أكد وزير الداخلية الفريق ركن متقاعد الشيخ جابر الخالد الصباح في جلسة مجلس الامة العادية التكميلية اليوم ان كرامة المواطن واحترامه امر اساسي في عمل كل الاجهزة الامنية التابعة لوزارته.
وقال الوزير الخالد في بيان امام المجلس حين البدء بمناقشة ملابسات وفاة أحد المواطنين يوم امس بعد ضبطه متلبسا بالجرم المشهود ان "كرامة المواطن واحترامه امر اساسي في عمل كل الاجهزة الامنية .. واتضح لنا من ظروف وملابسات هذا الموضوع ان المذكور تم ضبطه بالجرم يوم السبت الماضي في منطقة جليب الشيوخ بعد استصدار اذن من النيابة العامة لاتجاره بالمواد المسكرة وعثر بحوزته على 24 زجاجة خمر واعترف بذلك".
واضاف ان "عملية الضبط صاحبتها مقاومة من المتهم ضد القوات المكلفة بضبطه حيث اشهر آلة حادة لطعن الضباط وافراد القوة ولاذ بالفرار وبعد محاصرته تناول لوحا خشبيا واستغله في ضرب الضباط وافراد القوة التي تمكنت من السيطرة عليه أي انه قاوم واثناء المقاومة حصلت كدمات وخدوش من ذلك ونتج عن المقاومة اصابة بعض افراد القوات الموصوفة بالتقارير الطبية التي استلمناها".
ومضى يقول "وبعد ضبط المذكور افاد بانه يشعر بألم في صدره فتم استدعاء سيارة اسعاف وعمل اللازم له وبعد فترة أخرى شعر بذات الالم فتم نقله الى مستشفى شركة نفط الكويت بالاحمدي حيث وافته المنية هناك ثم احيلت جثة المذكور الى الطب الشرعي من قبل سلطات التحقيق وتم تشكيل لجنة من ثلاثة اطباء للتحقيق في اسباب الوفاة والتأكد من عدم وجود أي تجاوزات من قبل قوة الامن".
واكد الوزير الخالد انه "لا مبرر من اكراه من تم ضبطه متلبسا بالجريمة او الاعتداء عليه بعد استصدار اذن من النيابة العامة واعترافه بالجريمة".
وافاد بان المذكور "سبق ضبطه في العديد من الجرائم منها حيازة مواد مخدرة وترويج مسكرات وقيادة مركبة تحت تأثير المخدر واعتداء بالضرب والاذى البليغ وقد سبق حبسه في عام 2005".
وقال "وحرصا من الوزارة على التأكد من سلامة الاجراءات التي تم اتباعها وعدم وجود أي تجاوزات من قبل الشرطة فقد تم تشكيل لجنة من بعض قيادات الوزارة للتحقيق في جميع ملابسات الحادث".
واضاف انه "وفي حال ثبوت وقوع أي اعتداء غير قانوني على المتلبس فسيتم اتخاذ كل الاجراءات القانونية مهما علا منصب هذا الشخص".
وذكر الوزير الخالد "كل ما ارجوه من المجلس الموقر ان يتفهم ان هناك لجنتين تم تشكيلهما بعد ورود التقرير الخاص بالحادث احداهما من الطب الجنائي يرأسها ضابط برتبة لواء للتحقيق في الامر اما اللجنة الاخرى فهي للتحقيق في الاجراءات التي تمت".
واضاف ان "هاتين اللجنتين مكلفتان باعطاء وزير الداخلية النتيجة واذا ثبت ان هناك قصورا كما ذكرت سابقا فسوف تطبق جميع الاجراءات القانونية على المقصرين".
وقال "اطلب من المجلس (الامة) اذا كان يشك كما قال بعض الاخوان في الطب الجنائي او في ضباط وزارة الداخلية فكلية الطب موجودة واهلا وسهلا بها وابواب الداخلية مفتوحة للنيابة ايضا وما يهمنا هو الوصول الى الحقيقة" مضيفا "وهذا الانسان اتى بفعل معين ومن يحكم بأمره هي المحاكم وليس وزارة الداخلية".
واختتم الشيخ جابر الخالد بيانه بالقول "ولا ارضى ولا يشرفني ان اقود وزارة تعتدي على المواطنين" كما تم تصوير الحادث من قبل البعض.(