الكويت / أحال مجلس الامة في جلسته العادية التكميلية اليوم اقتراحين بقانون بتعديل بعض احكام القانون (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية على الحكومة بعد مناقشتهما والتصويت عليهما في مداولتيهما الاولى والثانية.
وأكدت الحكومة خلال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة للجنة شؤون الاسكان ولجنة شؤون المرأة والاسرة عن القانونين على لسان نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون الاسكان الشيخ أحمد فهد الاحمد الصباح ان حقوق المرأة كانت دائما من اولويات الحكومة "سواء الحقوق السياسية او الاجتماعية او الاسكانية".
وفي الاقتراح الاول بقانون تنص الفقرة الجديدة المضافة الى المادة (14) من القانون رقم (47) الصادر عام 1993 على ان "تحول طلبات الرعاية السكنية المقدمة من المواطنات الكويتيات المتزوجات بغير كويتيين والتي قبلت من المؤسسة قبل العمل بهذا القانون الى اسماء ازواجهن الذين اكتسبوا الجنسية الكويتية بعد ذلك واصبحوا مستحقين للرعاية السكنية وفقا لاحكامه".
ويتطرق الاقتراح بقانون الثاني الى تعديل بعض المواد الخاصة بقانون الرعاية السكنية ليشمل الكويتيات المتزوجات بغير كويتيين ممن حصلوا على الجنسية الكويتية وكانت لهن طلبات تم قبولها وتسجيلها في عام 1989 او قبل ذلك للحصول على الرعاية السكنية.
ويدعو القانون ايضا الى توفير سكن ملائم بقيمة ايجارية منخفضة للكويتيات المتزوجات بغير كويتي وللكويتيات المطلقات طلاقا بائنا او الارامل اللاتي لا اولاد لهن وكذا للكويتيات غير المتزوجات اذا تجاوزن ال 40 من العمر وذلك وفق شروط خاصة. من جانب آخر احال المجلس على الحكومة اقتراحا بقانون في شأن حق اعفاء اللحى للعسكريين بعد ان وافق عليه في مداولته الثانية.
ووافق المجلس على طلب لجنة شؤون المرأة والاسرة ابقاء تقريرها عن الاقتراح بقانون في شأن اضافة مواد جديدة الى المرسوم بالقانون (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية على جدول اعمال المجلس وتأجيله البت في مداولته الثانية حتى الانتهاء من اعادة صياغته.