تونس / وصف مسؤول بالأمم المتحدة هنا اليوم تجربة الكويت في مجال تدعيم الديمقراطية وحقوق الإنسان وإرساء دولة القانون والمؤسسات بأنها رائدة وأنها يمكن أن تكون مفيدة ومصدر إثراء للجهود الرامية إلى تنفيذ المبادرة العربية لدعم حكم القانون في خدمة التغيير والتنمية في المنطقة العربية.
وقال ممثل لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (اسكوا) أديب نعمة لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) على هامش زيارة إلى تونس إن "للكويت تجربة تاريخية عريقة ومميزة في مجال العمل البرلماني والكويت تشهد انتخابات حرة يتم خلالها تمثيل مختلف القوى في المعارضة".
كما أشاد نعمة بما تتمتع به الكويت من "حرية تعبير وحرية ممارسة الخيارات السياسية وحصول المرأة الكويتية على حقوقها السياسية كاملة بعد فترة من النضال" مشيرا في السياق نفسه إلى "العلاقة الساخنة جدا أحيانا بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية في الكويت وهو أمر طبيعي في ظل النظام الديمقراطي".
ولفت ممثل لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا إلى أنه "في الواقع هناك أيضا بعض الجوانب الايجابية في تجارب العديد من الدول العربية الأخرى في هذه المرحلة من الحراك السياسي والاجتماعي في المنطقة".
وأوضح نعمة أنه "من بين الأمور الايجابية التي ينبغي التركيز عليها هو أن لا ننظر إلى تاريخنا ووضعنا الحالي باعتباره مليئا بالسلبيات فقط بل أن نعمل أيضا على التقاط العناصر والمكاسب الايجابية التي تم تحقيقها والاستفادة منها ودفعها إلى الأمام كالمكاسب التي راكمتها التجربة الكويتية العريقة على سبيل المثال في مجال تدعيم الديمقراطية وحقوق الإنسان والالتزام بحكم القانون".
وعن (المبادرة العربية من أجل حكم القانون في خدمة التغيير والتنمية في المنطقة العربية) التي ساهم في تقديمها في تونس أمس مع رئيس (المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة) ببيروت وسيم حرب أكد نعمة دعم (اسكوا) لبرنامج المبادرة.
وأشار إلى أن (اسكوا) التي كانت تضم في البداية 14 دولة من دول المنطقة بينها الكويت إضافة إلى مصر والسودان من المشرق قد انضمت إليها حديثا أيضا تونس والمغرب وليبيا من منطقة المغرب العربي.
وأكد أن المبادرة تحرص على إرساء دولة القانون وتجاوز العلاقة التقليدية القائمة على التضاد بين الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات الإقليمية والدولية في اتجاه إرساء شراكة حقيقية فيما بينها "بما يخول إعادة هندسة أنظمة الحكم في المنطقة العربية في ظل ما تشهده من تحولات سياسية ومجتمعية عميقة".
وكان نعمة توجه إلى تونس في زيارة ضمن وفد برئاسة رئيس المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة ببيروت لتقديم المبادرة العربية الجديدة من أجل حكم القانون التي سينطلق العمل على تنفيذها في المؤتمر التأسيسي والمنتدى الأول للمبادرة المزمع في تونس أواخر سبتمبر المقبل.
وينتظر أن يشهد المؤتمر مشاركة ممثلين عن عديد الهيئات والمنظمات غير الحكومية والحقوقية ومن مكونات المجتمع المدني من 10 دول بينها الكويت واليمن والبحرين من منطقة الخليج العربي والعراق ولبنان والأردن من المشرق العربي وتونس والمغرب وليبيا من المغرب العربي إضافة إلى مصر على أن تبقى المبادرة مفتوحة لانضمام أطراف من دول عربية أخرى لاحقا.