ستوكهولم - أكدت وزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتورة رولا دشتي التزام الحكومة الكويتية بوضع استراتيجية لاشراك الشباب في خطة التنمية الوطنية وخلق أجيال من قادة المستقبل وتحقيق الاهداف الانمائية للبلاد.
جاء ذلك في كلمة ألقتها الوزيرة دشتي هنا اليوم في افتتاح الاجتماع التاسع لخدمات التوظيف الوطنية ومنظمات الامم المتحدة الخاص ببرامج الخبراء المعاونين (إي.بي.أو) وبرنامج الشباب المهنيين (جي.بي.أو).
وقالت ان دولة الكويت انضمت أخيرا الى "هذه المجموعة المانحة المتميزة" بعد أن دعمت في وقت سابق من هذا العام تعيين عشرة من الشباب الكويتي في برنامج الشباب المهنيين وذلك لتعزيز أنشطة الأمم المتحدة في نيويورك وفيينا واسطنبول وكوبنهاجن وبربادوس.
وذكرت ان هؤلاء الموظفين العشرة سيصلون الى مراكز عمهلم "ونحن نجتمع هنا هذا الأسبوع" مبينة أن المناقشة الحالية تتيح فرصة ملائمة للتفكير في تجربة الكويت كدولة مانحة جديدة لهذا البرنامج.
ونوهت "بالتعاون الرائع" المقدم الى دولة الكويت من فريق المكتب القطري لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي (يو.ان.دي.بي) في الكويت تحت قيادة ممثلها المقيم بالنيابة السيد شتاين هانسن ومركز خدمة الموظفين المبتدئين التابع لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي بكوبنهاجن.
وقالت الوزيرة دشتي "لقد اشتركنا معا في تصميم برنامج سوف يسهم في تلبية كل من الأهداف الأوسع نطاقا لمنظومة الأمم المتحدة واحتياجات الكويت كدولة ذات دخل مرتفع لكنها لا تزال نامية".
وبينت أن الفرص التي يتيحها برنامج (جي.بي.او) جذبت حكومة الكويت للاستثمار في مواردها المالية والبشرية "والتي نعتقد أنها سوف تفيد بلدنا" من خلال ثلاث طرق رئيسية أولها ان توظيف الشباب المهنيين الكويتيين سوف يكسبهم الخبرات والممارسات الدولية التي من شأنها اثراء التنمية الوطنية في المستقبل.
وأوضحت أن مشاركة هؤلاء الشباب المهنيين على الساحة الدولية من شأنها المساهمة في تعزيز مكانة الكويت كدولة عضو في الأمم المتحدة لافتة الى ان الكويت وعلى الرغم من انها بلد صغير في المساحة والسكان لكن لديها المقومات للمساهمة بشكل كبير في المجتمع الدولي.
وأضافت " فضلا عن ان "مساهمتنا" في برنامج (جي.بي.او) تظهر بشكل جلي للغاية "التزامنا" بمبادئ الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الانسان والتضامن والسلام الواردة في ميثاق الأمم المتحدة".
وأشارت الوزيرة دشتي الى ما تتمتع به دولة الكويت من شراكة فريدة مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي لأكثر من خمسة عقود"وكانت دائما تعرض دعمها للأمم المتحدة كدولة مانحة".
وبينت ان الكويت وبصفتها دولة حديثة العهد نسبيا تخضع لعملية تنمية متسارعة في وقت تتيح المشاركة في برنامج (جي.بي.او) فرصة لتعميق أواصر علاقاتنا مع الأمم المتحدة ومع المجتمع الدولي بأسره من أجل تعزيز سبل التعاون الدولي وكذلك الاستثمار في أعظم موارد بلدنا وهم الشباب.
وذكرت ان تنويع وتعزيز "طاقاتنا الوطنية في كل من القطاعين العام والخاص أمر حتمي بالنسبة لدولة الكويت لزيادة زخم التنمية الوطنية" في اشارة الى أن البلاد "استثمرت بشكل كبير في التعليم النظامي للشباب فالكثير منهم يبحث عن متنفس للابداع والابتكار".
وشددت على التزام الحكومة بوضع استراتيجية شاملة لاشراك الشباب الكويتي في خطة التنمية الوطنية للدولة وفقا لرؤية 2035 التي طورها صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه.
وأكدت ان الحكومة وتطمح "وبتوجيه من سمو الامير" الى خلق أجيال من قادة المستقبل للدفع بالكويت قدما الى الأمام لتحقيق أهدافها الانمائية.
وقالت الوزيرة دشتي انه من أجل تشجيع الشباب على القيام بدور أكبر في مجتمعنا "يجب علينا فتح آفاق للأفراد الموهوبين لمواجهة التحديات الجديدة وتطوير طاقاتهم على أعلى المستويات".
ورأت ان برنامج (جي.بي.او) احدى الوسائل التي "تمكننا من خلق" مثل هذه الفرص ومن اختيار الوظائف من أجل تسريع عملية التنمية.
واستدركت بالقول "لذلك يتعين على موظفي (جي.بي.او) الكويتيين العودة الى وطنهم عند الانتهاء من مهمتهم وتطبيق الخبرات التي اكتسبوها كموظفين مدنيين دوليين والمساهمة في بناء قدرتنا الوطنية في المجالات الرئيسية التي شاركوا فيها".
وقالت ان مستوى استجابة الشباب الكويتي لوظائف (جي.بي.او) الشاغرة المعلن عنها "لافت للنظر ويبين أن شبابنا يتحمسون بشدة لأن تكون مساهمتهم في المجتمع خارج حدودنا".
وأشارت الى أن عملية التوظيف في (جي.بي.او) ساهمت في الوقت ذاته بزيادة الوعي العام عن فرص الشباب للانخراط في حوار التنمية الوطنية.
ولفتت الى اعلان المكتب القطري لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (يو.ان.دي.بي) تلقيه أعدادا كبيرة من الاستفسارات الكويتية عن الوظائف التي يعلن عنها المكتب وعن ازدياد متابعة أنشطة الأمم المتحدة في وسائل الاعلام الاجتماعية منذ بدء برنامج (جي.بي.او) في الكويت.
وأكدت الوزيرة دشتي ان هذا الاهتمام والوعي المتزايد "أمر ضروري" لايجاد الاجماع الشعبي لجدول أعمال التنمية الوطنية المستدامة.
وأفادت بأن الحكومة الكويتية تنظر لهؤلاء الشباب العشرة وكأنهم سفراء لدولة الكويت "ومشاركة للعالم بأفضل عناصر أمتنا".
وبينت أن لدى الكويت سجلا قويا لتعزيز سبل التعاون بين الجنوب - الجنوب من خلال أنشطة الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية الذي يعد واحدا من أكبر صناديق التمويل التنمية الرئيسية في العالم.
وأضافت انه بدعم أنشطة الأمم المتحدة مباشرة من خلال تمويل وظائف ال (جي.بي.
او) العشرة فإن دولة الكويت تمد حجم الدعم في التنمية المستدامة على الصعيد العالمي.
وأضافت "وتجربة العمل مع الأمم المتحدة مباشرة ستوفر أيضا أفكارا ورؤيا جديدة لأنشطتنا الانمائية وتساعد على تعزيز أواصر العلاقات بين الصندوق الكويتي ومنظومة الأمم المتحدة".
وكشفت أن دولة الكويت هي الدولة الوحيدة في المنطقة العربية "في الوقت الراهن" التي تقوم بتمويل وظائف (جي.بي.او) معربة عن اعتقادها بأن هذه المبادرة ستنعكس جيدا على قدرة واستعداد الكويت للعب دور أكبر في الشؤون الانسانية الاقليمية والدولية.
وحثت الوزيرة دشتي المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للامم المتحدة (يو.ان.
دي.اي.اس.اي) على المشاركة مع الدول الأخرى "لا سيما زملائنا الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي" لتشجيعهم على المشاركة في برامج الخبراء المعاونين "فهذه الدول لديها قدر كبير من الالتزام والمقومات التي تساعدها على المشاركة في هذه البرامج".
وقالت ان دولة الكويت تعتزم مد شراكتها مع برنامج (جي.بي.او) وتوسيع تعاونها الانمائي مع المجتمع الدولي في السنوات المقبلة "ونأمل أن نكون نموذجا لجيراننا وفي الخارج للانضمام الينا في هذا المشروع".
وشددت على ايمان حكومة دولة الكويت بأن التعاون في هذه البرامج يقدم مزايا جوهرية الى الجهة المانحة والى الشباب المهنيين أنفسهم.
وأكدت كذلك على اهمية النهوض بالتعاون الدولي من أجل السلام والتنمية المستدامة والرخاء للجميع متمنية تحقيق المزيد من التعاون المثمر في هذا المجال وللمؤتمر كل النجاح والتوفيق.