الدوحة - أعرب برلمانيون كويتيون هنا اليوم عن الحرص على تحقق الامن والاستقرار في العالم العربي وقالوا ان ما تشهده الساحة العربية حاليا يدعو الى ضرورة العمل على ترسيخ مفهوم الحقوق المدنية وتعزيز العملية الديمقراطية والحقوق الانسانية.
ودعا وكيل الشعبة البرلماني في مجلس الامة الكويتي النائب مبارك الخرينج في مداخلة له اليوم خلال اجتماع اللجنة التنفيذية للمؤتمر ال17 للاتحاد البرلماني العربي المنعقد في الدوحة حاليا الى الوقوف الى جانب مصر في محنتها معربا عن رفض التدخل الاجنبي في شؤون مصر.
وقال الخرينج ان الوضع الراهن على الساحة العربية بشكل عام يدعو الى اعادة النظر في مفهوم الحقوق المدنية في الدول العربية نحو ترسيخ العملية الديمقراطية والحقوق المدنية والانسانية.
واعرب عن حرصه على تحقق الامن والاستقرار في مصر وتجاوز محنتها مستذكرا في هذا الاطار الدور الذي لعبته مصر والاشقاء في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاشقاء والاصدقاء في تحرير دولة الكويت من براثن الاحتلال النظام البائد في العراق.
من جانبه قال النائب الدكتور علي العمير خلال اجتماع اللجنة ان الوضع العربي الراهن بحاجة الي اعادة النظر لا سيما ما يخص مفهوم الديمقراطية مشيرا الى ان العالم العربي اصبح محط انظار العالم باسره منذ احداث تونس وما تبعها من احداث في مصر الشقيقه "الامر الذي يدعونا جميعا كعرب الى اجراء خطوات اصلاحية تتماشى وحاجتنا الى نظام ديمقراطي شامل يحقق مصلحة شعوبنا العربية ويبعد عنها الاضطرابات وعدم الاستقرار".
واضاف العمير ان ما يمر به العالم العربي "هو سمة الحياة التي تتطلب التغيير نحو الافضل" داعيا ان تكون هذه المتغيرات ضمن "الثوابت الاسلامية التي تحفظ حقوق الانسان وواجباته وان تتماشى وابسط الاسس التي دعا اليها ديننا الحنيف" مشيرا الى ان المنطقة العربية تزخر بالثروات الطبيعية والكفاءات البشرية ولايعيقها سوى الاستقرار وممارسة الديمقراطية.
وشدد على ان البرلمانات العربية مطالبة بتحقيق رغبات شعوبها والنهوض بها والسير بها ضمن استراتيجة شاملة يكون محورها الانسان العربي وتلبية متطلباته المعيشية اليومية وتوفير الامن والامان له وقال ان الاحداث التي مرت بها تونس ومصر والاحتجاجات في عدد من الدول " تحثنا جميعا على تلمس الاسباب لهذه الاحتجاجات والعمل على دراستها وتلافي الاخطاء ان وجدت والعمل الى الافضل".
اما النائب علي الدقباسي فقال امام اجتماع اللجنة ان البرلمان العربي مطالب اكثر من اي وقت مضى بتعجيل الاصلاحات على نظامه الاساسي وقبلها ايجاد تشريعات سياسية واقتصادية تكون لصالح الشعوب العربية التي مازالت تطمح الى المزيد من الحريات وحقوق الانسان ومواكبة التطور العالمي ورفع مستوى المعيشة لديها في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها العالم باسره.
واضاف الدقباسي ان احداث تونس ومن ثم مصر "درس لنا جميعا بان الشعوب يجب الاستماع اليها وتحقيق متطلباتها وفق رؤية شاملة ومتكاملة تعنى بشؤون الحياة وتحقق العيش الامن للمواطن العربي الذي مازال يعاني اقتصاديا وصحيا وتعليما مما يدفعنا جميعا كبرلمانيين عرب الى ايجاد الحلول له".
واعرب النائب الدقباسي عن امله في ان تنعم مصر وتونس بالامن والامان وان " تكون المطالبات الدستورية والتشريعة ملبية لطموح ابناء الشعبين الشقيقين وان تراعي الحقوق والواجبات وقبلها اقرار حقوق الانسان العربي الذي يطالبنا جميعا بالعمل من اجله وتلمس مشاكله وتهيئة المناخ المناسب له لكي ينتج ويعمل من اجل الوطن العربي".
من جانبه راي النائب غانم الميع ان هناك حاجة ماسة لاجراء اصلاحات واسعة في المؤسسات البرلمانية العربية يكون نتاجها تشريعات ديمقراطية تعدل من اوضاع الشعوب العربية التي مازالت تعاني من سوء في الخدمات المقدمة لها الامر الذي جعلها تحتج في اكثر من مكان ومناسبة.
وقال الميع ان ماحدث في تونس ومصر من مظاهرات واحتجاجات وفي غيرها من الدول دليل واضح على ان هناك "مطالب شعبية تستحق ان ينصت لها وان تعالج بحكمة وروية دون الاخلال بالامن العام سواء كان يمس الانسان او اقتصاد الدولة" داعيا الى فتح قنوات "الحوار" فيما بين الشعوب العربية واصحاب القرار فيها.
وتمنى الميع ان تسود الحكمة والسداد الاخوة في مصر وان يبدأ الجميع صفحة جديدة لا سيما وان "الاخبار المفرحة ان هناك توافقا فيما بين الحكومة الجديدة والمحتجين تهدف الى فتح ملفات والقيام بعمليات اصلاح شاملة" مشددا على ان " صوت الحكمة والعقل هو ما يجب ان يسود في هذه المرحلة وان يتلافى الاخوة في مصر العروبة كل ما يمس امنهم وحياتهم ومعيشتهم وان يطووا الصفحة الماضية ويتطلعوا الى الامام".
من جانب اخرانتخب وكيل الشعبة البرلمانية الكويتية النائب مبارك الخرينج مقررا للجنة الشؤون المالية والاقتصادية فيما انتخب عضو مجلس الشورى القطري محمد الكبيسي رئيسا للجنة التي اقرت جدول الاعمال المحال اليها من المؤتمر والذي تضمن الحساب الختامي للعام 2010 وخطة عمل الاتحاد لعام 2011 ومشروع موازنة الاتحاد لعام 2011 ومشروع بناء المقر الدائم للاتحاد.