اتفقت الادارة القنصلية في كل من دولة الكويت وجمهورية مصر العربية على تسهيل امور رعايا كلا البلدين من الناحية القنصلية التي تشمل الجوانب العمالية والقضائية والصحية والاقامة.
جاء ذلك في ختام اعمال اللجنة القنصلية الكويتية - المصرية المشتركة الاولى وتوقيع محضر اجتماع اللجنة هنا الليلة الماضية حيث وقعها عن الجانب الكويتي مدير الادارة القنصلية بوزارة الخارجية السفير حمود الروضان وعن الجانب المصري مساعد وزير الخارجية لشؤون القنصلية والمصريين بالخارج والهجرة واللاجئين السفير محمد عبدالحكم.
واعرب السفير عبدالحكم عقب التوقيع عن خالص التهنئة لدولة الكويت "التي نعتز بها" قيادة وحكومة وشعبا بمناسبة الذكرى ال 50 لاستقلالها والذكرى ال 20 للتحرير في اشارة الى المكانة "الكبيرة التي تحظى بها الكويت في قلوب المصريين ونتمنى لها ولشعبها كل التقدم والرفاهية والازدهار تحت القيادة الحكيمة والرشيدة لسمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد ونحن دائما بجانب شعب الكويت".
كما أعرب عن الشكر والتقدير والامتنان للجهود "الكبيرة" التي قام بها مدير الادارة القنصلية بالخارجية الكويتية السفير حمود الروضان وأعضاء الوفد الكويتي الى الاجتماع وحسن الاستقبال والحفاوة اللذين قوبل بهما الوفد المصري من قبل جميع المسؤولين الكويتيين "ونتطلع الى الترحيب بكم في بلدكم الثاني مصر".
من جانبه رحب السفير الروضان باخوانه اعضاء الوفد المصري داعيا اياهم الى زيارة بلدهم الثاني الكويت "في كل وقت" مضيفا انه ليس بغريب على اهل الكويت الترحيب باخوانهم المصريين.
وعبر السفير الروضان في الوقت ذاته عن الشكر والتقدير لما تمخضت عنه اجتماعات اللجنة المشتركة مشيرا الى ان حضور السفير عبدالحكم "ذوب الجليد بين الجانبين الكويتي والمصري من ناحية تسهيل التعامل والحمد لله وفقنا في تلك الاجتماعات وان شاء الله لن ننقص من جهودكم" مجددا الترحيب بالسفير الضيف وكل ابناء مصر.
ثم تبادل الجانبان الكويتي والمصري الهدايا التذكارية واعقب ذلك حفل عشاء على شرف الوفد الضيف.
وقال السفير عبدالحكم في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) على هامش الحفل ان اجتماعات الدورة الأولى للجنة القنصلية المصرية - الكويتية المشتركة جاءت تطبيقا لما تم الاتفاق عليه خلال الدورة الأخيرة للجنة العليا المشتركة برئاسة وزيري خارجية الكويت ومصر. واضاف ان هذه اللجنة المشتركة "تعكس عمق العلاقات القائمة بين دولة الكويت الشقيقة وجمهورية مصر العربية وتميزها" مشيرا الى العلاقات الوثيقة القائمة بين سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح واخيه الرئيس المصري حسني مبارك.
وذكر ان العلاقات المصرية الكويتية "تاريخية اصلها ثابت وفرعها في السماء ومتميزة في المجالات كافة وفي تطور مستمر ونحن نعتز بها ونتطلع دائما الى المزيد من تطويرها كما نتمنى ان يحتذى بها في العلاقات الدولية".
وعما تمخضت عنه اجتماعات اللجنة القنصلية المشتركة التي استمرت يومين قال السفير عبدالحكم "بحثت اللجنة عدة قضايا وفي مقدمتها القضايا المتعلقة بالعمالة المصرية المقيمة في الكويت من حيث الاقامة والخدمات القنصلية المختلفة مثل شهادات الميلاد".
واضاف ان الاجتماعات تطرقت الى الرعاية التي تحظى بها العمالة المصرية من قبل كل المؤسسات والهيئات والحكومة الكويتية معربا في هذا السياق عن خالص التقدير والامتنان "للدعم والرعاية اللذين تقدمهما الكويت الشقيقة للعمالة والجالية المصرية المقيمة على أرضها".
وبين ان الاجتماعات بحثت كذلك موضوعات عدة أخرى ومنها التعاون في المجال الصحي والطبي بين الشقيقتين الكويت ومصر والتعاون القضائي اضافة الى القضايا الخاصة بالأشقاء الكويتيين المقيمين في مصر مشيرا الى اتفاق الجانبين الكويتي والمصري على تقديم المساعدات والتسهيلات اللازمة للرعايا المصريين المقيمين في دولة الكويت والمواطنين الكويتيين المقيمين في مصر.
وأكد في هذا الصدد حرص الجانبين الكويتي والمصري على انجاح اجتماعات الدورة الاولى وعلى ان تكون نتائجها ايجابية ومثمرة مشيرا الى وجود تطابق في وجهات النظر بالنسبة لكل القضايا التي أثيرت خلال هذه الاجتماعات "وتم الاتفاق على ان يكون الاجتماع المقبل في مصر".
وفي رده على سؤال في شأن ما يعانيه أبناء الجالية المصرية من أمور أخرى ومنها معادلة الشهادات الدراسية قال السفير عبدالحكم ان اجتماعات اللجنة المشتركة "لم تتطرق الى هذا الموضوع لأنه يدخل في اختصاصات لجان أخرى وليس اللجنة القنصلية". واكد حرصه على القيام بكل ما من شأنه مساعدة المصريين في الخارج لاسيما ان ذلك أمر يخص مستقبل أبنائهم "وهذا هو دوري لذلك اجتمعت بالجالية المصرية وتطرقنا الى كل المواضيع التي يتطلعون الى تلبيتها وقمت بالرد على العديد من الاستفسارات التي تدور في بالهم في شأن الخدمات القنصلية التي تقدم لهم بالخارج وكذلك التي تقدم لذويهم في داخل مصر".
واشار السفير عبدالحكم في هذا السياق الى "تجربة فريدة" تتميز بها بلاده حيث انشأت وزارة الخارجية المصرية نظام مكاتب الخدمات القنصلية في محافظات الجمهورية كافة وعددها 30 مكتبا لتقديم الخدمات القنصلية للمواطن في المحافظة التي يعيش فيها دون ان يتكبد عناء السفر لانهاء تلك الخدمات في مقر وزارة الخارجية "وهذا من شأنه توفير أعباء السفر واعباء المواصلات والاعباء المادية المترتبة على ذلك".
وذكر ان ذلك يؤكد الأهمية الكبرى التي يحظى بها المواطن المصري المقيم في الخارج ويأتي ذلك ايضا تنفيذا لتوجيهات وزير الخارجية احمد ابوالغيط بالعمل على ايجاد الحلول السريعة لكل المشاكل التي تعترض ابناء مصر المقيمين في الخارج.