الأمم المتحدة - رحب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والسودان اليوم بالمبادرة الكويتية لاستضافة مؤتمر للمانحين لشرق السودان مطلع ديسمبر المقبل.
وقال رئيس مجلس الامن وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ في بيان نيابة عن اعضاء المجلس ان المجلس "يرحب بمبادرة حكومة الكويت لعقد مؤتمر حول الاستثمار والتنمية في شرق السودان ديسمبر المقبل".
وأضاف ان المجلس يشجع التنفيذ الكامل لاتفاق سلام شرق السودان بما في ذلك الأحكام المتعلقة باعادة التأهيل والانتعاش والتنمية.
ومن جانبه توجه وزير الخارجية السوداني علي كرتي بالشكر للحكومة الكويتية على هذه المبادرة معربا عن امله في أن تتمكن الدول المانحة من المشاركة في المؤتمر سواء من خلال دعمه او الاستثمار في اعادة اعمار الجزء الشرقي من البلاد.
وعقد المجلس اجتماعا رفيع المستوى بشأن السودان اليوم حث خلاله جميع الاطراف السودانية على الالتزام باتفاق السلام الشامل الموقع عام 2005 وعلى حل خلافاتهم العالقة سلميا ومن بينها اجراء استفتاء سلمي على امكانية استقلال جنوب السودان ومنطقة ابيي الغنية بالنفط.
وحول الوضع العام في السودان قال هيغ في بيانه انه يمثل واحدا من "أهم التحديات الملحة التي تواجه المجلس" حيث رحب بعملية بداية التسجيل للاستفتاء مشددا على اهمية بذل مزيد من الجهود لضمان اجرائه في التاسع من يناير 2011 وفقا لاتفاق السلام الشامل وكما كان مقررا.
بيد أنه أعرب عن قلقه ازاء استمرار تأخر صرف الاموال اللازمة لسير العملية.
وفي هذا الصدد حث كرتي المجتمع الدولي والدول المانحة على مساعدة السودان ماليا لتنفيذ هذا الجزء من اتفاق السلام الشامل دون تأخير.
كما دعا المجلس أيضا في البيان الذي تلاه هيغ الأطراف السودانية وجميع الدول الأعضاء في مجلس الامن الى احترام نتائج الاستفتاء الذي يعبر عن ارادة شعب جنوب السودان وأبيي مطالبا جميع الأطراف بالامتناع عن اتخاذ اجراءات من جانب واحد.
كما أكد المجلس من جديد دعمه لعملية السلام التي يقوم بها الاتحاد الافريقي والامم المتحدة في دارفور برعاية قطر وحث بقوة جميع حركات التمرد على وقف القتال والانضمام الى عملية السلام دون مزيد من التأخير أو شروط مسبقة.
وشدد رئيس المجلس على أهمية التنفيذ الكامل وفي الوقت المناسب لاتفاق السلام الشامل قائلا انه "ضروري للسلام والاستقرار في السودان والمنطقة ومستقبل التعاون بين السودان والمجتمع الدولي وفي كلمته امام المجلس قال سكرتير عام الامم المتحدة بان كي مون ان "بامكان الاستفتاء ان تغيير مستقبل السودان وارسال موجات صادمة لجميع أنحاء المنطقة".
ولفت الى ان دور هذا المجلس لايزال "ضروريا وأحثكم على المساعدة في بناء الجسور بين الشمال والجنوب بنفس الروح لضمان معالجة الاختلالات الأساسية الباعثة على تأجيج الصراع في أماكن أخرى في السودان".
كما كشف عن قيام الأمم المتحدة بالعمل مع باقي الاطراف على امكانية زيادة قواتها في السودان لرفع المستوى الامني في مرحلة الاستفتاء وما بعده وكذلك القدرة على التحقق ومراقبة الانتهاكات المحتملة لوقف اطلاق النار وحماية المدنيين.
وأوضح ان "وجود قوات الامم المتحدة لن يكون كافيا لمنع العودة الى حرب في حال انتشار اعمال العنف حيث ان السبيل في الحفاظ على السلام سيأتي من خلال اظهار الاطراف التزامهم بالامتناع عن الادلاء بالتصريحات المثيرة ودعم آليات وقف اطلاق النار المترتبة على اتفاق السلام الشامل وطمأنة السكان باستعدادهم للعمل معا".
كما أعرب بان عن أسفه لتجدد الاشتباكات بين القوات المسلحة السودانية وقوات حركة العدل والمساواة وحث الخرطوم على اتخاذ اجراءات ملموسة للتعامل مع مطالب شعب دارفور بتوفير الأمن خاصة فيما يتعلق بانتشار الجريمة والافلات من العقاب واحترام الحقوق السياسية والمدنية وتوفير الدعم الاقتصادي لاعادة بناء حياتهم والعودة الى منازلهم اذا رغبوا في ذلك. ومن جانبها قالت وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون ان "اجراء الاستفتاء في اجواء سلمية في التاسع من يناير يعد امرا ضروريا لارساء السلام والاستقرار سواء بالنسبة للسودان أو جيرانه أو حتى بقية أفريقيا وبغض النظر عن نتيجته فانه يجب احترام ارادة الشعب من قبل جميع الأطراف في السودان وحول العالم".
كما أعادت كلينتون التذكير برسالة بلادها الى الخرطوم ومفادها انه "اذا اختار (السودان) طريق السلام فيمكن ان تتحسن كثيرا علاقته مع الولايات المتحدة وما يترتب على ذلك من اسقاط السودان من القائمة الامريكية للدول الراعية للارهاب وانهاء العقوبات والعمل باتجاه تخفيف عبء الديون الدولية وزيادة حجم التجارة والاستثمار واقامة علاقة تصب في مصلحة الطرفين".
وحذرت في الوقت نفسه من مغبة اختيار الخرطوم طريق الصراع وهو ما سيؤدي بها لمواجهة عواقب وخيمة تتمثل في ضغوط اضافية وعقوبات وفرض عزلة أعمق عليها.