الكويت - أعلن وزير المالية مصطفى الشمالي ان تقديرات مشروع الميزانية العامة لدولة الكويت للسنة المالية (2011/2012) بلغت نحو 17932 مليون دينار كويتي حيث بلغ اجمالي الايرادات المتوقعة نحو 13445 مليون دينار.
وقال الوزير الشمالي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم عقب الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء المخصص لمناقشة مشروع الميزانية ان تقدير الايرادات النفطية في هذه الميزانية تم على اساس سعر البرميل 60 دولارا امريكيا وحجم انتاج قدره 220ر2 مليون برميل/يوميا "طبقا لحصة دولة الكويت المقررة من منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك)". واضاف ان مجلس الوزراء استعرض خلال الاجتماع تقديرات ابواب المصروفات التي روعي اعدادها وفقا للاحتياجات الفعلية للوزارات والادارات الحكومية.
وذكر انه سيتم سداد الدفعة الثانية من القسط الثاني من العجز الاكتواري المقرر سداده على خمس دفعات سنوية متساوية بواقع 4ر1094 مليون دينار بدءا من السنة المالية (2010/2011) وانتهاء بالسنة المالية (2014/2015).
وبين انه سيتم سداد الاعباء المالية المترتبة على مشروع رفع السقف الاعلى للمرتب الخاضع للتأمين الاساسي من 1250 دينارا الى 1500 دينار الى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والبالغة 7ر1313 مليون دينار مقابل تكلفة المدة السابقة على تعديل النظام وذلك بتقسيطها على (10) اقساط سنوية بدءا من ميزانية السنة المالية (2011/2012) وبواقع 370ر131 مليون دينار سنويا.
وقال الوزير الشمالي انه تمت مراجعة مشاريع الخطة السنوية الثانية (2011/2012) وذلك بالتنسيق والتعاون مع الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية مع المشاريع المدرجة في ميزانيات الوزارات والادارات الحكومية والهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة للسنة المالية (2011/2012).
واعرب عن الامل في ان تحقق مشاريع الخطة التنموية السنوية الثانية (2011/2012) من الخطة الانمائية للدولة (2010/2011 - 2013/2014) زيادة في معدلات النمو ومعالجة الاختلالات الهيكلية بالاقتصاد الكويتي وبصفة خاصة العمل على زيادة مساهمة الايرادات غيرالنفطية في الايرادات العامة للدولة اضافة الى زيادة الانفاق الاستثماري والحد من الانفاق الجاري والعمل على زيادة دور القطاع الخاص والحد من هيمنة القطاع العام على النشاط الاقتصادي ومعالجة الخلل في سوق العمل وذلك بزيادة نسبة العاملين الكويتيين في القطاع الخاص.