الكويت - اعلنت وزارة الداخلية اليوم ان "لجنة التحقيق التي شكلتها في قضية وفاة المواطن محمد غزاي هليل الميموني (رحمه الله) وبعد استماعها الى أقوال المتهمين وبمواجهتهم بأقوال الشهود وبعد جمع الاستدلالات اللازمة تبين لها أن هناك ادعاءات كاذبة في التحقيق الأولي من جانب من قاموا بضبط المتوفى كما اتضح أن هناك أطرافا أخرى لها صلة بالقضية.
وقالت الداخلية في بيان اصدرته مساء اليوم انه "تأكيدا لمبدأ الشفافية وترسيخا لنهج والوزارة في الالتزام بالمكاشفة والمصارحة وتوضيح الحقائق للرأي العام كالعهد بها دائما فان اللجنة وبعد قيامها بالتحقيق مع كل من له دور في هذا الشأن فقد تمت احالة ثلاثة آخرين من رجال الأمن الى النيابة العامة اضافة الى الثلاثة الذين سبقت احالتهم ومن بينهم ضابطان وضباط صف ليلقى كل من أخطأ أو تجاوز أو تستر عقابه الرادع وفقا للقوانين المعمول بها في هذا الشأن".
واشارت الى استمرار عمل اللجنة "للكشف عن أي تجاوزات أو أوجه قصور في هذا الصدد ولتعزيز الرقابة الادارية واتخاذ الاجراءات اللازمة في هذا الخصوص للحيلولة دون تكرار ذلك مستقبلا".
وشددت على "ضرورة أن يلقى كل من يتجاوز أو يخالف الأحكام والاجراءات القانونية المقررة الجزاء العادل ردعا لكل من تسول له نفسه العبث بكرامة الآخرين" مؤكدة ان "المؤسسة الأمنية ستظل ملتزمة بسيادة القانون وحفيظة على حقوق المواطنين والمقيمين ودرعا واقية وعينا ساهرة على هذه الأرض الطيبة".