الكويت - أحال مجلس الامة في جلسته العادية التكميلية اليوم الملاحظات النيابية على الخطاب الاميري الى لجنة مشروع الرد على الخطاب الأميري بعد الانتهاء من مناقشته تمهيدا لاعداد تقرير بشأنه ومن ثم رفعه الى سمو امير البلاد.
وأكد عدد من النواب خلال مناقشة الخطاب الاميري ان الوحدة الوطنية مسؤولية الجميع (حكومة ومجلسا وشعبا) مشيرين في الوقت ذاته الى ضرورة ان يقوم الاعلام المرئي والمسموع والمقروء بدوره في تعزيز الوحدة الوطنية ونبذ كل ما شأنه احداث الفرقة بين فئات المجتمع.
وقالوا ان الدستور حدد في مواده الحقوق والواجبات لكل المواطنين وان طاعة ولي الأمر واجب ديني ووطني واحترام القوانين من شأنه المحافظة على استقرار البلاد وأمنها وامانها.
بدوره أكد وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور محمد البصيري ان دولة الكويت تتمتع بمساحة كبيرة من الحرية كفلها الدستور لابداء الرأي سواء لنائب الأمة او المواطن العادي داخل قاعة عبدالله السالم وفي وسائل الاعلام المختلفة وكذلك الديوانيات.
من جانب آخر وافق المجلس على المذكرة التي أعدها مكتب مجلس الامة في الاولوية التي تعطى لبعض الموضوعات في ضوء ما تقدمت به الحكومة وما تقدم بعض الاعضاء لدور الانعقاد العادي الثالث بعد مناقشتها والتصويت عليها.
وكان عدد من الأعضاء اشاروا خلال مناقشة مذكرة الاولويات (48 اولوية) اليوم وأمس الى وجود نواقص في المذكرة مؤكدين ضرورة ان تعمل الحكومة على ادراج القوانين الخاصة بالبطالة وكذلك مكافحة الفساد والخصخصة "وغيرها من القوانين المهمة" ضمن الاولويات.
واثر ذلك وعد الوزير البصيري نيابة عن الحكومة باستكمال النواقص في الاولويات "قبل شهر فبراير المقبل ان شاء الله".
واوصى فريق العمل "وفقا لما جاء بالمذكرة" الى تفعيل نص المادة 72 من اللائحة الداخلية في شأن دعوة المجلس الى عقد جلسات خاصة لمناقشة تقارير لجنة الشؤون الخارجية في شأن الاتفاقيات والمدرجة على جدول اعمال المجلس ولمناقشة تقارير لجنة الميزانيات والحساب الختامي عن مشروع القانون بتعديل القانون (55/2010) بربط ميزانية الوزارات والادارات الحكومية للسنة المالية (2010/ 2011) وكذلك مشروع القانون بفتح اعتماد اضافي بتلك الميزانية.
وتضمنت التوصيات التي اوردتها المذكرة ان يراعى عند تقديم طلبات لعقد جلسات خاصة ان تكون مقرونة بوجود تقارير اللجان بشأن المشروعات والاقتراحات بقوانين او تقارير لجان بناء على طلب المجلس لبحث موضوع معين.
كما اوصت المذكرة بأن يقوم مكتب المجلس في بداية شهر فبراير المقبل بمراجعة ما تم انجازه من جدول الاولويات واعادة توزيع ما تبقى منها على بقية الجلسات بناء على ما قد يرد من تقارير جديدة من لجان المجلس في شأن بعض المشاريع او الاقتراحات بقوانين.
ثم انتقل المجلس الى مناقشة موضوع تسرب الغاز في منطقة الأحمدي.