الكويت- وقعت دولة الكويت مع جمهورية ليتوانيا اتفاقيتين معنيتين بتجنب الازدواج الضريبي والتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين البلدين الصديقين.
وقالت وزارة المالية في بيان صحافي خصت به وكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم ان اتفاقية الازدواج الضريبي الموقعة تشتمل على اعفاءات او تخفيضات ضريبية على الاستثمارات او الاعمال التجارية سواء في الكويت او ليتوانيا.
واضافت الوزارة ان الاتفاقية تهدف الى ازالة العوائق المالية التي يمكن ان تقيد حركة رؤوس الاموال والتبادل التجاري بين البلدين من خلال عدم ازدواجية الضرائب في الدولتين على الاموال او الافراد.
وذكرت ان من اهم مواد هذه الاتفاقية "اعفاء ارباح الاسهم من الضريبة عندما يكون المالك المستفيد من هذه الارباح هو شركة تمتلك بصورة مباشرة ما لا يقل عن عشرة في المئة من رأس مال الشركة الدافعة لتلك الارباح و15 في المئة من اجمالي قيمة ارباح الاسهم في الحالات الاخرى".
واوضحت انه يجوز لفوائد القروض ان تخضع للضريبة بما لا يتجاوز 10 في المئة مشيرة الى ان الاتفاقية خفضت نسبة الضريبة الى 10 في المئة للاتاوات والعوائد من حقوق الملكية الفكرية التي تشمل براءات الاختراع والاسم التجاري وحقوق النشر للاعمال الادبية والفكرية والفنية.
وافادت بأن الاتفاقية تشتمل على مواد عدة منها مادة (المقيم) والتي تحدد الاشخاص الذين سيستفيدون من مزايا هذه الاتفاقية كما انها تشتمل على مادة (المنشأة الدائمة) حيث اتفق الطرفان على اعفائها خلال مدة الستة اشهر الاولى من بداية تواجدها في البلاد لتنفيذ اعمال البناء وفي حال تقديم خدمات استشارية "فتعتبر منشأة دائمة شريطة استمرار هذه الانشطة مدة ستة اشهر ومن ثم تباشر ادارة الضريبة تطبيق القانون الضريبي المعمول به في البلاد".
وافادت بأن الاتفاقية تصبح نافذة المفعول من تاريخ تبادل وثائق التصديق وتسري أحكامها في كلتا الدولتين لمدة خمس سنوات على ان تستمر بعدها لمدة او مدد مماثلة.
وفيما يخص التوقيع على اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين البلدين قالت الوزارة في بيانها ان الاتفاقية تهدف الى تشجيع وتسهيل تواجد الاستثمارات في كلا البلدين وحماية تلك الاستثمارات في الدولة المضيفة اضافة الى تعزيز العلاقات الاقتصادية وتسهيل حركة تدفق رؤوس الاموال بين البلدين.
واضافت انه بناء على رغبة الجانب الليتواني تمت اضافة بروتوكولا على الاتفاقية يتضمن فقرة جديدة لمادة (تحويل المدفوعات المتعلقة بالاستثمارات) وينص على الا يتم منع دولة متعاقدة من اتمام التزاماتها لاجراءات اعتمدت من قبل اتحاد نقدي واقتصادي تكون اي من الدولتين عضوا فيه فيما يتعلق بحركة رؤوس الاموال او اي مدفوعات بين الدولتين.
واوضحت ان العمل بأحكام هذه الاتفاقية بدأ منذ 15 يناير عام 2003 وان هذا البروتوكول الجديد "جزء لا يتجزأ من الاتفاقية".
وذكرت ان اهم المواد والاحكام التي اشتملت عليها الاتفاقية ما يتعلق بالطرق والوسائل التي يمكن من خلالها جذب الاستثمارات والسماح للمستثمر الكويتي باستخراج التصاريح لمزاولة الانشطة التجارية وتشجيع تواجدها في كلا البلدين.
واشارت الى انه علاوة على ذلك اشتملت الاتفاقية على كيفية معاملة تلك الاستثمارات وطرق حمايتها من العديد من الاجراءات التي يمكن ان تكون لها عرضة كنزع الملكية والتأميم والمصادرة فضلا عن كونها تعطي الحق بالتعويض الكامل للاستثمارات في حال حدوث مثل تلك الاجراءات.
وبينت ان الاتفاقية شملت ايضا أحكاما تتعلق بكيفية حل المنازعات التي تنشأ بين الدولة والمستثمر وكذلك المنازعات التي تنشأ بين الدولتين فيما يتعلق بتفسير احكام الاتفاقية وذلك من خلال بعض الهيئات والمنظمات التحكيمية الدولية.
وذكرت انه تم الاتفاق بين الطرفين على ان تسري الاتفاقية لمدة 20 سنة وتجدد تلقائيا لمدد مماثلة ما يعطي نوعا من الاستقرار للمستثمر والتخطيط للمدى الطويل كما ان الاتفاقية تعطي للمستثمر الحق في تحويل الاموال التي يرغب بها بدون اية معوقات او تأخير.
يذكر ان توقيع الاتفاقيتين جرى في واشنطن في الولايات المتحدة الامريكية الخميس الماضي ووقعهما عن الجانب الكويتي وكيل وزارة المالية خليفة حمادة وعن الجانب الليتواني وزير المالية في الجمهورية ريمانتس ساديوس.