الكويت - قال نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية ووزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية المستشار راشد الحماد ان مجلس الوزراء قرر في اجتماعه الاخير تشكيل لجنة تحقيق تضم في عضويتها بعض القضاة بشأن تحديد المسؤولية الادارية بالنسبة لمن سوف يجرى معهم التحقيق من العاملين بوزارة الداخلية حول قضية مقتل المواطن محمد الميموني وملابساتها.
واكد الوزير الحماد في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) الليلة ان عمل هذه اللجنة لا يتدخل في شؤون التحقيق الجنائي الذي تجريه النيابة العامة مع المتهمين في هذه القضية مشيرا الى ان مهمة اللجنة فقط تحديد المسؤولية الادارية لمن سوف يتناولهم التحقيق من العاملين في وزارة الداخلية.
وأضاف ان مجلس الوزراء ارتأى الاستعانة ببعض القضاة لعضوية هذه اللجنة وذلك حرصا على نزاهة التحقيق وضمانا للحيادية والشفافية مشددا على ان ذلك لا يتعارض ولا يتدخل في شؤون الدعوى الجزائية لدى النيابة العامة ومهماتها الموكلة اليها في هذه القضية.