الكويت - وافق مجلس الأمة في جلسته الخاصة اليوم الأربعاء على مشاريع القوانين بربط ميزانيات الجهات الحكومية الملحقة عن السنة المالية (2023-2024) وقرر إحالتها إلى الحكومة.
وجاءت نتيجة التصويت على مشاريع القوانين بربط ميزانية الجهات ذات الميزانيات الملحقة عن السنة المالية (2023-2024) بموافقة 47 عضوا وعدم موافقة 12 عضوا وامتناع عضوين من اجمالي الحضور وعددهم 61 عضوا.
وشملت الجهات الملحقة التي أقرت مشاريع قوانين ربط ميزانيتها (مجلس الأمة - بلدية الكويت - جامعة الكويت - الهيئة العامة للمعلومات المدنية - قوة الإطفاء العام - الهيئة العامة للاستثمار - الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب - الهيئة العامة لشؤون القصر - الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية - الهيئة العامة للرياضة - الهيئة العامة للبيئة - الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة).
كما تضمنت الجهات الملحقة (الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما - الهيئة العامة لمكافحة الفساد - الهيئة العامة للقوى العاملة - الهيئة العامة للغذاء والتغذية - هيئة تشجيع الاستثمار المباشر - هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص - الهيئة العامة للشباب - الديوان الوطني لحقوق الإنسان - جامعة عبدالله السالم - جهاز المسؤولية الطبية - الجهاز المركزي للمناقصات العامة).
ووفقا للتقرير فقد بلغ عدد الجهات ذات الميزانيات الملحقة 23 جهة حكومية بعد أن تم إعادة تصنيف الجهاز المركزي للمناقصات ليصبح جهة ذات ميزانية ملحقة بدلا من برنامج يتبع الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
وقدر إجمالي الإيرادات بنحو 212 مليون دينار (نحو 690 مليون دولار) تركزت في جهتين هما (بلدية الكويت - الهيئة العامة للقوى العاملة) في حين قدر إجمالي المصروفات ب6ر2 مليار دينار (نحو 5ر8 مليار دولار) وشكلت المرتبات وما في حكمها 67 في المئة والدعوم على 17 في المئة فيما شكلت النفقات الرأسمالية 6 في المئة.
وأشار إلى أن التعديلات تمت على ثماني جهات كان أبرزها تعديل الهيئة العامة للاستثمار بزيادة 3 ملايين دينار (نحو 10 ملايين دولار) تخص استشارات لمشروعي المدينة الترفيهية وميناء مبارك وكذلك تعديل الهيئة العامة للرياضة بزيادة بند مساعدات الأندية 13 مليون دينار (نحو 42 مليون دولار) تخص المشاريع الانشائية للأندية الرياضية.
وتضمن تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية مبالغ الإيرادات والمصروفات لكل جهة ملحقة بالإضافة إلى تغطية الزيادة في المصروفات على الإيرادات لكل الجهات سالفة الذكر من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية - الحسابات العامة) عن السنة المالية (2023-2024).
كما وافق مجلس الأمة في جلسته الخاصة اليوم الأربعاء على مشروع قانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية (2023-2024) وقرر إحالته إلى الحكومة.
وجاءت نتيجة التصويت على مشروع قانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية (2023-2024) بموافقة 47 عضوا وعدم موافقة 12 عضوا وامتناع عضوين من اجمالي الحضور وعددهم 61 عضوا.
وتضمن تقرير للجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية عن مشروع قانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية (2023-2024) الايرادات والمصروفات بميزانية الوزارات والادارات الحكومية.
واستنادا لتقرير اللجنة تقدر الايرادات بميزانية الوزارات والادارات الحكومية للسنة المالية (2023-2024) بمبلغ 000ر608ر466ر19 مليار دينار كويتي (نحو 63 مليار دولار امريكي).
ووفقا لتقرير اللجنة تقدر المصروفات بميزانية الوزارات والادارات الحكومية للسنة المالية (2023-2024) بمبلغ 000ر491ر278ر26 مليار دينار كويتي (نحو 84 مليار دولار امريكي).
ويقدر نقص الايرادات عن المصروفات بمبلغ 000ر883ر811ر6 مليار دينار كويتي (نحو 22 مليار دولار امريكي) تغطى من المال الاحتياطي العام للدولة.
ووافق مجلس الأمة في جلسته الخاصة اليوم الأربعاء على مشاريع القوانين بربط ميزانية الجهات الحكومية المستقلة عن السنة المالية (2023-2024) وقرر إحالتها إلى الحكومة.
وجاءت نتيجة التصويت على مشاريع القوانين بربط ميزانية الجهات ذات الميزانيات المستقلة عن السنة المالية (2023-2024) بموافقة 47 عضوا وعدم موافقة 12 عضوا وامتناع عضوين من اجمالي الحضور وعددهم 61 عضوا.
وشملت الجهات المستقلة التي أقرت مشاريع قوانين ربط ميزانيتها (بنك الكويت المركزي - الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية - بنك الائتمان الكويتي - الهيئة العامة للصناعة - المؤسسة العامة للرعاية السكنية - المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية - مؤسسة الموانئ الكويتية - الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة - بيت الزكاة).
كما شملت الجهات المستقلة (معهد الكويت للأبحاث العلمية - وكالة الأنباء الكويتية - الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات - الهيئة العامة للطرق والنقل البري - هيئة أسواق المال - وحدة تنظيم التأمين - الوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات - مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة).
ووفقا لتقرير اللجنة فإن إيرادات السنة المالية الجديدة بميزانيات الجهات المستقلة ال17 قدرت بنحو 3ر33 مليار دينار (نحو 108 مليارات دولار) وتنحصر 98 في المئة من تلك الإيرادات لدى (مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة - المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية) كما أشار إلى أن العوائد الاستثمارية تشكل نحو تسعة في المئة من إجمالي الإيرادات المقدرة لجميع الجهات المستقلة في حين تشكل العوائد التشغيلية حوالي 88 في المئة.
وقدرت مصروفات الجهات المستقلة للسنة الجديدة بنحو 30 مليار دينار (نحو 97 مليار دولار) ويعود 80 في المئة منها إلى مؤسسة البترول الكويتية.
وتضمن تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية مبالغ الإيرادات والمصروفات لكل جهة مستقلة عن السنة المالية (2023-2024).
وأوصت اللجنة في ختام تقريرها بأن تكون توصياتها محل اهتمام من قبل الجهات الحكومية وأن تكون محل متابعة من قبل مجلس الوزراء بإصدار ما يتناسب من تعليمات وإجراءات تحقيقا للصالح العام.