الكويت -  اكدت دراسة قانونية صدرت مؤخرا ان انشاء محاكم الأسرة في الكويت اصبح ضرورة ملحة وحضارية لمواكبة الأنظمة القضائية الحديثة بحيث يتعلق نظام هذه المحاكم باجراءات قانونية معينة دون المساس او التعارض مع قانون الأحوال الشخصية الكويتي.
وقالت الدراسة التي أعدها الباحث والمستشار القضائي في محكمة الاستئناف الدكتور عادل محمد الفيلكاوي بعنوان (المنظومة القانونية لمحاكم الأسرة في دولة الكويت) ان قانون الأحوال الشخصية الكويتي (51/1984) قانون موضوعي بينما نظام قانون محاكم الأسرة اجرائي ويكمل بعضهما بعضا ولا تعارض بينهما.
واعتبرت ان قانون الأحوال الشخصية الكويتي يحتاج الى تعديل في بعض نصوصه ومواده وان تطبيقاته تحتاج الى تشريع جديد ونقلة نوعية كبيرة بمعنى "تخصيص قضاء الأحوال الشخصية وطرح تشريع جديد في البلاد وتحقيق قفزة جديدة في التطور والنظام القضائي فيما يتعلق بمسائل الأحوال الشخصية وهنا يأتي دور قانون محاكم الأسرة".
وأضافت ان الحاجة أصبحت ملحة لتحديث قانون الأحوال الشخصية الذي مضى على تطبيقه أكثر من 25 عاما ومراجعة نصوصه ومواده بما يتماشى واوضاع ومستجدات العصر كما تحتاج تطبيقات هذا القانون الى تشريع جديد اذ عززت التجارب والتطبيقات العملية للقانون في السنوات الماضية هذه الحاجة.
وتختص محكمة الأسرة كما جاء في الدراسة بالفصل في منازعات الأحوال الشخصية كمنازعات الزواج والطلاق والحضانة والنفقات والرؤية والميراث والوصية وغيرها من مسائل أخرى سواء ماتعلق منها بالنظام العام أم لم يتعلق به.
وأشارت الى فكرة لاخراج منازعات المواريث والوصية من اختصاص محاكم الأسرة او منازعات الوقف (سواء خيري أم ذري) فتخرج من اختصاص محاكم الأسرة وينعقد الاختصاص لمثل تلك المنازعات للقضاء المدني.
وبينت الدراسة انه ان كانت المنازعة غير متعلقة بالنظام العام كدعاوى النفقات والرؤية والطاعة وغيرها فلا يستطيع الخصم تسجيل اجراءات الدعوى الا بعد ان يتقدم بطلب الى ادارة معينة تسمى (ادارة تسوية المنازعات الأسرية) او (ادارة التوفيق والمصالحة الأسرية).
وذكرت ان هذه الادارة تقوم بفحص الطلب والالتقاء بالخصوم وتوجيههم التوجيه الصحيح لحل الخلافات بين الخصوم بالطرق الودية أو عن طريق المصالحة والاتفاق دون اللجوء الى المحاكم فاذا تم الاتفاق بين الخصوم ولم يطلبوا شيئا حفظ الطلب وان تم الصلح وطلبوا تحرير اتفاق به كتب هذا الاتفاق بموجب عقد صلح واتفاق عن طريق كاتب العدل المختص.
وفي حال لم يحصل اتفاق أو صلح بينت الدراسة انه يتم تحويل الطلب الى قسم ضابط الدعاوى بمحكمة الأسرة التي يتبعها سكن المدعي عليه (المشكو ضده) لتسجيل قضيه ضده بناء على طلب المدعي (الشاكي) وتنظر الخصومة لدى محكمة الأسرة وفق اجراءات قانونية معينة. وقالت ان فكرة محكمة الأسرة تقوم على عنصرين أساسيين هما تخصيص قضاء الأحوال الشخصية في محكمة مختصة دون أن يكون لهذه المحكمة اختصاص قانون آخر وثانيا التدخل بالخصومة القضائية ان كان موضوعها اسريا ويكون التدخل وجوبيا سواء رضي به الخصم أم لم يرض في محاولة لتسوية النزاع بين الخصوم ضمن اطار قانوني معين ونظام يحقق الفائدة للخصوم معا كما يخفف العبء عن المحاكم ويقلل اعداد القضايا المسجلة من خلال حل المشكلات الأسرية وعدم رفعها الى المحكمة الا في أضيق الحدود.
وذكرت ان محكمة الأسرة تضم عددا من المستشارين والقضاة والباحثين النفسيين والاجتماعيين والأسريين وموظفين وعاملين كما تقتضي طبيعتها انشاء محكمة خاصة مستقلة في النظام القضائي في الكويت وتكون على درجتين فقط محكمة الأسرة الابتدائية ومحكمة استئناف الاسرة ولا يكون هناك طعن للأحكام التي تصدر من محكمة الاستئناف.
وبينت الدراسة انه في جميع الأحوال تخضع الدعاوى والمنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية كلها سواء أمام المحاكم السنية أم الجعفرية الى احكام قانون محاكم الأسرة واجراءات الخصومة كما يحضر باحثون نفسيون واجتماعيون وأسريون جلسات المحاكم ويقدمون تقريرا الى المحكمة عن حالة الخصومة والأسرة وطبيعة الخلاف القائم وابداء اقتراح بالرأي ويكون التقرير استشاريا للمحكمة فقط.
ودعت الدراسة الى استحداث ادارة جديدة في ادارة التنفيذ بمسمى (ادارة تنفيذ أحكام محاكم الأسرة) تختص بتنفيذ الأحكام القضائية التي تصدرها محكمة الأسرة ورأت ضرورة في تعديل مسمى مركز اصلاح ذات البين التابع حاليا لادارة الاستشارات الأسرية ليكون (مركز الارشاد الأسري) .
وقالت ان هناك حاجة الى انشاء لجنة مؤقتة أو دائمة لا تقل مدتها الزمنية عن أربع سنوات أو سنتين مثلا تبدأ ببدء تطبيق قانون محاكم الأسرة في الكويت تسمى (لجنة الاشراف على محاكم الأسرة) تتبع رئيس محكمة الأسرة وهدفها ملاحظة تطبيق قانون محكمة الاسرة وبيان السلبيات والايجابيات بشأنه ومحاولة تلافي العقبات التي تعترض تطبيقه ويتم انشاء اللجنة بقرار من وزير العدل.
واستعرضت الدراسة مخططا عاما لمحاكم الأسرة في الكويت متضمنا مشروع قانون محاكم الأسرة ويتألف من خمسة فصول و16 مادة يبدأ بفصل الأحكام العامة معرفا محكمة الأسرة واختصاصاتها وقاضيها والباحثين (النفسي والاجتماعي والأسري) واختصاصات ادارة الاستشارية الأسرية او ادارة التوجيه الأسري وادارة تسوية المنازعات الأسرية او ادارة التوفيق والمصالحة الأسرية وادارة البحث الاجتماعي او ادارة البحث الأسري وصولا الى الصلح والتسوية وكاتب العدل واختصاصاته في توثيق عقود الاتفاق والصلح.
وتناولت بقية الفصول مشروع قانون تشكيل محاكم الأسرة واجراءات نظر الخصومة أمام محاكم الأسرة وادارة تنفيذ هذه المحاكم كما تناولت احكاما وقتية وموضوعات اخرى.
واقترحت الدراسة ان يطبق القانون اعتبارا من اكتوبر 2015 لتتمكن وزارة العدل من وضع الخطة الخمسية لبناء مجمع المحكمة والمحاكم التابعة لها والتخطيط لاعداد الكادر القضائي والاداري والفني لهذه المحاكم.