الكويت - قال وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور محمد البصيري ان الحكومة قدمت الى فريق أولويات مجلس الامة اليوم تعديلات على قائمتها ليصبح مجمل أولوياتها 60 أولوية وردت جميعها في الخطة السنوية الاولى.
وأضاف الوزير البصيري في تصريحات للصحافيين في مجلس الامة اليوم عقب اجتماعه مع فريق الاولويات البرلماني ان الحكومة قدمت الى مجلس الامة اليوم أربع أولويات جديدة الاولى (فتح اعتماد اضافي للميزانية العامة للدولة) والثانية (فتح اعتماد اضافي لميزانية مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية) والثالثة (تعديل على قانون المستودعات والمنافذ الحدودية) والرابعة (قانون انشاء هيئة مدينة الحرير).
وذكر ان الحكومة اكدت لفريق أولويات مجلس الامة انها ستقدم الى المجلس في الاسبوعين المقبلين رؤيتها بشأن آلية تمويل المشاريع التنموية الواردة في خطة التنمية معربا عن أمله بأن "يعطي مجلس الامة هذه الرؤية صفة الاستعجال ويضعها من ضمن الاولويات".
وقال ان الاجتماع النهائي لفريق الاولويات البرلماني والحكومي سيتم غدا وبعدها سيقدم فريق الاولويات البرلماني تصوره بهذا الخصوص الى جلسة مجلس الامة المقبلة التي ستعقد يوم الثلاثاء المقبل.
وردا على سؤال عما اذا كانت لجنة التحقيق بشأن الهبوط الاضطراري في مطار الكويت الدولي لطائرة تابعة لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية التي كانت متجهة الى (دكا) قد انتهت من أعمالها قال الوزير البصيري انه اجتمع اليوم مع المسؤولين في الادارة العامة للطيران المدني بشأن هذا الموضوع مضيفا انه "استمع من هؤلاء المسؤولين بشكل تفصيلي ما تم التوصل اليه وباذن الله الاسبوع المقبل سوف يقدمون تقريرهم بشكل نهائي".
وعن سؤال بشأن الانتقادات النيابية بخصوص خلو قائمة أولويات الحكومة فيما يتعلق بما يحدث الان من قضايا بيئية قال الوزير البصيري "يجب أن نفرق بأن المقصود بقائمة الاولويات هي المشاريع بقوانين والاقتراحات بقوانين التي تأتي من النواب أو من الحكومة وهذه القوانين موجودة اما في الخطة السنوية الاولى لخطة التنمية الرباعية أو تكون قضايا واهتمامات معينة للحكومة تريد ان تصدر فيها مشاريع بقوانين ومراسيم أو تكون مقترحات بقوانين لدى النواب أو تعديلات على قوانين السابقة وهذه هي قائمة الاولويات التي نحن نقوم الان باعدادها".
واضاف "اما ما يتعلق بالقضايا التي تحصل بشكل يومي أو بشكل مفاجىء..هذه أمور طارئة تعالج بقرارات وزارية أو بقرارات من مجلس الوزراء أو بمحاولة معرفة الحقيقة وأين تقع أماكن القصور والخلل ..ثم التعامل معها من هذا الباب ..وهذه القضايا ليست من أولويات موجودة على جدول مجلس الامة بل هي أحداث تحدث بشكل طارىء وتتعامل معها بما يتناسب مع هذه الاحداث وتتخذ فيها القرارات المناسبة".
وبشأن تأخر الحكومة في تقديم قانون متكامل بشأن البيئة نفى الوزير البصيري وجود أي تأخير مؤكدا ان القوانين التي تنظم عملية البيئة واردة في الخطة السنوية الاولى.