باريس - اشاد الامين العام للغرفة التجارية العربية الفرنسية الدكتور صالح بكر الطيار هنا اليوم بدور دولة الكويت الرائد في تحقيق التنمية بدول العالم.
وجاء ذلك في تصريح للدكتور الطيار لوكالة الانباء الكويتية (كونا) بمناسبة احتفالات دولة الكويت بمرور 50 عاما على الاستقلال و20 عاما على التحرير وخمس سنوات على تولي حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح مقاليد الحكم.
وذكر الدكتور الطيار ان الحضور الكويتي على صعيد "الاستثمار الدولي يتمتع بتقدير عام لدى الاخصائيين ولذلك لما يتمتع به هذا الحضور من خاصيات تجعله مخالفا لما هو معتاد في دول ثرية اخرى غربية كانت ام عربية".
وقال ان الاستثمارات الكويتية والمساعدات الحكومية متواجدة في المشاريع الاساسية من بنى تحتية او في ميادين الصناعة الزراعة وقليلا جدا ما نجدها في العقارات.
واضاف انه "من المثلج للصدر ان نلاحظ بان المساعدات التي تقدمها دولة الكويت للدول النامية توزع بكيفية عادلة ومتوازنة على عدد هائل من بلدان العالم بغض النظر عن اصولها الاثنية او الدينية او الاجتماعية".
واوضح بان "صندوق التنمية الكويتي مول خلال السنة الماضية ما لايقل عن 792 مشروعا بقيمة 5ر4 مليار دينار كويتي وهو رقم مرتفع جدا تمتعت به مشاريع انمائية في دول عديدة منها الجزائر (8 مشاريع) ومصر (68 مشروعا) وفيتنام (18 مشروعا) وسريلانكا (22 مشروعا) وتنزانيا والكونغو وغيرها".
واشار الى ان هذا المشاريع توزعت على ميادين الطاقة والصناعة والمياه والاتصالات والميادين الاجتماعية وغيرها.
وذكر "ان الجميع يعترف بالجميل لهذا الدور الانساني العاقل الذي تقوم به دولة الكويت عبر صندوق التنمية وهي مشكورة لذلك ونتمنى ان تنسج بعض الدول الغنية على هذا المنوال".
وقال ان قطاع الاستثمار الخاص والعام في دولة الكويت يحظى في دول العالم كافة وحتى الصناعية منها باحترام كبير وتقدير لما يتمتع به من جرأة في خوض المشاريع الصناعية الكبرى حيث يقيم البنك المركزي الكويتي رصيد الاستثمارات الخارجية الكويتية الاجمالية لغاية سنة 2008 بما قيمته 16 مليار دولار امريكي.
واضاف انه "من المريح جدا ان نرى الاستثمارات الكويتية في الخارج متواجدة في عدد من البلدان العربية مثل مصر وبلدان المغرب العربي وذلك في مشاريع صناعية هامة او في قطاع الخدمات كما تتواجد هذه الاستثمارات في دول افريقية جنوب الصحراء مثل السنغال وغامبيا وجنوب افريقيا".
واوضح بان هذه الاستثمارات متواجدة ايضا في دول اوروبية ولكنها موجهة (عدا بعض البناءات الفخمة) الى البورصات والمصارف التي تقرضها الى الحكومات أو لقروض قصيرة الاجل في بعض المشاريع الخاصة وهذا مرغوب جدا في السوق المصرفية الغربية والاوروبية منها على وجه الخصوص.
وحول العلاقات الاقتصادية بين فرنسا ودولة الكويت اكد الامين العام للغرفة التجارية العربية الفرنسية ان تلك العلاقات تحظى بعناية كبيرة من قبل الحكومتين ورجال الاعمال لما لها من تأثير ايجابي على الروابط المتينة التي تجمع بين الشعبين.
وذكر الدكتور الطيار انه خلال السنوات الخمس الاخيرة فاق معدل حجم المبادلات التجارية المدنية بين فرنسا والكويت 5ر1 مليار يورو سنويا مما يضع الكويت في المرتبة الثانية من بين دول الخليج على مستوى الاستيرادات الفرنسية وفي المرتبة الرابعة من بين نفس هذه البلدان على مستوى الصادرات الفرنسية اليها الا ان هذه المعطيات قد تغير بنتائج سنة 2009 المتدنية بسبب الازمة المالية والاقتصادية العالمية.
واوضح بأن جملة المبادلات التجارية بين فرنسا والكويت قد تدنت من 1771 مليون يورو سنة 2008 الى 948 مليون يورو سنة 2009 ويعود ذلك بشكل اساسي الى تراجع المشتريات الفرنسية من البترول الكويتي الخام.
واشار الى ان قيمة المشتريات الفرنسية من دولة الكويت انخفض من 1243 مليون يورو سنة 2008 الى 348 مليون يورو سنة 2009 علما بأن 99 في المئة من هذه المشتريات من البترول ومشتقاته.
وقال انه في المقابل فان الصادرات الفرنسية الى الكويت شهدت ارتفاعا نسبيا خلال عام 2009 نتيجة لمبيعات مجموعة (ايرباص) الاوروبية للطيار التي فاقت مبيعاتها 230 مليون يورو سنة 2009 مقابل 47 مليون يورو سنة 2008.
واضاف ان المواد الاستهلاكية سيطرت على السلع الفرنسية المصدرة الى الكويت بقيمة 127 مليون يورو بما في ذلك الادوية التي ارتفعت قيمتها الى 42 مليون يورو وكذلك العطورات ومواد التجميل التي ارتفعت الى 27 مليون يورو.
واوضح بأن القيمة الاجمالية للمواد الغذائية وصلت الى 28 مليون يورو متراجعة بنسبة 5ر6 في المئة في حين ارتفعت قيمة صادرات قطاع السيارات الى 8ر15 مليون يورو.
واشار الى ان قطاع المشاريع الكبرى لم تحظ في سنة 2009 بالحظ الكافي حيث انه لم يطرح اي طلب عالمي للخبرات الفرنسية والتي لها فيها باع كميداني الطاقة وحماية المحيط معربا عن امله في ان يكون ذلك من نصيب السنوات القادمة.
يذكر ان دولة الكويت وقعت مع فرنسا العديد من اتفاقيات التعاون كان اخرها توقيع اتفاق تعاون لتطوير الاستخدامات السلمية للطاقة النووية للاغراض السلمية بالاحرف الاولى وتم في الكويت مطلع العام الماضي 2010.
ووقعت الكويت مع فرنسا في اكتوبر 2009 اتفاقية دفاعية تعد امتدادا للاتفاقية السابقة التي وقعت سنة 1992 وهي تجسد اواصر الصداقة والتعاون في المجالات الدفاعية والعسكرية بين البلدين.