الكويت - أكدت الحكومة ممثلة بالفريق المكلف بمتابعة مشكلة تسرب الغاز في مدينة الأحمدي أمام مجلس الامة في جلسته العادية التكميلية اليوم جديتها في البحث عن أسباب المشكلة والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن.
وقال مدير عام الادارة العامة للاطفاء اللواء جاسم المنصوري خلال مناقشة طلب نيابي في شأن تسرب الغاز بمنطقة الاحمدي ان اسباب المشكلة تكمن في وجود جيوب قديمة للغاز في أراضي المنطقة مؤكدا ان الفريق تحرك منذ بداية الحادثة في شهر نوفمبر الماضي لتطويقها والعمل على الحد منها. وذكر المنصوري في هذا الصدد ان اللجنة الأمنية للدفاع المدني تقوم بعمل 22 الف قراءة يومية لقياس انبعاث الغاز وتسرباته في مدينة الأحمدي.
واشار الى ما توصل اليه الفريق الفني الامريكي الذي تمت الاستعانة به للوقوف على اسباب المشكلة مضيفا ان اللجنة قامت باخلاء 132 مسكنا وبقي 66 مسكنا لم يخلى بعد كما قمنا باستئجار 136 شقة لايواء الأسر التي أخلت مساكنها.
من جانبه قدم ممثل شركة نفط الكويت اسماعيل الخواري عرضا أمام المجلس بين فيه بداية المشكلة والفريق الذي تم تشكيله للوقوف على اسباب انبعاث الغازات وتبين ان نوع التسرب متفاوت ومختلف من موقع الى آخر وهناك منازل تحتاج الى حماية أكبر من منازل أخرى.
واضاف ان منازل تابعة للشركة تحتاج الى اجراء عمليات شفط للتسريبات واستطعنا تحديد مواقع التسريب في مدنية الأحمدي من خلال عمليات المسح تحت المنطقة وحاليا يتم التعامل مع كل منطقة حسب اوضاعها.
وأكد الخواري في هذا السياق ان انخفاضا حصل لكميات التسرب ونتوقع أن يكون التسرب في المنطقة الشمالية بسبب قدم الشركة اما في المنطقة الجنوبية فلا يوجد بها شبكات غاز ونعتقد ان تسرب الغاز هنا بسبب وجود آبار فيها.
ووصف عدد من النواب خلال المناقشة ان تسرب الغاز في منطقة الاحمدي كارثة مشيرين الى انفجار بسبب تسرب الغاز تعرضت له احدى حسينيات المنطقة في العام الماضي.
واشاروا الى ان الحل الحكومي المتمثل في اخلاء المساكن ودفع بدل ايجار قيمته 500 دينار ل الاسر المنكوبة لا يكفي لاسيما وان الايجارات مرتفعة والاسر كبيرة مطالبين في الوقت ذاته بتثمين المنطقة وتخصيص منازل للأهالي وتسليم المنطقة بالكامل لشركة نفط الكويت.
وناشدوا الحكومة العمل على ايجاد الحلول الناجعة لحل مشكلة أهل المنطقة بأسرع وقت ممكن نظرا لحيوية المنطقة متساءلين عن الحلول التي يقترحها فريق العمل المكلف لحل المشكلة والحد منها لاسيما في موضوع الصيانة.
وتساءلوا عن ماهية الغازات المنبعقة وعما اذا كانت سامة أم انها خانقة وخطرة على الصحة فقط وعما اذا كانت هناك ضمانات حقيقية لعدم تسرب النفط من جديد وعن التكلفة الحقيقية لحل المشكلة.
ولم يتسع وقت المجلس بعد انتهاء المناقشة من قراءة التوصيات النيابية المقدمة على الموضوع او التصويت عليها نظرا لانتهاء وقت الجلسة ولعدم اكتمال النصاب داخل قاعة عبدالله السالم حيث أعلن نائب رئيس مجلس الامة عبدالله الرومي رفعها الى الجلسة المقبلة.