".
وتنص المادة المذكورة على "يشترط لصحة اجتماع مجلس الأمة حضور أكثر من نصف أعضائه وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين وذلك في غير الحالات التي تشترط فيها أغلبية خاصة ..ويعتبر الأمر الذي جرت المداولة في شأنه مرفوضا اذا لم يحصل على أغلبية الحاضرين أو الأغلبية الخاصة اللازمة لاقراره ما لم يتعارض هذا الحكم مع نص خاص في الدستور أو في هذا القانون".