الكويت - اقرت لجنة الميزانيات والحساب الختامي في اجتماعها اليوم المرسوم بقانون في شأن المكرمة الأميرية السامية (المنحة النقدية والمواد التموينية المدعومة) بكلفة مالية اجمالية تبلغ نحو 405ر1 مليار دينار كويتي.
وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع ان هذه المكرمة "ستساهم بتخفيف العبء على الكثير من المواطنين لاسيما من ذوي الدخل المحدود" مشيرا الى ان المكرمة ستصرف لجميع المواطنين الكويتيين "وسيكون صرفها وفقا للبطاقة المدنية".
واوضح عبدالصمد ان المنحة النقدية ستكلف الدولة نحو 155ر1 مليار دينار وفقا لتقدير عدد الكويتيين الموجودين على قيد الحياة حتى الاول من فبراير المقبل 155ر1 مليون كويتي.
واضاف ان ما يتعلق بالمواد التموينية المدعومة للكويتيين فانها ستكلف نحو 250 مليون دينار كويتي "وبذلك يكون اجمالي المكرمة الاميرية 405ر1 مليار دينار وسيؤخذ من الاحتياطي العام للدولة".
وقال ان المبالغ الخاصة بالتموين المجاني لشهري فبراير ومارس المقبلين "ستكون باعتماد اضافي للميزانية الحالية (2010 - 2011) اما الاشهر المتبقية التي تبدأ من ابريل المقبل حتى مارس 2012 فستكون باعتماد اضافي في الميزانية المقبلة (2011 - 2012)".
واضاف ان لجنة الميزانيات تعد حاليا تقريرها عن القانون "وسيتم عرضه على جدول اعمال جلسة المجلس يوم الثلاثاء المقبل" مبينا ان اجراءات ستتم في شأن صرف المنحة "حيث سيتم صرفها للموظفين عن طريق الوزارات وللمتقاعدين عن طريق مؤسسة التأمينات الاجتماعية ولمستحقي المساعدات عن طريق وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل".
وذكر ان صرف المنحة للعاملين في القطاع الخاص سيكون عن طريق جهاز دعم العمالة الوطنية وفي حال وجود احكام قضائية في شأن حضانة الاطفال فهناك لوائح تنظيمية بهذا الشأن بحيث تذهب المنحة للحاضن او الحاضنة.
وأكد عبدالصمد ان المنحة "حسب نص المرسوم" لا تمس ولا يقتطع منها في حال وجود احكام قضائية وخلافه وان المنحة ستصرف لمرة واحدة فقط مع مراقبة وزارة التجارة والصناعة للسوق والأسعار لضمان عدم التلاعب بها.