بيروت - أشاد نائب رئيس مجلس النواب اليمني اكرم عبدالله عطية هنا اليوم بالديمقراطية والحرية الاعلامية التي تتمتع بهما دولة الكويت في ظل قيادة حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح.
جاء ذلك في تصريح ادلى به عطيه لوكالة الانباء الكويتية (كونا) على هامش افتتاحه ورشة عمل تطوير قانون الصحافة اليمني بعنوان مراجعة ومناقشة مواد مشروع قانون الصحافة تستمر يومين بمشاركة ثمانية نواب يمنيين ورئيس منظمة (برلمانيون عرب ضد الفساد) النائب اللبناني غسان مخيبر وذلك بدعم من مؤسسة دعم الاعلام الدولي ( اي ام اس).
وقال ان العمل الصحافي والاعلامي الكويتي متميز من خلال قانون الاعلام النافذ وخير دليل على ذلك وجود المؤسسات الصحفية المتنوعة والكتاب الذي يعبرون عن ارائهم بكل حرية وشفافية مشيرا الى ان دولة الكويت واحة في الحرية والديمقراطية وان ممارسة الصحافة الحرة هي رديف اساسي للديمقراطية الحقيقية.
ونوه عطيه بتجربة مجلس الامة الكويتي الرائدة في المنطقة قائلا ان مجلس الامة يعبر عن صورة الكويت الحقيقية في تثبيت اسس ودعائم الديمقراطية في ظل قيادة سمو امير دولة الكويت.
واضاف ان مجلس الامة الكويتي خطى خطوات مهمة وجريئة جدا في سن القوانين والتشريعات التي تخدم مصلحة الكويت العليا وهذا ينم عن مستوى حقيقي في العمل الديمقراطي.
وبين عطية ان اليمن تستفيد من تلك التجربة الكويتية وهي لا تمانع من الاستفادة من التجارب الديمقراطية الاخرى.
وقال عطيه ان هناك تشابها بين الكويت واليمن في الحرية الاعلامية والديمقراطية والتعددية السياسية وابداء الرأي الحر من مختلف التوجهات ضمن احترام المبادىء الاساسية التي تقوم عليهما كلا الدولتين واستخدام البرلمانين الاليات الرقابية.
وحول موضوع ورشة العمل قال عطية ان اليمن بصدد الوصول الى قانون جديد للصحافة يتواءم مع مقتضيات العصر لافتا الى ان القانون الاعلامي النافذ في اليمن لا يتلاءم مع هذه المرحلة.
من جهته قال النائب اليمني محمد ناصر الحزمي في تصريح لكونا ان الصحافة الكويتية تعتبر ركنا اساسيا من الركائز التي بنيت عليها الديمقراطية في الكويت السباقة في ممارستها في العالم العربي.
واعرب عن اعجابه بما حققته دولة الكويت من تقدم في مجال الاعلام والصحافة قائلا ان ذلك يعبر عن ارادة الكويتيين الحقيقية وتشبثهم بمبادىء الحرية والديمقراطية المتوارثة لكن مع تطوير هذه المفاهيم بما يتلاءم مع خصوصيات المجتمع الكويتي.
وخلال ورشة العمل قال مقدم مشروع (قانون الصحافة) النائب اليمني وعضو منظمة (برلمانيون يمنيون ضد الفساد) عبدالمعز عبدالجبار فقال ان اعداد مشروع قانون الصحافة البديل للقانون النافذ الذي احيل الى لجنة الاعلام والثقافة في مجلس النواب اليمني جاء نتيجة لتطوير مواد القانون بعد الثورة المعلوماتية.
واشار الى ان مشروع القانون يتمحور حول ثلاثة بنود رئيسية اولها الغاء عقوبة السجن عن الصحفيين وتأكيد استقلالية المؤسسات الصحافية وضمان حقوق الصحفيين في التعبير عن ارائهم وتنظيم الصحافة الالكترونية وحرية اصدار الصحف وانتاجها.
من جهة اخرى استعرض النائب مخيبر اهم بنود مشروع قانون الاعلام اللبناني الجديد الذي اطلقه في شهر نوفمبر الماضي بحضور وزير الاعلام اللبناني الدكتور طارق متري.
وفي هذا الصدد قال مخيبر انه تقدم باقتراح قانون متكامل لتعديل قانون الاعلام النافذ موضحا ان مشروع القانون ينص على وقف تجريم الاعمال الاعلامية والغاء الاحكام الجزائية وعدم جواز توقيف الاعلامي خلال ممارسته لمهنته او ابداء الراي ويتضمن تعديلا لالغاء التراخيص المسبقة لانشاء وسيلة اعلامية .
واضاف ان من دون ممارسة سليمة للحرية لا امكانية لاي ناشط من الناشطين في مكافحة الفساد وحقوق الانسان من نشر آرائهم امام وسائل الاعلام .
واذ اشار الى تمتع لبنان بقدر كبير من الحرية الصحافية قال مخيبر ان ذلك غير كاف معربا عن اعتقاده بان تعديل قوانين الاعلام بات امرا ضروريا ولبنان شرع في هذه المهمة .