الكويت - أكد وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري التزام بلاده بتنفيذ القرارات الاممية الخاصة بالحالة بين العراق والكويت وحرص حكومته على ذلك داعيا الى معالجة القضايا المتبقية في اسرع وقت ممكن والوفاء بالالتزامات المترتبة على ذلك.
واعرب زيباري خلال لقائه وفدا اعلاميا كويتيا زائرا عن سعادته بزيارة الوفد الى العراق داعيا الى تبادل الزيارات بين البلدين الشقيقين على المستويات كافة بما من شأنه العمل على تعزيز العلاقات بين البلدين الجارين الشقيقين .
واوضح ان العراق يتفهم حساسية الشعب الكويتي تجاهه "فالكويت والحمد لله لم تتعرض منذ نشأتها الى اعتداء على أراضيها وشعبها وكان الحدث الأكبر في هذا المجال الغزو الصدامي الذي اعتدى وسرق ونهب وأصبحت الكويت بين ليلة وضحاها محتلة".
وقال ان ازالة معاناة الشعب الكويتي ومخاوفه من الجانب العراقي "تتطلب أفعالا حقيقية وليس فقط حسن نية" مضيفا "نحن نتفهم ذلك وهناك الكثير من القادة والسياسيين في العراق الجديد وغيرهم من أبناء الشعب يعملون على تحسين العلاقات العراقية الكويتية".
واستذكر في هذا السياق ما قام به نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح "حين كلفت بكرسي الوزارة بعد سقوط النظام الصدامي وذهبت الى جامعة الدول العربية وكان اول من أخذ بيدي هو الشيخ محمد الصباح الى قاعة مجلس الجامعة أمام جميع وزراء خارجية الدول العربية وكان لتصرفه معنى رمزي كبير لي وللعراق الجديد" في اشارة الى ان ذلك يعني "فتح صفحة جديدة للبلدين".
وعن خروج العراق من الفصل السابع قال زيباري "عملنا كثيرا للخروج من هذا الفصل ومن القرارات التي فرضت على العراق كبلد بعد ان اوفينا بالتزاماتنا في نزع اسلحة الدمار الشامل وبرنامج النفط مقابل الغذاء وحماية الاموال وماتبقى من قرارات مفروضة علينا تحت هذا الفصل هي الحالة بين العراق والكويت".
واضاف ان "تنفيذ هذه القرارات سيكون من اولويات الحكومة الجديدة وواجبنا ومهمتنا ان نعمل في هذا الاتجاه فلابد ان نعالج هذه القضايا المتبقية في اسرع وقت ممكن وان نفي بكل التزاماتنا".
واكد ضرورة تنفيذ العراق للقرارات الاممية "وان لم يكن للشعب ذنب فيما ارتكبته يد النظام الصدامي لأن الامم المتحدة فرضت القرارات على العراق كبلد ولم تذكر اسم صدام حسين او حزب البعث" مبينا ان ذلك يعني ان العراق هو المسؤول عن تنفيذ القرارات "وهذه أمور فنية يجب ان نوضحها ونفهمها ونعمل عليها بعيدا عن الرغبات والعواطف".
وذكر زيباري ان موضوع الحالة بين العراق والكويت يحتاج الى معالجة "عقلانية" من الطرفين العراقي والكويتي "ويجب ان نحصره في قنواته الرسمية ولا نستمع الى اي اصوات خارج هذه القنوات" مضيفا "اننا ان نبدأ الان افضل من ان نبدأ غدا".
وقال ان "الصورة حاليا واضحة جدا وهناك قضايا اساسية وجوهرية في قرار الامم المتحدة رقم (833) في شأن حدود الكويت وامنها وسيادتها وحريتها وهي مفتاح الحل الاساسي للتعويضات والملف الانساني والديون والأرشيف وغيرها من قضايا" مضيفا اننا نعمل على حلها من خلال الحوار والمباحثات .
واضاف انه بالنسبة للملف الانساني والمفقودين والممتلكات الكويتية فان العراق الجديد ملتزم ببحث تلك الملفات والعمل على حلها مهما طال الزمان "ونتفهم مشاعر اهل المفقودين ومعاناتهم وتلهفهم لمعرفة أخبارهم لذا اقترحنا وجود وفد كويتي بشكل دائم في العراق للبحث عن المفقودين ويكون تحت ولاية الامم المتحدة".
وذكر ان من شان ذلك تفعيل البحث بشكل جدي عن المفقودين والقضاء على المعوقات التي كانت تعترض فريق البحث في السابق وتعمل على تعطيل اعماله أو تأخيرها.
وقال زيباري ان الحكومات العراقية التي تعاقبت على حكم العراق بعد سقوط النظام الصدامي لم تأل جهدا في البحث عن الارشيف الكويتي مبينا ان بلده ذاته تعرض للنهب بشكل كامل لاسيما الوزارات والادارات الحكومية والوثائق التي كانت فيها "ومع ذلك لا نزال نبحث عن أرشيف دولة الكويت وأعلنا عن مكافآت لمن يتقدم بمعلومة أو بوثائق من ذلك الأرشيف".
وأكد استعداد الحكومة الحالية لحل كل القضايا العالقة بين البلدين الشقيقين ومعالجتها جذريا "ولا نريد ان يبقى هذا الجرح مفتوحا الى ما لا نهاية" مبينا ان لا مصلحة لأي من الطرفين في ذلك "وانا أرى الآفاق مشرقة أمامنا".
وقال ان الفتور الذي شهدته العلاقات بين البلدين نتيجة للتهور الصدامي في حق الكويت "لم يستطع أبدا ان يقلل من الحب الذي نكنه في قلوبنا لأهلنا في الكويت فلكم مكانة كبيرة عندنا".
وعن استعداد بلاده لاستضافة القمة العربية القادمة اكد زيباري استعداد بلاده لاستضافتها في عاصمة الرشيد مضيفا اننا نعمل بكل ما اوتينا حتى نكون على مستوى التحدي.
واكد حاجة بلاده والدول العربية على حد سواء لعقد القمة في العاصمة بغداد "فهذه القمة تعني اعادة احتضان الامة العربية للعراق" مشيرا الى انه من الطبيعي الا يكون التمثيل بالنسبة للقادة العرب كاملا "وهذا هو حال كل القمم السابقة كما اخذنا تعهدات من دول مهمة بالحضور".
واشاد في هذا الصدد باستجابة سمو امير الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح للدعوة الى القمة مبينا ان سموه كان "اول قائد يوافق على ذلك".
واعتبر وزير الخارجية العراقي ان الوضع الامني الذي تعيشه العراق حاليا هو "الافضل منذ سقوط النظام الصدامي في عام 2003".
واوضح ان تأهيل دولة الكويت لجزيرة بوبيان وانشاء ميناء دولي فيها من شأنه أن يخدم بلاده من الناحية الاقتصادية من خلال مرور عمليات التصدير الى العراق "لاسيما اننا لا نملك منفذا بحريا على الخليج".
وأكد اهتمام الحكومة العراقية بمواطنيها الذين يعيشون في الخارج لاسيما من ذوي الاختصاصات العلمية والخبرة مشيرا الى ان ثمة مبالغة في عدد الموجودين منهم في كل بلد .
وذكر ان هجرة هؤلاء جاءت بسبب سياسات بعض الانظمة التي تعاقبت على حكم العراق لاسيما النظام الصدامي والتناحر بين الطوائف والقوميات اضافة الى عدم توفر سبل العيش الكريم لعقود من الزمان "والآن عاد الكثير منهم".
وشدد زيباري على حاجة العراق "لهذه الشريحة المهمة فقد كانت القوى البشرية دائما احد مصادر قوة العراق تاريخيا .. عندنا هذه الطاقة ولابد من استثمارها لاعادة اعمار البلاد في المجالات كافة" مضيفا "اننا نحتاج ايضا الى خلق بيئة جيدة وظروف عمل وحياة اجتماعية طبيعية".
واكد دور الاعلام الكويتي والعراقي "الهام والحيوي" وتعاونهما مع القيادة السياسية في البلدين في الدفع باتجاه كل ما من شأنه تحقيق صالح البلدين والشعبين الشقيقين.
واشار الى ضرورة عدم الالتفات الى الماضي والعمل للمستقبل "كما يجب عدم اخذ ما تبثه وسائل الاعلام غير الرسمية او ما يقوله افراد لا يمثلون جهة رسمية بعين الاعتبار" معربا في الوقت ذاته عن تفاؤله بعبور هذه المرحلة بين البلدين "خلال اشهر وليس سنوات وهذا ما نعمل على تحقيقه وان شاء الله سترون مبادرات طيبة في هذا الشأن".