القاهرة - انطلقت هنا اليوم بمقر جامعة الدول العربية أعمال الدورة 26 لمجلس وزراء العدل العرب برئاسة وزير العدل المصري المستشار ممدوح مرعي خلفا لنظيره أمين اللجنة الشعبية للعدل الليبي مصطفى محمد عبدالجليل.
ويترأس وفد دولة الكويت نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية ووزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية المستشار راشد الحماد.
ويناقش المجلس عددا من المسائل القضائية والتشريعية والنظر في تقرير وتوصيات المكتب التنفيذي للمجلس الذي عقد دورته ال45 أمس.
وقال رئيس الدورة المستشار ممدوح مرعي في كلمته الافتتاحية ان جدول الأعمال يتضمن قضايا متنوعة يتقدمها ملف مكافحة الارهاب حيث ستتم مناقشة الجهود المبذولة لتنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب وفقا للآلية التنفيذية وسبل تعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة الارهاب.
وتطرق مرعي الى مشاريع الاتفاقيات الخمس التي سيتم توقيعها غدا خلال الاجتماع المشترك لمجلسي وزراء العدل والداخلية العرب وبينها مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب ومكافحة الفساد.
من جهته اكد رئيس الدورة السابقة مصطفى عبدالجليل أهمية التنسيق والتشاور بين وزراء العدل العرب للتعامل مع التحديات والجرائم العصرية مشيرا الى الانجازات التي حققها مجلس وزراء العدل العرب في مجال توحيد التشريعات العربية واعداد عدد من مشاريع القوانين الاسترشادية.
واستعرض نتائج اجتماعات اللجان الفنية المكلفة باعداد مشاريع القوانين الاسترشادية الهامة ومنها مكافحة الفساد وحقوق الطفل وحماية الملكية الفكرية وتوحيد المصطلحات القانونية والقضائية.
الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى دعا من ناحيته وزراء العدل العرب الى دعم موضوع محكمة الاستثمار العربية من خلال تقديم المقترحات لدعم وتنشيط عملها بما يحمي حقوق المستثمرين ويؤدي لفض المنازعات الاستثمارية.
واوضح موسى ان المجلس سيناقش عددا من مشاريع القوانين والتشريعات التي تواجه ظاهرة الفساد والارهاب ومكافحة جرائم المخدرات المرتكبة بواسطة الانترنت ومكافحة غسل الأموال وكذلك مناقشة مشروع بروتوكول عربي حول مكافحة القرصنة البحرية ووضع استراتيجية عربية لتطوير القضاء وأنظمة العدالة.
ويناقش المجلس ايضا عددا من المقترحات المقدمة من السودان والعراق واليمن حول انشاء آلية متخصصة لمكافحة الاتجار بالبشر واعداد مشروع قانون عربي موحد للمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة وعقد ندوة حول تأثير الارهاب على السياحة فضلا عن مشروع قانون عربي استرشادي ينظم أحكام الاستثمار في الوطن العربي.