أولى حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح منذ بدايات حياته السياسية وتمرسه في العمل العام في أوائل خمسينيات القرن الماضي اهتماما كبيرا بدعم علاقات التعاون الاقتصادي بين الدول العربية ودعم الجهود التنموية لهذه الدول.
وارتكزت سياسة سموه في المجال العربي على مساعدة الدول العربية بكل ما تملكه الكويت من طاقات سياسية ومادية بما في ذلك تقديم المنح والقروض للدول التي هي في حاجة اليها إضافة إلى التوفيق والوساطة في العديد من الخلافات العربية والاقليمية.
ولم تكن فكرة عقد قمم عربية متخصصة للموضوعات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية الا جزءا من هذه السياسة الحكيمة.
وقد جاءت فكرة عقد مؤتمر اقتصادي عربي بمبادرة كويتية مصرية مشتركة اقرتها القمة العربية التي عقدت في الرياض في شهر مارس عام 2007.
وفي 19 يناير 2009 تحققت هذه الفكرة على أرض الواقع عندما استقبلت الكويت القادة والزعماء العرب في مؤتمر القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية الاولى.
وافتتح سمو امير البلاد اعمال القمة مؤكدا " تطلع الجميع الى ان تكون هذه القمة فاتحة خير في نهج جديد منظم في العمل العربي المشترك وان تنصب الجهود المخلصة فيها على مراجعة القضايا والتحديات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية التي تواجه دولنا وشعوبنا العربية عاقدين العزم على تحقيق ما تصبو اليه من مشاريع وبرامج تنموية استراتيجية غايتها الارتقاء بمستوى المعيشة وتوفير فرص العمل المنتجة لشعوبنا والنهوض بالاداء الاقتصادي لدولنا كي تلحق بالركب العالمي ".
واعلن سموه خلال هذه القمة التي عقدت في الفترة من 19 الى 20 يناير 2009 عن تبرع الكويت بمبلغ 500 مليون دولار كمساهمة في مبادرة اطلقها سموه لتوفير الموارد المالية اللازمة لتمويل ودعم المشاريع التنموية العربية برأسمال قدره ملياري دولار على ان توكل ادارة هذه المبادرة التنموية الى الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي.
كما اعلن سموه عن تبرع الكويت بمبلغ 34 مليون دولار لتغطية احتياجات غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ايمانا منها بالدور الانساني للوكالة ولمواجهة الحاجات العاجلة للاشقاء الفلسطينيين مؤكدا ان العدوان على قطاع غزة يعتبر جريمة من جرائم الحرب وجريمة ضد الانسانية ويمثل انتهاكا صارخا لابسط مبادىء حقوق الانسان مطالبا سموه بوقف فوري لهذا العدوان ومحاسبة المسؤولين عنه.
وكل ذلك يبرهن دعم سمو امير البلاد وحرصه على المواطن العربي بشكل عملي وملموس.
وجاءت القمة الاقتصادية العربية لتمثل نقلة نوعية في دور الكويت في التنمية الاقتصادية في العالم العربي حيث اكدت قراراتها اهمية تحديد المشاريع الاساسية وسبل تنفيذها وضرورة دعم جهود القطاع الخاص في العالم العربي.
واعتبر الكثير من الاقتصاديين الكويتيين ان نجاح القمة الاقتصادية العربية الاولى يعد تتويجا لانجازات تحققت على مدى خمسة اعوام مضت على تولي سمو امير البلاد مقاليد الحكم مما يشكل حقبة جديدة في تنفيذ توجيهاته الرامية الى الاهتمام بتنفيذ المشروعات التنموية.
وقال هؤلاء الاقتصاديون انه على الرغم من التداعيات السلبية التي خلقتها الازمة المالية العالمية على اقتصاديات العالم ومنها الكويت الا ان سموه حريص على دفع العجلة الاقتصادية لتنمية شاملة تخدم الاجيال المقبلة.
كما اشاد اعضاء مجلس الامة في تصريحات نشرت في شهر يناير 2009 بدور سمو امير البلاد في انجاح القمة والنتائج التي خرجت بها.
وقالوا ان جهود حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح واتصالاته وخبرته الدبلوماسية والتفاوضية اثمرت كلها عن رأب الصدع العربي من داخل دولة الكويت واذابة الجليد عن العلاقات العربية العربية.
من جهته اكد مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عبدالوهاب البدر ان الصندوق سيعمل على دفع قرارات القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية من خلال مواصلته لدعم جهود الدول العربية ومساعدتها في تمويل المشروعات التي تحظى بالاولوية لديها في القطاعات المختلفة لمساعدتها في تحقيق الامن المائي والغذائي من خلال تمويل مشروعات قطاعي المياه والزراعة اضافة الى تمويل مشروعات قطاعات الصناعة والطاقة والنقل والمواصلات والتعليم والصحة والبيئة حسبما تتضمنه برنامج العمل الصادر عن القمة.
ولاقت النتائج التي اسفرت عن القمة صدى طيبا لدى كل الاشقاء العرب حيث وصفوها بالايجابية والبناءة وانها ستشكل مسارا ونهجا جديدا للعمل العربي المشترك على المستوى الاقتصادي.
وكان سمو امير البلاد اكد في ختام القمة ان ما تم انجازه من مشاريع وما صدر عنها من قرارات يعتبر لبنة رئيسية في البنيان الاقتصادي وفي الصرح التنموي لامتنا العربية ويشكل فرصة سانحة للقطاع الخاص ليساهم في تنفيذ تلك المشاريع والبرامج التنموية.
واضاف سموه " مهما كانت المشاريع طموحة والقرارات واقعية فان شعوبنا العربية تعلق نجاحها بمدى القدرة على تحويلها الى واقع عملي يحقق الاهداف المرجوة من وراء ذلك ".
وقال سموه " اننا عاقدون العزم ان شاء الله على متابعة تلك المشاريع والقرارات مع جميع الجهات ذات العلاقة ضمن آلية جديدة لتجد طريقها الى التنفيذ ويجني ثمارها المواطن العربي ".
ان اهتمام وحرص سمو امير البلاد على تفعيل وتنفيذ قرارات القمة التي عقدت في الكويت يأتي من نظرته الشمولية لتطوير العمل العربي المشترك ليصب في صالح الارتقاء بالمواطن العربي في جميع المجالات وكذلك اهتمامه بالقمة العربية الاقتصادية الثانية التي ستعقد في مدينة شرم الشيخ في جمهورية مصر العربية يناير الجاري والتي تعد استمرارا ومتابعة لما اتخذ من قرارات خلال القمة الاولى .