ابوظبي/ استجوبت محكمة في ابو ظبي الاثنين مؤسس شركة بلاك ووتر الامنية الاميركية الخاصة في اطار قضية احتيال ادعى عليه فيها موظفان سابقان يطالبان بتعويضات تصل الى مئات الملايين من الدولارات سيذهب معظمها الى الحكومة الاميركية.
وقالت سوزان بورك محامية المدعيين ان "اريك برنس حضر الى المحكمة للادلاء بشهادته" تحت القسم. ويتهم الموظفان السابقان براد وميلان ديفيس اريك برنس وشركات تابعة له بالاحتيال على وزارتي الخارجية والداخلية الاميركيتين.
وقالت المحامية لفرانس برس ان المدعيين اللذين يتهمان بلاك ووتر بتقديم فواتير عن خدمات لم تقدمها سيطلبان تعويضات بقيمة "مئات الملايين من الدولارات".
وسيذهب القسم الاكبر من التعويضات الى الحكومة الاميركية على ان يحصل براد وميلان ديفيس على نسبة مئوية, وفق المحامية التي حضرت الجلسة.
ولم يتسن الاتصال بمحامي اريك برنس.
واستقر اريك برنس في ابو ظبي قبل عودة اولاده في 15 اغسطس الى المدرسة, وفق وثائق قضائية اميركية. وهو يواجه عدة دعاوى.
وبطلب من المدعيين, امر القاضي توماس رولز المكلف الملف برنس بالمثول امامه في 23 اغسطس في ابو ظبي للاستماع الى شهادته او في موعد لاحق في مكان اخر اذا اتفق الطرفان على ذلك قبل 3 سبتمبر.
واثيرت ضجة حول بلاك ووتر التي غيرت اسمها الى "اكس إي" السنة الماضية, عندما اتهم القضاء الاميركي خمسة من موظفيها باطلاق النار على مدنيين عراقيين خلال اشتباك اودى بحياة 17 شخصا في 16 سبتمبر 2007 في بغداد. وتخلى القضاء عن ملاحقة الشركة في نهاية 2009.
اسس اريك برنس (51 عاما) شركته في 1997 والتي اصبحت اكبر شركة خاصة للخدمات الامنية تتعاقد معها الولايات المتحدة في العراق.
واريك برنس عضو سابق في القوات الخاصة للبحرية الاميركية ومقرب من الحزب الجمهوري.
وقال في 2009 ان السلطات الاميركية تخلت عنه بعد ان قدم لها خدمات في حربها على الارهاب.
ويحاكم في هذه القضية اريك برنس وبلاك ووتر سيكيوتريت كونسلتنغ, وإكس إي سرفيسز, والمركز الاميركي للتدريب, وغريستون لمتد, ومجموعة برنس غروب, وفق نسخة من الشكوى المقدمة في 26 يوليو.