المنامة - قال وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد ال خليفة ان اللجنة العليا للتعاون المشترك بين مملكة البحرين ودولة الكويت تعتبر من أهم اللجان بين البحرين واي بلد آخر شقيق أو صديق وهي لجنة مهمة جدا يتم تحقيق الكثير من خلالها بما فيه مصلحة البلدين.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده الشيخ خالد بن أحمد مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح هنا اليوم في ختام أعمال الدورة السادسة للجنة العليا للتعاون المشترك بين البلدين.
وقال ان "هذه اللجنة ما هي الا اطار وهي اطار صغير لا يسع العلاقات العميقة والتاريخية ما بين بلدينا الشقيقين وما هي الا منظم لايقاع هذه العلاقة".
وذكر الشيخ خالد بن أحمد ان اجتماع اللجنة العليا بحث العديد من المواضيع ومنها التعاون في مختلف المجالات".
وأضاف "وقبل ذلك كله تشرفنا بمقابلة جلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة حيث وجهنا جلالته في العديد من الامور للتعاون والعمل المشترك بين البلدين وفي مختلف المجالات والأطر".
وأكد ان اللجنة حققت في اجتماعها هذا نقاطا عديدة ومهمة من بينها التعاون في مجال الخدمة المدنية والتوصل الى الصيغة النهائية للاتفاق بين المجلس الاعلى للمرأة ولجنة شؤون المرأة بمجلس الوزراء الكويتي وكذلك التعاون بين غرف التجارة في البلدين.
وقال "تم التباحث في التعاون بين وزارتي الخارجية بالمجال الدبلوماسي وتدريب الدبلوماسيين البحرينيين في المعهد الدبلوماسي في الكويت وهذا الشيء ليس بالجديد وكنا نقوم به ولكننا اتفقنا على عدد جديد من الدبلوماسيين الذين سيتم تدريبهم في المعهد بالاضافة الى البحث في وجود دبلوماسي بحريني بالسفارات الكويتية في الدول التي لا توجد فيها سفارات بحرينية لتسيير المصالح البحرينية في تلك الدول".
من جهته أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح ان شعبي الكويت والبحرين هما شعب واحد وقال "نحن في الكويت نقول اننا شعب واحد يفصلنا البحر".
وأضاف ان "التوجيهات التي استمعت اليها يوم امس من جلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة وكذلك توجيهات سمو الامير واضحة وهي ان نعمل معا ليس كدولتين وانما كدولة واحدة وشعب واحد".
وأكد ان الاستثمارات الخليجية المشتركة ستشهد خلال المرحلة المقبلة طفرة نوعية خصوصا بعد أن تم طرح مقترح مملكة البحرين حول المواطنة الاقتصادية الخليجية خلال مؤتمر قمة مجلس التعاون الخليجي الأخيرة.
واشار الى ان "هذا المقترح يتضمن معاملة المواطن الخليجي والشركات الخليجية في أي دولة من دول مجلس التعاون كمعاملة مواطنيها" لافتا الى أن هذا القرار قد تم بحثه على مستوى القادة في مجلس التعاون وبلا شك فانه سيفجر انطلاقة جديدة للاستثمارات الخليجية بين بعضها البعض.
ومن جانب آخر قال البيان المشترك الذي أصدره الجانبان في ختام أعمال اللجنة العليا ان الجانبين البحريني والكويتي أكدا حرصهما على أهمية تطوير علاقتهما الثنائية في مختلف المجالات واتخاذ خطوات عملية تسهم في تعزيزها وترتقي بها الى تطلعات قيادتي البلدين الشقيقين. وذكر البيان ان الجانبين اتفقا على تبادل تدريب عدد من موظفي وزارتي الخارجية بالمعاهد التدريبية المتخصصة في كلا البلدين.
وقال ان "الجانبين رحبا بتشكيل اللجنة المشتركة بين وزارتي الداخلية في كلا البلدين لمتابعة تنفيذ الأحكام الواردة في مذكرة التفاهم للتعاون والتنسيق الأمني على أن تكون اجتماعاتها بالتناوب وعقد الاجتماع الأول خلال العام المقبل بدولة الكويت".
وأشار الى توقيع مذكرة تفاهم في شؤون الخدمة المدنية والتنمية الادارية بين البلدين وكذلك التوقيع على البرنامج الزمني للتعاون الرياضي لعام 2011 استنادا الى مذكرة التفاهم للتعاون في مجالي الشباب والرياضة الموقعة بين البلدين في عام 2008 .
كما أشار الى ترحيب الجانبين بالاتفاق الذي تم حول مذكرة التفاهم للتعاون في مجال المرأة بين المجلس الأعلى للمرأة بمملكة البحرين وحكومة دولة الكويت وذلك تعزيزا للتعاون في كافة المجالات المعنية بشؤون المرأة في البلدين وخاصة الاقتصادية والثقافية والاجتماعية.