الكويت / ترأس حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح اجتماعا استثنائيا لمجلس الوزراء في قصر بيان وبحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ومعالي رئيس مجلس الأمة جاسم محمد الخرافي وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح ونائب وزير شئون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح الصباح.
وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان عبدالعزيز الروضان في تصريح صحافي عقب الاجتماع ان حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه شرح للمجلس النتائج الطيبة التي أسفرت عنها أعمال القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية في دورتها الثانية التي اختتمت أعمالها مؤخرا في شرم الشيخ في جمهورية مصر العربية الشقيقة والتي استهدفت متابعة القرارات الاقتصادية الصادرة عن القمة الاقتصادية التنموية التي عقدت في دولة الكويت وفي مقدمتها مبادرة حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه بدعم مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة بالوطن العربي.
وذلك لدورها الإيجابي في تعزيز التنمية العربية ومكافحة مشكلتي البطالة والفقر في الوطن العربي وبما تتيح من الفرص أمام الشباب العربي لتمكينه من المشاركة الفعالة في المجتمع.
كما تناولت القمة العربية القضايا والقرارات الأخرى ومن بينها مشروعات الربط الكهربائي والبحري وتطوير الصحة والتعليم والمواصلات والاتصالات كما تم التأكيد على تفعيل مبادرة البنك الدولي للعالم العربي لتخصيص صندوق لمشروعات البنية الأساسية مثل الطرق والنقل البحري والربط الكهربائي والطاقة المتجددة وخلق فرص عمل عن طريق دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة والاستثمار في التنمية البشرية وربط مخرجات التعليم بسوق العمل وكذلك الأمن الغذائي والمائي العربي والذي يعد أحد أولويات العمل العربي في السنوات القادمة خاصة في ظل تداعيات تغير المناخ وأثرها على الموارد المائية. وقد جدد القادة العرب التأكيد على أهمية الالتزام بوضع خطة عربية للتعامل مع قضايا تغير المناخ ومواصلة جهود تنفيذ الأهداف التنموية للألفية وتذليل العقبات التي تعيق تحقيقها في المنطقة العربية بحلول عام 2015 .
كما أكدوا على أهمية بناء شراكات جديدة مع مختلف الدول والتكتلات الدولية والإقليمية مؤكدين على التزام القمة بتفعيل استراتيجية الشراكة الأفريقية العربية وخطة عملها بشقيها الاقتصادي والاجتماعي ومواصلة التعاون مع دول أمريكا الجنوبية والتي تستعد لعقد القمة الثالثة معها خلال هذا العام. كما رحب القادة العرب باستضافة المملكة العربية السعودية للقمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية في دورتها الثالثة المزمع اقامتها في يناير 2013 . وقد عبر حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه عن تقديره البالغ للجهود المخلصة التي بذلها رئيس القمة محمد حسني مبارك رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة في إنجاح هذه القمة والعمل على تحقيق أهدافها في خدمة القضايا العربية منوها بأن هذه القمة جاءت مترجمة للفلسفة الجديدة في العمل العربي المشترك والمتمثلة في التركيز على نقاط الاتفاق وتجاوز الخلافات السياسية بما يستهدف تطوير آليات العمل التنموي العربي المشترك . كما اطلع سموه حفظه الله ورعاه المجلس على فحوى المحادثات واللقاءات الأخوية الجانبية التي أجراها سموه حفظه الله ورعاه مع أشقائه أصحاب الجلالة والسمو رؤساء الوفود المشاركة على هامش اجتماعات القمة والتي تناولت سبل دعم التضامن العربي في مواجهة مختلف التحديات. هذا وقد أشاد كل من سمو ولي العهد ومعالي رئيس مجلس الأمة وسمو رئيس مجلس الوزراء بالجهود التي بذلها حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه وإخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة الدول العربية في أعمال القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية في دورتها الثانية وما حققته من نتائج إيجابية تعكس حرص قادة الدول العربية على تلبية تطلعات شعوبهم في المزيد من الإنجازات لتعزيز التنمية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية في الوطن العربي. وقد أشاد مجلس الوزراء بالكلمة التي ألقاها سمو الأمير حفظه الله ورعاه في القمة معربا عن اعتزازه وتقديره لدور سموه في عقد قمة الانطلاق الاقتصادي والتنموي والاجتماعي في دورتها الأولى التي عقدت في الكويت والتي وضعت من خلالها اللبنة الأولى لتعاون اقتصادي تنموي فعال وما صدر عنها من قرارات جادة لامست الواقع وعملت على تهيئة الظروف لمناخ اقتصادي وتنموي أفضل. كما أعرب مجلس الوزراء عن عظيم الارتياح إزاء الإجراءات التنفيذية التي تم اتخاذها إزاء تطبيق مبادرة سموه حفظه الله ورعاه وإخراجها إلى حيز التنفيذ العملي مثمنا ردود الفعل الايجابية الواسعة إزاء مبادرة حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه التي أشادت بها وبدورها الفاعل في حل مشكلة البطالة العربية وخلق فرص عمل للشباب العربي وتحسين الوضع المعيشي في الدول العربية والتأكيد بأن هذه المبادرة ترسي دعائم وأسس جديدة للتضامن العربي كما أنها تشكل خارطة طريق وانطلاقة عملية لمسيرة العمل العربي التنموي المشترك ومن شأنها دعم التضامن العربي في مواجهة التحديات المختلفة في الحاضر والمستقبل.