طوكيو - فرضت اليابان يوم الجمعة عقوبات اضافية على ايران بسبب برنامجها النووي المتنازع بشانه حاذية حذو الولايات المتحدة في ممارسة ضغط على طهران على الرغم من اعتماد طوكيو على واردات نفطية من الجمهورية الاسلامية.
وتتضمن الاجراءات الجديدة -التي تذهب الى مدى أبعد مما تضمنه قرار للعقوبات صدر عن مجلس الامن التابع للامم المتحدة- قيودا مثل حظر التعاملات المصرفية مع 15 بنكا ايرانيا قد تساهم في انشطة نووية وهي خطوة قد تؤثر على بعض البنوك اليابانية الكبرى.
كما انها توقف الاستثمارات الجديدة المرتبطة بالطاقة بعدم السماح بتعهدات لائتمانات تصدير متوسط الي طويلة الاجل للتجارة مع ايران.
لكن الحكومة لم تفرض أي قيود على واردات النفط من ايران وهي رابع أكبر مورد للخام الى اليابان بعد السعودية ودولة الامارات العربية وقطر. وفي عام 2009 استودرت اليابان حوالي 421 ألف برميل يوميا -او حوالي 10 بالمئة من وارداتها النفطية- من ايران.
وأبلغ يوشيتو سنجوكو كبير امناء مجلس الوزراء مؤتمرا صحفيا اتخذنا تلك الخطوات لانها ضرورية لدعم حظر الانتشار النووي.
واضاف قائلا لدينا تقليديا علاقات وثيقة مع ايران ومن هذا المنطلق فاننا سنشجع بمثابرة ذلك البلد على السعي الي حل سلمي ودبلوماسي.
وتولي اليابان الفقيرة في الموارد الطبيعية اهمية لعلاقاتها مع ايران -التي تتخذ مواقف ودية بشكل تقليدي تجاه طوكيو- لكنها تحث طهران على الاستجابة لدعوات دولية لتعليق انشطة تخصيب اليورانيوم والعودة الى طاولة التفاوض.
وشكلت واردات النفط الخام من ايران 95 بالمئة من مجمل واردات اليابان من الجمهورية الاسلامية العام الماضي والتي بلغت 866.7 مليار ين (10.3 مليار دولار).
وتعتقد الولايات المتحدة وقوى غربية اخرى ان برنامج ايران النووي يهدف الى صنع قنبلة وهو اتهام تنفيه طهران.