الأمم المتحدة - شجبت دولة الكويت اليوم جميع أعمال القرصنة والسطو المسلح ضد السفن ودعت المجتمع الدولي الى التصدي لها مشيرة الى أن عددها المتزايد يمثل خطرا على التجارة والملاحة البحرية.
جاء ذلك في كلمة لوفد دولة الكويت لدى الأمم المتحدة ألقاها السكرتير الثالث هادي مطلق السبيعي خلال مناقشة مسألة (المحيطات وقانون البحار) في الجمعية العامة في دورتها ال65 .
وقال السبيعي ان دولة الكويت "تشجب جميع أعمال القرصنة وخطف السفن التجارية والارهاب الذي يحدث في المحيطات والبحار وبخاصة أعمال القرصنة التي تقترف في خليج عدن قبالة السواحل الصومالية" كما تشجب دولة الكويت "ما قامت به السلطات الاسرائيلية عند اعتدائها على قافلة الحرية في المياه الدولية في مايو الماضي متجاهلة بذلك جميع القوانين والأعراف الدولية لثقتها في قدرتها على الافلات من العقاب في غياب الرد المناسب من قبل المجتمع الدولي على أعمالها تلك".
ودعا السبيعي المجتمع الدولي الى تكثيف جهوده للتصدي لأعمال القرصنة والسطو المسلح ضد السفن وذلك بالتطبيق الفعال للقانون الدولي وقانون البحار والصكوك القانونية ذات الصلة في مواجهة القرصنة ومقاضاة المجرمين.
وأضاف ان دولة الكويت تولي أهمية كبيرة لبناء القدرات في مجال شؤون المحيطات وقانون البحار بما في ذلك العلوم البحرية ونقل التكنولوجيا البحرية بما يكفل لجميع الدول ولا سيما البلدان النامية الاستفادة من التنمية المستدامة للمحيطات والبحار.
وأشار الى أن حماية البيئة البحرية ومواردها الطبيعية مسألة بالغة الأهمية "لذا علينا اتباع نهج أكثر تكاملا لمواصلة دراسة وتعزيز التدابير الرامية لحفظ التنوع البيولوجي البحري من مؤثرات تغير المناخ لأسباب بشرية وطبيعية".
وذكر السبيعي أن الكويت انضمت ايمانا منها بأهمية هذا الموضوع لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام 1986 ولاتفاق تنفيذ الجزء الحادي عشر من تلك الاتفاقية عام 2002 كما أنها طرف في البروتوكول الخاص بالتلوث البحري الناجم عن استكشاف واستغلال الجرف القاري.
وأوضح أيضا أن الكويت هي الدولة المقر للمنظمة الاقليمية لحماية البيئة البحرية التي أنشئت بموجب الاتفاقية الاقليمية للتعاون من أجل حماية البيئة البحرية من التلوث عام 1987 والتي تهدف الى تنسيق جهود دول المنطقة المطلة على الخليج لحماية مواردها البيئية البحرية.
كما تقوم دولة الكويت أيضا بتنفيذ برامج لحماية البيئة البحرية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأعرب السبيعي عن ارتياحه للتزايد المستمر في عدد الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار داعيا الدول التي لم تنضم اليها بعد الى القيام بذلك اسهاما في تعزيز المشاركة العالمية في حفظ السلم والأمن الدوليين.
وختم السبيعي كلمته معربا عن أمله في أن تتعاون جميع الدول الأعضاء في الحفاظ على الموارد البحرية واستخدامها استخداما أمثل والامتثال لما جاء في الاتفاقيات والقوانين الرامية الى ضمان حق الشعوب في استخدام المواد البحرية استخداما مستداما.