القاهرة - بدأت أعمال الدورة ال85 لمجلس وزراء منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) هنا اليوم برئاسة وزير الطاقة الاماراتي محمد بن ظاعن الهاملي وبمشاركة وزراء الطاقة والنفط في الدول العربية الأعضاء في المنظمة.
ويرأس وفد دولة الكويت في هذه الاجتماعات وزير النفط ووزير الاعلام الشيخ احمد العبدالله الاحمد الصباح ويضم وكيل وزارة النفط المساعد لشؤون الرقابة والاعلام البترولي وممثل دولة الكويت في منظمة الاوابك المهندس عادل الجاسم ونائب العضو المنتدب لشؤون مكتب رئيس مجلس ادارة مؤسسة البترول الكويتية سهيل المطيري ومدير التخطيط والعلاقات الدولية في وزارة النفط احمد الصيرفي ومدير الاعلام البترولي والعلاقات الدولية في الوزارة انور الخالدي.
وحضر الاجتماعات كذلك سفير دولة الكويت لدى القاهرة الدكتور رشيد الحمد.
وقال وزير الطاقة الاماراتي رئيس الدورة الحالية محمد الهاملي في كلمته الافتتاحية ان الاجتماعات الحالية امامها العديد من القضايا والموضوعات المهمة والتي يتطلب منها بحثها ومناقشتها ليحقق التعاون المأمول بين الدول الاعضاء في المنظمة.
واعرب عن امله في ان تتوصل الاجتماعات الى قرارات تساهم في تدعيم عمل (اوابك) وتحقيق اهدافها وتعزيز مكانتها ودورها في دعم العمل العربي المشترك في احد اهم مجالاته الحيوية وهو قطاع البترول.
واعرب الهاملي عن عميق شكره لمصر لاحتضانها اجتماع "أوابك" بكل مايحمله ذلك من كرم الضيافة وحسن الوفادة كما اعرب عن خالص شكره وتقديره للامانة العامة لمنظمة اوابك والمكتب التنفيذي للمنظمة للجهود التي بذلاها في الاعداد لجدول اعمال الاجتماع.
من جانبه استعرض الامين العام لمنظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول (اوابك) عباس النقي في كلمته خلال الاجتماع الاعمال والنشاطات التي قامت بها المنظمة خلال العام الحالي وخططها المستقبلية للسنوات المقبلة.
واكد النقي حرص المنظمة على النهوض بقطاع النفط في الدول الاعضاء مشددا على وجوب تحقيق الاهداف المرجوة من هذا الاجتماع وانعكاسها على عمل المنظمة بصورة عامة.
ويبحث المؤتمر الوزاري عددا من القضايا التي تتصل بالتعاون العربي في مجال صناعة النفط والغاز ويركز على متابعة تأثيرات الأزمة المالية العالمية على قطاع البترول في الدول العربية والاقتصاد العربي.
وينظر المؤتمر في مدة خدمة الامين العام الحالي للمنظمة عباس النقي لمدة ثلاث سنوات بالاضافة الى بحث تقرير بشأن نتائج مؤتمر الطاقة العربي التاسع الذي عقد في مايو الماضي في الدوحة ونشاط الأمانة العامة فيما يختص بالتعاون مع التكتلات الإقليمية والعالمية في مجال شؤون البيئة وتغير المناخ.
ويقر المؤتمر في ضوء التوصيات المرفوعة اليه من المجلس التنفيذي ميزانية المنظمة وميزانية الهيئة القضائية التابعة لها في عام 2011.
ويطلع المؤتمر الوزاري أيضا على الندوات والاجتماعات التي شاركت فيها الأمانة العامة للمنظمة ومن أبرزها الاجتماعات التي عقدت في إطار جامعة الدول العربية والخاصة بشؤون الطاقة والتغير المناخي.
كما يطلع المؤتمر على الدراسات التي أعدتها الدائرة الاقتصادية في الأمانة العامة للمنظمة بشان التطورات النفطية في عدد من مناطق العالم وتأثيرها على الدول العربية.
وكان المكتب التنفيذي للمنظمة قد اختتم اجتماعاته امس لاول والتي استمرت يومين حيث بحث خلالها الموضوعات المطروحة على المؤتمر واتخذ بشأنها التوصيات المناسبة التي تم رفعها للمؤتمر الوزاري.